أكد النائب خالد عيش نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو مجلس الشيوخ، أن فتح حوار مجتمعي داخل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، حول مشروع قانون العمل، والحرص على الاستماع إلى كافة وجهات النظر بشأن التعديلات المطلوبة هو ظاهرة إيجابية، أسفرت عن اتفاق على أهمية تحقيق العدالة فى علاقات العمل في أطراف العملية الإنتاجية.
وقال عيش في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، عقب انتهاء أعمال لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ من مناقشة وتعديلات مشروع قانون العمل لتحقيق العدالة بين الأطراف الثلاثة ، وأوضح أن اجتماع أمس للجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ، كان استمرار لحوار حول مشروع القانون داخل اللجنة على مدار الأربعة أشهر الماضية.
وأكد عيش على أن هذا التشريع الجديد، يأتي تماشيا مع المتغيرات والمستجدات التى طرأت على ساحة العمل منذ صدور القانون الحالى رقم 12 لسنة 2003، وانطلاقاً من خبرات تطبيقه على امتداد العقد السابق، وما كشفت عنه من مثالب وثغرات تتعين معالجتها، خاصة وأنه يُطبق على ما يقرب من 30 مليون عامل بأجر في مصر منهم "عمال القطاع الخاص"، مشيرا إن غالبية التعديلات كانت لحماية العامل من الفصل التعسفي،وحمايته اقتصاديا واجتماعيا وصحيا في إطار قانون يعطي للمحاكم العمالية المتخصصة الحق في الفضل في كافة نزاعات العمل واعطاء كل ذي حق حقه عن طريق رجال القضاء.
كانت قد أكدت لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، أنها بذلت جهدا كبيرا على مدار الأربعة أشهر الماضية فى مناقشات مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، حرصا على الخروج بقانون متوازن يحقق الصالح العام.
