أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أنه تم مناقشة موقف الشركات السياحية وسياراتها مع لجنة التفتيش الجمركي بهدف وضع آلية لتحصيل مستحقات الدولة بالشكل الذي يحافظ على المال العام ويضمن عدم تعطيل السيارات، وذلك دون إلحاق الضرر بمصلحة الدولة أولا ثم مصلحة سائقي النقل السياحي.
وأوضح محافظ الأقصر،فى بيان له،أن اللجنة تسعى إلى متابعة السيارات المعفاة جمركيا ومراجعة أوامر التشغيل الصادرة، مؤكدا أن المحافظة مع كل ما تقرره الدولة من اجراءات قانونية لاستيداء حقها، وجاء ذللك فى إجتماع للمحافظ فى حضور نائب المحافظ محمد عبدالقادر خيري، مع لجنة مكافحة التهريب الجمركي بمصلحة الجمارك المصرية (التفتيش على الإعفاءات الجمركية لسيارات الشركات السياحية)، وذلك بهدف مناقشة مشكلات السائقين بشركات النقل السياحي مع مصلحة الجمارك.
وتم عقد الاجتماع مع اللجنة المشكلة بمعرفة الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، وتحت إشراف أحمد جاب الله، وبرئاسة الدكتور هشام العدوي، وباقي أعضاء اللجنة، وذلك بحضور السكرتير العام للمحافظة محمد عبدالفتاح آدم، والسكرتير المساعد هدى مغربي، وثروت عجمي رئيس مجلس إدارة غرفة شركة السياحة بالأقصر، وتناول الاجتماع مناقشة عدد من المشاكل التى تواجه سائقي النقل السياحي، حيث طلبت الشركات منحها مهلة لتوفيق أوضاعها وإيجاد حلول للمشكلات القائمة والعمل على حلها، كما تم التواصل هاتفيا مع السيد الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، الذي أكد حرصه على تقديم كامل الدعم وكافة أوجه المساندة للسياحة والعاملين في شركات النقل السياحي لتشجيع الحركة السياحية وتحفيز نهضة الدولة.
وتوجه المستشار مصطفى ألهم، بالتحية لأعضاء لجنة التفتيش على الاعفاءات الجمركية ومتابعة سيارات النقل السياحي لحرصهم على سرعة التواصل والتعاون الإيجابي وجهودهم في حل أي مشاكل أو معوقات تواجه الشركات وتقديم الحلول السريعة، مشيدا بالجهود التي يبذلها رجال الجمارك للتيسير على المنتجين والمصدرين.
