وتيرة متسارعة من الأحداث يشهدها ملف التحقيقات في اقتحام الكونجرس الأمريكي ، مع اقتراب الذكري الأولي لـ أحداث 6 يناير ، حينما اقتحم أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مبني الكبايتول هيل للتعبير عن رفضهم لنتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي انتهت بفوز الرئيس الحالي جو بايدن.
ويشهد القضاء الأمريكي حالة من الجدل بين ممثلين لجنة تحقيقات المشكلة من مجلس النواب ، وفريق ترامب القانوني ، حيث يتمسك الرئيس السابق بحجب مستندات ووثائق البيت الأبيض خلال فترة إدارته للبلاد ، والتي يتعلق بعضها بالأحداث الدامية التي وقعت ليلة 6 يناير ، والتي خلفت 5 قتلي وعدد من المصابين بين المحتجين وأفراد الأمن، فيما تتمسك لجنة التحقيقات الخاصة بضرورة الاطلاع علي تلك الوثائق للوصول إلى المسئولين عن تحريض انصار ترامب علي أعمال العنف والشغب.
ومساء الثلاثاء، مثل الطرفان أمام محكمة استئناف أمريكية ، في جلسة ساخنة نشرت تفاصيلها صحيفة ذا هيل الأمريكية في تقرير لها الأربعاء ، حيث تساءل القضاة عن سبب تمسك رئيس سابق ـ في إشارة إلى ترامب ـ أن ينقض قرار الرئيس الحالي فيما يتعلق بوثائق البيت الأبيض.
وقال القاضي كيتانجي براون جاكسون بينما كان فريق ترامب يناقش قضيته: "لماذا يجب أن يكون الرئيس السابق هو من يتخذ هذا القرار عندما تتحدث عن استيعاب فرع آخر من الحكومة".
في سلسلة من العلامات المقلقة لترامب ، رفض القضاة طلبًا من الفريق القانوني للرئيس السابق بأن تراجع المحكمة سجلات رئاسته ، وثيقة تلو الأخرى ، لتحديد ما إذا كان ينبغي حجبها عن الكونجرس، ومن المرجح أن يؤدي نهج ترامب إلى إطالة إجراءات المحكمة وكان قاضي المحكمة الابتدائية قد رفض هذا الاقتراح في السابق.
وقالت الصحيفة ان الجلسة كانت صعبة بالنسبة لجانب ترامب، ومع ذلك أشار قضاة اللجنة إلى أنهم كانوا يكافحون مع ما يمكن أن تفعله المحكمة في نهاية المطاف لتسوية المواجهة بين الرئيسين السابقين والحاليين.
سأل ويلكنز دوج ليتر ، المحامي الذي يمثل لجنة 6 يناير بمجلس النواب: "نحن لا نقلب عملة أو نرسم قش أو شيء من هذا القبيل. ما الاختبارات التي من المفترض أن نستخدمها؟".
وأشار القضاة إلى أن القانون الذي يحكم السجلات التاريخية للكونجرس لا يوضح ما يجب أن يحدث إذا استمر رئيس سابق في الدفع ضد الرئيس الحالي بشأن قرار امتياز، كما تحدوا المحامين بعدة سيناريوهات افتراضية مثل - رئيس حالي يفرج عن وثائق "للانتقام" لسلفه ، أو رئيس سابق يدعي أن الإفراج عن وثائقه في البيت الأبيض سيعرض حياة عملاء الولايات المتحدة في الخارج للخطر ، أو أربعة رؤساء سابقين يتوسلون الرئيس للحفاظ على خصوصية المعلومات الحساسة - لاستجواب معارضي ترامب حول ما إذا كان هناك أي موقف يمكن فيه للمحكمة أن تفكر في تحديد امتيازات شاغل الوظيفة.
كما تساءل القضاة عما إذا كان بإمكان المحكمة منع الكونجرس من الإفراج العلني عن وثائق البيت الأبيض التي حصل عليها من الأرشيف الوطني، وأشار ليتر ، محامي مجلس النواب ، إلى أنه في هذه الحالة ، لا يستطيع الكونجرس ضمان السرية المطلقة.
وبخلاف معركة "وثائق البيت الأبيض" ، تواصل لجنة تحقيقات الكونجرس تحركاتها حيث أعلنت أن مارك ميدوز، الذى شغل منصب رئيس موظفى البيت الأبيض فى العام الأخير لترامب فى الحكم، سيتعاون مع التحقيق، مما يلغى فى الوقت الراهن تهديد اللجنة لتوجيه اتهام بالازدراء له.
وقال رئيس اللجنة النائب بيتى طومسون فى بيان، إن اللجنة ستواصل تقييم درجته امتثاله، وجاء هذا الاتفاق بعد شهرين من المفاوضات بين ميدوز واللجنة وبعدما وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهام لحليف ترامب القديم ستيف بانون بتحدى أمر استدعاء. وقال طوسون إن ميدوز أنتج سجلات، وسيظهر قريبا فى جلسة إيداع أولى.
وقال تومسون إن اللجنة تتوقع أن كل الشهود، بمن فيهم ميدوز سيقدمون كل المعلومات المطلوبة وانه يق للجنة اختيار الحصول عليها بشكل قانونى.
وقال محامى ميدوز، جورج تيرويليجر، إنه يواصل العمل مع اللجنة وموظفيها على تسوية محتملة لا تتطلب من ميدوز التنازل عن الامتياز التنفيذى أو التنازل عن الوضع طويل الأمد والذى لا يمكن بموجبه إجبار كبار مساعدى البيت الأبيض على الشهادة أمام الكونجرس.
وكانت اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكى للتحقيق فى أحداث اقتحام الكونجرس قد أصدرت جولة جديدة من أوامر الاستدعاء الأسبوع الماضى شملت، خمسة من حلفاء الرئيس السابق دونالد ترامب والمشاركين بشكل مباشر فى التخطيط لمسيرات "أوقفوا السرقة"، ومن بينهم صديق ترامب منذ فترة طويلة روجر ستون، وأليكس جونز المروج لنظريات المؤامرة.
ورأت الشبكة أن الموجة الآخيرة من آوامر الاستدعاء، تشير إلى أن اللجنة تواصل التركيز جزئيا على منظمى وممولى المسيرات التى حدثت يومى الخامس والسادس من يناير وأيضا المسيرات السابقة فى الأشهر التى سبقت اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكى.
