أكدت المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا، الاثنين، إيقاف إنتاج حقول الشرارة والفيل والوفاء والحمادة وفقدان أكثر من 300 ألف برميل فى اليوم، وذلك بواسطة أفراد تابعين لحرس المنشآت النفطية بإغلاق الإنتاج ونتيجته إهدار ثروات البلاد واستمراره إنما إفقار للشعب الليبي.
وأعربت المؤسسة الوطنية للنفط عن أسفها على ما آلت إليه الأمور من قيام أفراد وجهات غير مختصة خارج إطار القانون بإغلاق ضخ الخام من حقول الشرارة، والفيل، والوفاء، والحمادة، وذلك فى فصل جديد من مسلسل الاغلاقات كلما تتحسن اسعار النفط.
وفى هذا الصدد قال مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط "لا يمكن لنا أن نقبل أو نغض الطرف عن هذه الممارسات التى تسبب معاناة للمواطنين، ولا يمكن أن نجعل من هذه الممارسات وسيلة تسيس قوت الليبيين "لأغراض جهوية أو لتحقيق مكاسب ومصالح أفراد دون مراعاة لأبجديات العمل المهنى، ولن نسمح لهؤلاء من لعب دور فى قطاع النفط الليبي".
وأضاف صنع الله قائلًا " لقد أضحى تنفيذ التزاماتنا تجاه المكررين فى السوق النفطية مستحيلًا وعليه فأننا مضطرين لإعلان حالة القوة القاهرة".
ولفت صنع الله إلى أنه تواصل مع دوائر اتخاذ القرار فى البلاد لإحاطتهم بتبعات ايقاف الإنتاج من ضياع فرص بيعية وتكبد تكاليف مباشرة واخرى غير مباشرة، بل يمتد إلى فقدان كميات من غاز حقل الوفاء فى مكمنه وهجرته للدول المجاورة التى لديها اتصال مكمنى ويستحيل استرجاعه، مما يؤثر على احتياطات البلاد الغازية فى هذا المكمن لمجاورته للحدود الليبية الجزائرية، موضحا أن سيكون مضطر خلال أيام مضطرين لإيقاف مصفاة الزاوية التى تغذى المنطقة الغربية حتى باطن الجبل بالمحروقات.
ولفتت المؤسسة إلى أن الشركة العامة للكهرباء أعلنت فى وقت سابق من اليوم توقف الغاز المغذى لمحطات توليد الكهرباء، ما أدى لفقد 2500 ميجا وصعوبة توفير التيار والمحطات المتأثرة هى الرويس والزاوية والخمس وجزء من محطة مصراتة وسيصعب توفير الطاقة.
وأفادت المؤسسة الوطنية للنفط إلى أنها ستقوم بإبلاغ النيابة العامة الليبية والتى بالتأكيد لن تسمح إلى أى جهة غير مختصة "كائنا من كانت" أن تفرض أجنداتها، موضحة أن مكتب النائب العام الليبى سيتخذ الإجراءات اللازمة من تحرى وجمع معلومات واستدلالات لكشف المخططين والمنفذين والمستفيدين من وراء هذا العمل المشين.
