أعلنت الحكومة ارتفاع عدد الشباب إلى 60 % من سكان مصر، وتعمل على تسخير جهودها للاستفادة من الطاقة الهائلة لديهم، حيث أن مستوى التنمية الوطنية في أي بلد يعتمد إلى حد كبير على مدى تسخير الحكومة لإمكانات الشباب واستغلالها لتعزيز النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي واستدامتهما.
وعن جهود الحكومة المصرية من حيث الاستثمار بكثافة في رأس مالها البشري، تم تأسيس الأكاديمية الوطنية للتدريب لتلبية متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية في جميع القطاعات، والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم.
كما تركز الحكومة المصرية على التدريب المهني والتكنولوجي لدعم تمكين الشباب، وإنشاء ست جامعات تكنولوجية جديدة في كل أنحاء الدولة وإعادة المهارات والارتقاء بها لضمان استفادة الشباب من فرص التمكين الاقتصادي التي يوفرها التقدم التكنولوجي ووظائف المستقبل.
وأطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشروع رواد 2030 لتسهيل تنمية ريادة الأعمال لما يتطلبه تسريع التغيير الاجتماعي والاقتصادي، فضلًا عن إنشاء 11 حاضنة في جميع أنحاء مصر استفاد منها أكثر من 340 شابًا وفتاة ممن التحقوا ببرنامج الماجستير في ريادة الأعمال بالتعاون مع جامعة كامبريدج.
وتقوم مصر بتطوير آليات لتعزيز بيئة تمكينية لإشراك الشباب وتمكينهم كشركاء وقادة، حيث تؤمن أن تمكين الشباب هو أداة لخلق التغيير الاجتماعي والاقتصادي وبناء الدولة، ومشاركة الشباب في الأنشطة وإطار السياسات المتكامل الذي يسهم في تنفيذ وتحقيق خطة عام 2030، هو أمر أساسي لتحقيق الاستدامة العالمية والشمولية والاستقرار والتقدم الاجتماعي والاقتصادي.
وبدأت خطة الدولة في الاهتمام بالشباب منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2016 عاما للشباب، حيث مثل الشباب أقل من 40 عاما حوالي 60 % من التعداد السكاني لمصر، وتبني الدولة سياسة التأهيل قبل التمكين بإطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة PLP عام 2015 ، والإعلان عن الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب بالقرار الجمهوري رقم 434 لسنة 2017 ، وعلى مستوى الجهاز الإداري فكانت خطة التدريب والتمكين في كافة أجهزة الدولة، من خلال محور التدريب وبناء القدرات باعتباره المحور الأهم في خطة الإصلاح الإداري للدولة وبرنامج عمل الحكومة، هذا إلى جانب دعم المشاركة الحزبية للشباب بإطلاق تنسيقية شباب الأحزاب، واخيرًا الإعلان عن اتحاد شباب الجمهورية الجديدة
واستخوذ الشباب على 25 من بين 39 قيادة تم اختيارهم في حركة المحافظين 2019 ، بينهم 23 نائًبا للمحافظ ومحافظين من الفئة العمرية الشابة، وبلغت نسبة الشباب في مجلس النواب 2015 نحو 60 نائًبا، وزادت إلى 70 نائًبا عام 2020، دون سن الخامسة والثلاثين، ونحو 146 نائًبا في الفئة ما بين 35 و 45 عاًما.
ودعمت الدولة الشباب من خلال تقديم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وإطلاق مبادرات ريادة الأعمال ورواد 2030، ودعم الابتكار والتطور التكنولوجي وتقديم 10 أفدنة لكل شاب مصري عام 2016 بالتقسيط بفائدة 5 %متناقصة بعد طرح مشروع مليون ونصف مليون فدان لكبار وصغار المستثمرين، وتقديم القروض الميسرة للشباب بفائدة قيمتها تتجاوز 5 %، وذلك من خلال ضخ 200 مليار جنية بالقطاع المصرفي، هذا إلى جانب خطة الدولة إنشاء 4 آلاف مصنع للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر؛ لتوفير أكثر من 40 ألف فرصة عمل للشباب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة