وجهت لجنة التحقيقات المشكلة من مجلس النواب الأمريكي للتحقيق في أحداث اقتحام الكونجرس تهمة "جنائية" لرئيس موظفي البيت الأبيض في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مارك ميدوز، وذلك بعد رفضه الامتثال لطلب اللجنة والإدلاء بشهادته في الأحداث التي وقعت 6 يناير الماضي حينما اشتبك أنصار الرئيس السابق مع قوات الأمن المكلفة بتأمين مبني الكابيتول، ما خلف 5 قتلي وعدد من المصابين.
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" أحالت اللجنة ميدوز إلى وزارة العدل بتهمة "ازدراء جنائي" لرفضه الإدلاء بشهادته رغم تقديمه آلاف الصفحات من الوثائق للمحققين.
وأشارت الصحيفة إلى أن ميدوز أصبح ثاني شخص مقرب من ترامب يتهم جنائيا بازدراء مجلس النواب، ففي أكتوبر انضم تسعة أعضاء جمهوريين في مجلس النواب إلى جميع الديمقراطيين للتصويت على ازدراء مستشار ترامب السابق ستيف بانون وبعد أسابيع ، وجهت هيئة محلفين فيدرالية كبرى لائحة اتهام إلى رسمية إلى بانون لرفضه في الامتثال لأمر استدعاء من اللجنة ومن المقرر أن تبدأ محاكمته في يوليو المقبل.
ووفقا للتقرير سلم مارك ميدوز أكثر من 9 الاف صفحة من الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني والمراسلات الأخرى المتعلقة بجهود الحزب الجمهوري في 6 يناير لإلغاء فوز الرئيس بايدن في الانتخابات الرئاسية التي عقدت في 2020 على ترامب، لكن ميدوز وفريقه القانوني جادلوا بأنه لا يحتاج إلى الجلوس لشهادة لأن رئيسه السابق ترامب رفض الاستدعاءات بموجب الامتياز تنفيذي.
ولم يقتنع المشرعون في مجلس النواب، قائلين إن لجنة التحقيقات بحاجة إلى سؤال ميدوز عن آلاف الصفحات من السجلات التي سلمها طواعية وأن عددًا من أفعاله المتعلقة بدفع 6 يناير لا تدخل تحت بند القرارات التي تصنف ضمن الامتياز التنفيذي.
