رصد موقع "برلماني" المتخصص في الشأن التشريعى والقانونى، تقريراَ معنونا بـ"يبدأ تطبيقه من اليوم.. 16 سؤالا وإجابة عن قانون فصل الموظف متعاطى المخدرات"، وذلك بعد تطبيق الحكومة، اليوم الأربعاء، القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وذلك بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه من قبل، حيث من المقرر فصل الموظف متعاطي المخدرات، تطبيقا للقانون الذي نشر في الجريدة الرسمية منذ 16 يونيو الماضي، والذي يشمل بمقتضاه عقوبة العزل من الوظيفة لمن يثبت تعاطيه للمخدرات من الموظفين العموميين، وذلك استجابة لمطالبات قضائية بفصل الموظف الذي يثبت تعاطيه المخدرات فصلا نهائيا من عمله بالجهاز الإداري للدولة، والذي يعد إجراء تشريعيا حاسما لتطهير الوظيفة العامة وحمايتها من العناصر التي تسيء إليها وتضر ضررا مباشرا بالمواطن.
التصديق على قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات والذي نشرته الجريدة الرسمية منذ 6 أشهر جاء بعد مناشدة قضائية من المحكمة الإدارية العليا سبق وناشدتها للمشرع في حكم أصدرته ديسمبر 2019 وأرست فيه مبدأً قانونيا جديدا خاصا بفصل الموظف العام الذي يثبت تعاطيه المخدرات، وأهابت المحكمة في حكمها بمجلس النواب إصدار قانون يلزم الجهاز الإداري للدولة بإجراء تحاليل دورية للكشف عن المخدرات مهما بلغت الدرجة الوظيفي.
إنهاء خدمة الموظف متعاطي المواد المخدرة
في التقرير التالي، يلقى "برلمانى" الضوء على عدة اشكاليات بشأن إنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات من حيث شروط التعيين أو التعاقد في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة، وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية طبقا للقانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، إضافة إلى الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح، من ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة، وعلى من يسرى القانون؟ وماهي أنواع التحاليل التي نص عليها القانون؟ ومتي يتم التحليل الفجائي ولمن؟ ما هي شروط اجراء التحليل؟ وماذا لو كانت العينة إيجابية؟ وماذا لو امتنع العامل عن إجراء التحليل؟ ماهي عقوبة من يسمح متعمدا لمن يثبت تعاطيه المخدرات يشغل إحدى الوظائف؟
واليكم نص التقرير:
