اشتكى زوج زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، واتهمها بالنشوز والخروج عن طاعته، بعد طرده من منزل الزوجية، واستيلائها على متعلقاته الشخصية ورفض تمكينه من تنفيذ قرار التمكين المشترك لمسكن الحضانة، بسبب خلاف نشب بينهما بعد تجديده أثاث المنزل وشرائه منقولات جديدة ومنح المنقولات القديمة لشقيقته والمكونة من"نيش وغرفة نوم للأطفال، ليؤكد:" زوجتي منذ ارتباطي بها وهي تعامل عائلتي بتعالي، وترفض التواصل معهم، لأعيش مأساة ما بين محاولتي إرضائها والحفاظ على طفلى واستقرار زواجنا، وما بين غضب والدتي وشقيقاتي، لتنتهي زيجتي منها وأنا ملاحق بدعوي حبس للتبديد وعشرات البلاغات والدعاوي أمام محكمة الأسرة على يديها".
وطالب الزوج بدعوى النشوز، معاقبته زوجته وإثبات خروجها عن طاعته وإسقاط حقوقها الشرعية، بعد حرمانه من أطفاله، بسبب خلاف نشب على غرفة نوم الأطفال ويعض المنقولات القديمة التى منحها لشقيقته، دون إذن كتابي منها.
وأشار الزوج:" طوال 9 سنوات زواج تحملت سيطرتها، وتدخلها فى كل كبيرة وصغيرة بعلاقتي مع عائلتي، لأعيش فى عذاب ونكد مستمر، وأخيرا أصبحت مهدد بالحبس بعد أن ضيعت عليها أموالى طوال سنوات زواجي منها، وتسببت في تضرر حالتي النفسية والصحية".
وقدم الزوج، مستندات تفيد إنفاق زوجته عشرات الآلاف على أهلها، وتبديدها الأموال التي يتقاضاه على الهدايا لأقاربها، واستغلالها معاملته الطيبة للتمادي فى الإساءة له وأهله، إلي أن فاض به الكيل وطلب تدخل أقاربها لحل الخلافات بينهما واللجوء للمحكمة لحسم القضايا بينهما.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، أكد أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، عينا أو نقدا متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات.
وأشار القانون إلى أن المحكمة تقوم بتسليم المنقولات عن طريق تمكين الزوجة من عرض المنقولات عرضا قانونيا، ويحرر الزوج بعدها محضر بإثبات الحالة وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح.
