اعترف لصوص آثار بتنقيبهم عن الكنوز الأثرية أسفل عقار مستأجر في المطرية، أملا في العثور على كنز، بعدما أوهمهم دجال بذلك.
وأضاف المتهمون أنهم اتفقوا فيما بينهم عن التنقيب عن الاثار، حيث اشتروا معدات وحفروا بالمكان حفرة عمقها 10 أمتار، حتى تم القبض عليهم.أملا
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات الكائنة بدائرة القسم .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (4 أشخاص ) حال تواجدهم داخل العقار المشار إليه "مستأجر لأحدهم"، وعثر بداخله على (حفـرة قطرها 4 متر بعمق ۱۰ متر - أدوات تنقيب، بمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، فتم حبسهم.
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار ، وجاء التعديل بإضافة مادتين جديدتين إلى القانون، الأولى تنص على أن يُعاقب بالسجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءًا من أثر خارج حدود جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يُفيد خروجه بطريقة مشروعة من مصر، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.
وتنص المادة الثانية ،على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الفعلين الآتيين: من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، و كذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد.
