غادة والي: مصر لم تكتف بتشريعات مكافحة الفساد وتبنت استراتيجية وطنية لمنعه

أكدت الدكتورة غادة والى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، فى حوار خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المؤتمر التاسع للدول الأطراف فى اتفاقية مكافحة الفساد والذى يختتم أعماله اليوم فى شرم الشيخ، يعد تاريخيا لأنه يعقد فى ظروف استثنائية بفعل وباء كورونا الذى تسبب فى تأجيل أو إلغاء العديد من الفعاليات حول العالم، مشيرة إلى حرص مصر على استضافة المؤتمر وتوفير كل إجراءات التأمين والسلامة.

وأضافت أن مركز المؤتمرات الدولى بشرم الشيخ يسمح بالتباعد الاجتماعي، إضافة إلى إجراءات التحليل المستمر والمتابعة المستمرة التى وضعتها الدولة لحماية الوفود، لافتة إلى المؤشرات التى تؤكد استثنائية الدورة الحالية من حيث عدد المشاركين الذى تخطى 2100 شخص، ما بين حضور شخصى وافتراضي، ومشاركة أكثر من 500 منظمة مجتمع مدنى و40 مركزًا بحثيًا ونحو 50 من خبراء منظمات الأمم المتحدة، إضافة إلى الأعداد التى تشارك فى المؤتمر بشكل افتراضي.

وقالت إن استضافة مصر لهذا المؤتمر يعكس اهتمامها بمكافحة الفساد والتعاون الدولى فى هذا الصدد، مؤكدة أن مصر شريك دائم للأمم المتحدة فى مختلف الموضوعات وهى من أوائل الدول الموقعة لتأسيس المنظمة الأممية وموقعة على اتفاقية مكافحة الفساد.

وتابعت بأن الدستور المصرى ينص على مكافحة الفساد، إضافة إلى التشريعات القائمة والمعدلة فى هذا الصدد، منوهة بأن الدولة لم تكتف بذلك وأعلنت عن استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد جارى تنفيذها بإشراف هيئة الرقابة الإدارية وبالتعاون مع العديد من الوزارات التى أصبح بالنسبة لها الوقاية من الفساد أحد السياسات الهامة للدولة.

وأضافت أن مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، له مكتب إقليمى نشط فى القاهرة يشرف على نشاط شمال إفريقيا والشرق والأوسط، ونجح فى إقامة ما يزيد عن 100 فعالية خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن حملتين إعلاميتين (دشنتهما هيئة الرقابة الإدارية) مشهود لهما بالانتشار حول مفهوم رفض الفساد وصلت مشاهدتهم 55 مليون مشاهد.

وثمنت والى التعاون مع أكاديمية مكافحة الفساد المصرية (التابعة لهيئة الرقابة الإدارية) ودورها فى التعاون الفنى ورفع الكفاءات، مشيرة إلى أن الأكاديمية قامت، بالتعاون مع المكتب، بتدريب 150 خبيرا من ليبيا والسودان لتطوير استراتيجيات مكافحة الفساد.

واعتبرت والى أن اشتراك مصر فى شبكة جلوب يتيح لها التعاون مع باقى المحققين فى العالم فى تحقيق وفحص قضايا الفساد العابرة للحدود، إضافة إلى ما تتيحه الشبكة من فرصة لمصر لبناء القدرات والاطلاع على أفضل الممارسات.

ولفتت والى إلى ثراء وتنوع المؤتمر التاسع الذى استضاف 75 حدثا جانبيا لموضوعات تحظى باهتمام أممي، وكذلك الإعلان عن تقارير تصدر للمرة الأولى، منها تقرير عن وضع الفساد فى الرياضة، ودراسة لأول مرة عن تأثير الفساد على المرأة ودورها فى مكافحة الفساد، ورقة سياسات عن دور المرأة فى مكافحة الفساد أعدها مكتب الأمم المتحدة المعنى بالجريمة والمخدرات لصالح منظمة المرأة الإسلامية (مقرها القاهرة).

وتابعت بأن المؤتمر شهد استعراض ورق عمل وسياسات حول الفساد المرتبط بجائحة كوفيد 19، وجلسات عمل حول استرداد الأصول والموجودات وعمل وحدات التحريات المالية للتحقيق فى غسيل الأموال وتدفقات الأموال غير الشرعية، بالإضافة إلى جلسة عن الذكاء الاصطناعى والتحريات عن الفساد والتعاون مع مؤسسة إيطالية بحضور جوفانى سالفينى النائب العام الإيطالي، وجلسة أخرى لوزير العدل فى أنجولا حول مبادرة التعليم من أجل مكافحة الفساد قادة النزاهة، والوزير إبراهيم الكهموس رئيس هيئة مكافحة الفساد السعودى "نزاهة"، حول شبكة جلوب العالمية لمكافحة الفساد.

وأوضحت الدكتورة غادة والى أن كل عامين تستضيف أحد دول العالم - بناء على طلب الدولة - مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتأتى استضافة مصر للمؤتمر ورئاسته بعد أن عقد منذ عامين فى آسيا (أبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة).

وكشفت والى أن مؤتمر الأطراف قرر أمس الموافقة على طلب الولايات المتحدة الأمريكية باستضافة الدورة المقبلة (عقب عامين)، مشيرة إلى أهمية هذا التنوع الجغرافى بما يعكس اهتمام المناطق الجغرافية على هذه الاتفاقية وحرصها على التعاون الدولى لمكافحة الفساد.

وأوضحت رئيس مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، أن مكافحة الفساد تحتاج إلى قدر كبير من الاستقرار السياسى والأمن فى الدولة، بوصفه أحد الإشكاليات المعقدة التى تتعدد صوره وأشكاله ومنه نماذج فساد صغير بين الأفراد، والفساد العابر للحدود، مؤكدة الحاجة إلى أجهزة لديها قدر من الاستقلالية والموارد والدعم الفنى لمكافحة الفساد، وكذلك سياسات مستقرة وقيادات تشرف على العمل.

ونوهت والي، بالحاجة إلى تشريعات صادرة عن مجلس نيابى مستقر وإعداد تقارير ومتابعة وتبادل معلومات، يتبعها قيام مؤسسات الدولة وفق خطة عمل واستراتيجيات واضحة بالعمل على مكافحة الفساد ومنعه، محذرة من أن أى دولة فى حالة حرب أو عدم استقرار لا يمكنها متابعة مختلفة مؤسساتها ما يتيح مجالًا للفساد.

وشددت والى على أن الاستقرار شرط رئيس لمكافحة الفساد الذى ينبت من مواطن الضعف فى الدولة، مشيرة إلى أن وباء كورونا تسبب فى تغير أولويات الدول لتوفير احتياجاتها فى ظل الجائحة ما فتح نافذة فساد لمحاولة استغلال عدم الاستقرار فى القطاع الصحي.