قالت وكالة "الأسوشيتيد برس" الأمريكية، إن لجنة محكمة استئناف فيدرالية دفعت قرار الرئيس الأمريكى جو بايدن بجعل اللقاحات إلزامية على الشركات الخاصة إلى الأمام، حيث عكست قرار محكمة سابق برفض هذا التفويض، والذى من شأنه أن يؤثر على حوالى 84 مليون عامل أمريكي.
ويلغى القرار 2-1 الصادر عن لجنة من محكمة الاستئناف السادسة فى سينسيناتى قرار قاضٍ فيدرالى فى محكمة منفصلة كان قد أوقف التفويض مؤقتًا على مستوى البلاد.
وكان التفويض الصادر عن إدارة السلامة والصحة المهنية الأمريكية (Osha) سيدخل حيز التنفيذ فى 4 يناير. ومع حكم يوم الجمعة، ليس من الواضح متى سيتم تطبيق القرار، لكن البيت الأبيض قال فى بيان إنه سيحمى العمال: "خاصة وأن الولايات المتحدة تواجه متغير "أوميكرون" القابل للانتقال بشكل كبير، من المهم أن نمضى قدمًا فى متطلبات التطعيم وحماية العمال مع الإلحاح المطلوب فى هذه اللحظة ".
وقال المدعون العامون الجمهوريون والجماعات المحافظة إنهم سيستأنفون قرار الجمعة أمام المحكمة العليا الأمريكية.
وانضمت سبع وعشرون ولاية يقودها الجمهوريون إلى مجموعات محافظة وجمعيات أعمال وبعض الشركات الفردية للمطالبة بالتراجع عن مطلب إدارة السلامة والصحة المهنية الأمريكية. وجادلوا بأن الوكالة غير مخولة بوضع قاعدة الطوارئ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن فيروس كورونا يمثل خطرًا صحيًا عامًا وليس خطرًا يواجهه الموظفون فى العمل فقط.
واختلفت أغلبية أعضاء اللجنة. وكتبت القاضية جوليا سميث جيبونز، التى رشحها الجمهورى جورج دبليو بوش "التطعيم والفحوصات الطبية هما من الأدوات التى استخدمتها الوكالة تاريخيًا لاحتواء المرض فى مكان العمل".
وأشارت جيبونز إلى أن سلطة الوكالة امتدت إلى ما هو أبعد من مجرد تنظيم "القبعات الصلبة ونظارات السلامة". وقالت أن مطلب اللقاح "ليس توسعًا جديدًا لقوة الوكالة ؛ إنه تطبيق حالى للسلطة على جائحة عالمى جديد وخطير ".
وانضمت إليها فى قرار الأغلبية من قبل القاضية جين برانستيتر سترينش، المعينة من قبل باراك أوباما.
