قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المواد المخدرة لا يقتصر فقط على الموظفين الحكوميين في الجهات التابعة للجهاز الإدارى للدولة، ولكنه يشمل أيضا الجهات ذات النفع العام.
هناك أكثر من مرحلة خاصة بقانون الكشف عن متعاطي المخدرات، مشيرا إلى أنه خلال الفترة الماضية تم إجراء كشوفات على 450 ألف موظف في 29 وزارة، وتم تخفيض نسب التعاطي من 8% في عام 2019، إلى 1.7% خلال الفترة الحالية.
وأضاف عمرو عثمان في تصريحات لتليفزيون "اليوم السابع" أن القانون بعدما تم نشره في منتصف يونيو الماضي، أتاح أمام المتعاطي فرصة 6 أشهر من أجل التقدم للعلاج حتى لا يتم تنفيذ الفصل من العمل بشكل مفاجئ، وبالتالي أي موظف سيتم توقيع الكشف عليه، ويتبين تعاطيه مواد مخدرة سيتم فصله بشكل فوري بعد مخاطبة الجهة الإدارية".
وأشار مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إلى أنه يمكن لأى موظف يتعاطي المواد المخدرة التقدم لتلقى العلاج بعد انتهاء المهلة طواعية دون أي مسئولية قبل إجراء تحليل له بواسطة اللجنة دون تطبيق قرار الفصل وسيتلقى العلاج مجانا، موضحا أن آليات عملية الكشف تتم من خلال لجان مشكلة من صندوق مكافحة الإدمان ووزارة الصحة ومصلحة الطب الشرعي، يتم الحصول على عينة استدلالية، وفي حال وجود شبهة تعاطي، يتم تحريز العينة، وتحويلها إلى معامل وزارة الصحة، وإذا أرد الموظف التظلم، يكون هناك مندوب من مصلحة الطب الشرعي، ويمكنه التظلم من خلاله"، لافتا إلى أنه يتم اختيار الموظفين عشوائيا لإجراء تحليل المخدرات لهم.
وأكد الدكتور عمرو عثمان، أن الموظف الذي سيتهرب من إجراء التحاليل سيتم معاملته معاملة الموظف المدمن، واتخاذ قرار بفصله.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة