الرئيسية

سياسة

وكيلا "خطة النواب": تعديلات "القيمة المضافة" تعد انحيازا للمصنع المصرى

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 12:33 م

مجلس النواب

كتبت نورا فخرى - تصوير خالد مشعل

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمنعقدة اليوم الثلاثاء، تأييد برلماني لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة والصادر برقم 67 لسنة 2016، والتى جاءت وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، معتبرين إياها انحيازا للمصنع المصري.

من جانبه أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، انحياز الدولة للمرة الثانية للمصنع المصري، فكان قانون الجمارك واليوم تأتي التعديلات علي قانون القيمة المضافة، مشيراً إلي أنه بالرغم من اللغط المثار حول هذه التعديلات لكنها في واقع الأمر تخدم الصناعة المصرية والمواطن البسيط.

وعدد عمر، الإيجابيات التي يحققها مشروع القانون ومنها تضمن تعديل بعض البنود في قائمة الإعفاءات المرافقة لقانون الضريبة على القيمة المضافة تمس قطاعات حيوية و تراعي البعد الاجتماعي، منها إعفاء خدمات الصرف الصحي، محضرات واضافات ومركزات الاعلاف، ومدخلات إنتاج صناعة الورق، والأقراص الخام المعدة لسان العملات، بالإضافة إلى إعفاءات تخص قطاع الدواء والأمصال واللقاحات، والدم ومشتقاته، وأكياس جمع الدم، لمراعاة تأثير هذه الأصناف على شرائح كبيرة من المرضى، وكذلك إعفاء الأدوية، وإعفاء المواد الفاعلة الداخلة في إنتاج الأدوية بناء على قرار يصدر من وزير الصحة.

كذلك أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، علي المزايا التي تضمنها مشروع القانون من إعفاءات علي مشروعات حيوية تمس المواطن مباشرة مثل مشروعات الصرف الصحي وكذا المزارع المصري، بالاضافة إلي دعم هيئات اقتصادية حيوية وهامة مثل قناة السويس.

وأشار سالم إلي أن مشروع القانون يقدم مزايا لمنتجات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، مطالبا الحكومة بشمول هذه المزايا للمناطق الاقتصادية في الصعيد، لاسيما وأنها تعاني.

أيضا أشاد النائب صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، بمشروع القانون الذي يستهدف في مضمونه تشجيع الاستثمار، فضلا عن كونه تدخل هام لإزالة التعارض مع تشريعات أخرى.

ولفت أبو هميلة، إلي أهمية تناول مشروع القانون بالتنظيم ما يتعلق بقطاع التجارة الإليكترونية والتي من شأنها أن تدر دخلا كبيراً للخزانة العامة ويشجع المشروعات الاستثمارية.