أصدرت كل من إستونيا وفرنسا وإيرلندا واليابان والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بيانا مشتركا طالبت من خلاله جميع أعضاء مجلس الأمن على دعم عقد جلسة إحاطة مفتوحة لمناقشة "الوضع المزري لحقوق الإنسان" في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية و"انعكاساته على السلام والأمن." وفق الأمم المتحدة.
وجاء فى البيان: "يُحرم شعب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بشكل منهجي من حرياته الأساسية"، وتابعت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس-غرينفيلد وفق البيان "في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، يواصل النظام احتجاز أكثر من 100 الف شخص في معسكرات الاعتقال السياسي، حيث يعانون من الانتهاكات بما في ذلك التعذيب، والعمل القسري، والإعدامات بإجراءات موجزة، والتجويع والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. بقية السكان يحكمهم الخوف ويُحرمون من حقوقهم الأساسية في حرية التعبير."
وأضافت المسؤولة الأمريكية أن هذه الانتهاكات "تفاقمت بسبب تنفيذ النظام للتدابير المتعمدة استجابة لجائحة كـوفيد-19" مشيرة إلى تنفيذ النظام "أوامر إطلاق النار لقتل أي شخص يحاول الفرار من البلاد، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها."
