وتضمن قرار الاتهام أقوال 15 شاهدًا بالقضية، والتى ضمت شهادة سمسار عقارات الشاهد الخامس مؤكدًا أن مواقع الحفر الأربعة كان يتردد عليها عدد كبير من الأشخاص، ويقومون بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.
وأضاف أنه يعلم باشتراك المتهمين من التاسع حتي الثاني عشر والثاني والعشرون في تلك الأعمال، وأنه قد شهد واقعة ضبط المتهم الخامس عشر، وضبط أدوات للحفر من داخل مسكنه، وكان رفقة قوة الشرطة التى قامت بضبط الأخير المتهم الثامن عشر الذي أقر أمامه بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار في إحدى مواقع الحفر.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبل المتهمين من شهادة خمسة عشر شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة