حدد قانون 207 لسنة 2020 "قانون الجمارك" 12 حالة معفاة من تحصيل الضريبة الجمركية وفقا لنص المادة 20. ووفقا لنص المادة فإنه تعفى من الضريبة الجمركية وبشرط المعـــاينة وفقًا للشـــروط والضـــوابط والحـــدود التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما يأتى:
1- الهدايا والهبات والعينات والبضائع الممولة من المنح الواردة لمجلس الوزراء والوزارات ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الحكومية والجهات والهيئات القضائية ومجلس النواب، اللازمة لمزاولة نشاطها.
2- الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين من سياح وعابرين ومقيمين في البلاد عند القـدوم والمغـادرة.
3- الأشياء الشخصية المجردة من أى صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضيـة والعلميـة.
4- الأثاث والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التي سبق تصديرها للخارج بصفة مؤقتة والخاصة بأشخاص يعتبر محل إقامتهم الأصلي في جمهورية مصر العربية بشرط التحقق من عينيتها.
5- البضائع التى ترد من الخارج دون قيمة (بدل تالف أو ناقص) عن بضائع سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضـــريبة الجمـــركية عليها، على أن يكــون الإعفـــاء فى حدود الضريبة المسددة.
6- البضائع التي تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها بذاتها.
7- المؤن ومواد الوقود والمهمات والمعدات والأجهزة وقطع الغيار اللازمة لسفن أعالى البحار والطائرات وما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها في رحلاتها الخارجية.
8- الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلى والسيارات الخاصة بأعضاء البعثات الدراسية والدارسين تحت الإشـــراف العلمي للبعثـــات الحــاصلين على شــهــادة الدكتوراه أو ما يعادلها، سواء كان إيفاد العضو على نفقة الدولة أو بمنح أجنبية أو على نفقته، وذلك عند عودته النهائية بعد انتهاء دراسته أو عند عودة أسرته فى حالة وفاته.
9- الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلي الخاص بأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي لجمهورية مصر العربية، وموظفي وزارة الخارجية العاملين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج، وموظفي الوزارات الأخرى المـلحقين بهذه البعثات، والمعارين لهيئة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، وكذلك المصريون العاملون في الخـــارج بجـــامعة الدول العربية والاتحـاد الأفـريقي.
10- ما تستورده القوات العربية والأجنبية والقوة متعددة الجنسيات العاملة في مصر في إطار اتفاقيات مبرمة أو تدريبات أو مناورات مشتركة، سواء كان هذا الاستيراد باسمها أو لحسابها ويكون لازمًا للاستعمال الشخصي لأفرادها أو ضرورة لأداء مهمتها وبشرط المعاملة بالمثل.
11- ما تستورده المستشفيات الحكومية والجامعية من أجهزة ومعدات ومستلزمات طبية وأدويــة ومشتقـــات الدم وأمصال ووسائل تنظيــم الأســـرة وألبــان الأطفـــال باسمها أو لحسابها، وذلك وفقًا لمـا يصدر بـه قرار من الوزير المختص.
12- الأشياء والجهات التي يصــدر بإعفائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير. وفي جميع الأحوال يجوز الإعفاء من شرط المعاينة بناءً على طلب الجهة وموافقة الوزير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة