أصدرت النيابة العامة الليبية، اليوم الإثنين، أمراً بالحبس الاحتياطي ضد وزير التربية والتعليم موسى المقريف، وذلك على خلفية أزمة الكتاب المدرسي، بحسب ما أكدته وسائل إعلام محلية.
وتفاقمت أزمة الكتب المدرسية في ليبيا رغم انطلاق العام الدراسي الجديد في السابع من نوفمبر الماضي، إلا أن المدارس تعاني من نقص حاد في مطبوعات العديد من المقررات، رغم تخصيص ميزانية ضخمة وصلت إلى المليارات لتوفير هذه الكتب.
وفتح النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور تحقيقا في الواقعة التي أحدثت ردود أفعال غاضبة في الشارع الليبي.
وظهر وزير التربية موسى المقريف السبت في لقاء تلفزيوني حاول من خلاله تقديم تبريرات لتأخر طبع الكتاب مرجعا السبب الرئيسي إلى توحيد المناهج حيث كانت المناهج مختلفة في السنوات الماضية بسبب وجود حكومتين، في حين أرجعه متابعون إلى تغيير شركات الطباعة التي كانت تتعامل معها الدولة سابقا.
ويطبع الكتاب المدرسي منذ عهد العقيد الليبي الراحل معمر القذافي خارج البلاد، وسجل تأخرا في بعض السنوات لكن لم يصل إلى شهر.
وكان نائب مدير مركز المناهج التعليمية محمود الوندي قال إن النائب العام الصديق الصور فتح تحقيقا في ملابسات تأخر توريد الكتاب المدرسي.
وأكد الوندي في تصريحات صحفية أنه تم استدعاؤهم من قبل مكتب النائب العام للتحقيق فيما يتداول عبر وسائل الإعلام بخصوص تأخر الكتاب المدرسي.
وأشار إلى أن سبب تأخر الكتاب المدرسي هو تجريد المركز من صلاحياته، وإحالة صلاحية توريد الكتاب إلى وزارة التربية والتعليم من قبل وزارة التخطيط.
وأفاد نائب المدير أنه حتى لو أعيد الاختصاص إلى المركز فمن الصعب أن يُورّد الكتب في فترة قريبة إلا إذا تدخلت الحكومة على أعلى المستويات.
وخصصت الحكومة الليبية 8.65 مليار دينار ليبي (حوالي ملياري دولار) لوزارة التربية لكن المقريف أكد أن هذه الميزانية خصص أغلبها لإعادة تأهيل المدارس.
