صفعة جديدة تلقتها جماعة الإخوان الإرهابية في تونس، على خلفية الترحيب الأمريكى بالقرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، والتي تهدف في الأساس إلى إعادة السيادة للشعب، بعد تحريره من براثن الجماعة التى كرست كل طاقتها لتجريده من مقدراته وثرواته وحريته من أجل الاستئثار بالسلطة المطلقة، ضاربين بالقوانين والأعراف عرض الحائط.
ورحبت الولايات المتحدة بالجدول الزمنى المعلن للرئيس التونسى قيس سعيد الذى يحدد مسار الإصلاح السياسى والانتخابات البرلمانية.
وذكرت الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن واشنطن تتطلع إلى عملية إصلاح شفافة تشمل أصوات المجتمع السياسية والمدنية بمختلف فئاته.
وأكد حزب التيار الشعبي التونسي، أن الإجراءات الأخيرة للرئيس التونسي قيس سعيد "خطوة متقدّمة في مسار 25 يوليو لتفكيك منظومة فساد الإخوان".
وأوضح الحزب التونسي، في بيان، أن "قرارات قيس سعيد بتقديم من ارتكب جرائم سياسية واقتصادية بحق التونسيين هدفها تفكيك منظومة الفساد والإرهاب وفتح المجال أمام الشعب لإعادة بناء وطنه على أسس سياسية سليمة".
وأضاف، في بيانه بمناسبة حلول الذكرى 11 لثورة تونس، أن الإجراءاتٍ الجديدة تعلقت في الأساس بمواعيد الإصلاحات السياسية، مطالبا بتشكيل لجنة للإصلاح السياسي وضبط تشكيلها وصلاحياتها ومدة عملها وإدارتها للحوار المجتمعي على أن تضم خبراء قانونيين واختصاصات أخرى ذات الصّلة.
كما طالب حزب التيار الشعبي بتوسيع دائرة الحوار والتشاور "مركزيا وجهويّا ومحليّا" مع كل الفعاليات السياسية والمدنية وعموم فئات الشعب التونسي، على أن تتولى تلك اللجنة صياغة مقترحات تلك الفئات، وتُعرض لاحقا على الاستفتاء الشعبي.
وجدد التيار الشعبي تمسكه بأولوية المحاسبة لتنقية المناخ السياسي وإنجاز الاستحقاقات الوطنية في تونس، وذلك بتفكيك شبكة الإجرام المتشعّبة عبر المحاسبة القضائية وتطهير هياكل الدولة الأمنية والقضائية والإدارية من الفاسدين.
كما طالب بضرورة محاسبة كل المتورطين في الاغتيالات السياسية والتسفير والتمكين للإرهاب وكل رموز الفساد السياسي مع تجنب الانتقائية في هذا الأمر تحت أي ضغوط خارجية أو داخلية.
أما فيما يخص الإنقاذ الاقتصادي، فجدد الحزب دعوته إلى ضرورة اتخاذ إجراءات اقتصادية استثنائية وسيادية تستجيب للمطالب التي رفعها المحتجّون بما يسهم في تحسين أوضاع المواطن المعيشية.
كما دعا التيار الشعبي إلى إحداث ضريبة على الثروات الكبرى، إلى جانب مطالبة الشركات الأجنبية المنتصبة بتونس بإرجاء تحويل أرباحها إلى سنوات قادمة فضلا عن مراجعة قانون البنك المركزي والتدقيق في الديون الخارجية والشروع في إصلاح المرافق العمومية الكبرى وتفكيك منظومة الريع المعيقة للتنمية والتقدم وبلورة منوال تنموي وطني جديد.
وكان الرئيس التونسي، كشف النقاب عن حصول 3 أحزاب تونسية على تمويل أجنبي خلال الانتخابات الماضية، مشيرا إلى تعاقد تلك الأحزاب "الإخوانية" مع شركات علاقات عامة أمريكية.
وقال قيس سعيد، إن "محكمة المحاسبات هي محكمة، وليست جهازا إداريا، والتقرير الذي أصدرته يحوي العديد من التجاوزات"، مشيرا إلى أن التقرير " أكد وجود تمويل أجنبي لحملات انتخابية لعدد من الأحزاب".
وتابع "توصلت لبرقية تتعلق بالتمويل الخارجي لـ 3 أحزاب من الموقع الرسمي لوزارة العدل الأمريكية، وفي هذا التقرير تم تأكيد صحة العقود المبرمة بين هذه الأحزاب، وشركات علاقات عامة وضغط أمريكية"، في إشارة منه لجماعة الإخوان.
وفي تقريرها العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية السابقة والتشريعية لسنة 2019، رصدت محكمة المحاسبات أن حركة النّهضة "تعاقدت في 2014 مع شركة الدعاية والضغط BCW الأمريكية لمدّة 4 سنوات بمبلغ قدره 285 ألف دولار".
وتمّ تجديد هذا العقد من 16 يوليو 2019 إلى 17 ديسمبر من نفس العام، بمبلغ قدره 187 ألف دولار، وهو ما اعتبرته المحكمة "شبهة تمويل أجنبي" بنص الفصل 163 من القانون الانتخابي.
