محافظ قنا: "حياة كريمة" أضخم وأعظم مبادرة إنسانية فى التاريخ الحديث

وأوضح محافظ قنا - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن مبادرة "حياة كريمة" تستهدف في مرحلتيها الأولى والثانية 32 قرية بالمحافظة ينفذ بها 87 مشروع خدمي، بإجمالي استثمارات مليار و158 مليون جنيه.

وتابع: أن المرحلة الجديدة من المبادرة، وهي "المشروع القومي لتنمية قرى الريف المصري"، تهدف إلى إحداث تطوير شامل لكافة قرى الريف المصري الذي يعيش فيها 60% من السكان خلال ثلاث سنوات فقط، باستثمارات تتخطى 700 مليار جنيه وتستهدف المرحلة الأولى منه تطوير وتنمية 1500 قرية على مستوى الجمهورية خلال العام الحالي منها 5 مراكز بمحافظة قنا هي (أبو تشت – فرشوط – دشنا – الوقف – قوص) سيتم تطوير 86 قرية بها من خلال تنفيذ 576 مشروع في كافة القطاعات الخدمية والمرافق، بإجمالي استثمارات تصل إلى 15 مليار جنيه يستفيد منها 1.5 مليون مواطن  أي ما يعادل نصف تعداد سكان محافظة قنا.

وأردف المحافظ أن المشروع القومى للمبادرة الرئاسية يستهدف تنفيذ المشروعات الخدمية  في 17 قطاع خدمي بالمحافظة علي رأس أولوياتها تنفيذ مشروعات بنية تحتية لعدد من المرافق الحيوية؛ والتي من أهمها قطاع الصرف الصحي حيث يبلغ عدد المشروعات بهذا القطاع 58 مشروعا، بتكلفة مالية تقدر 6 مليارات و883 مليون و100 ألف جنيه، وقطاع مياه الشرب يبلغ عدد المشروعات به 51 مشروع تكلفتها المالية تقدر بـ1 مليار و540 مليون و34 ألف جنيه، وقطاع الموارد المائية والري 82 مشروع تصل تكلفتها المالية إلى مليار و284 مليون 146 ألف جنيه وقطاع الغاز الطبيعي ويبلغ عدد مشروعاته 13 مشروع بتكلفة مالية تقدر بمليارين و10 ملايين و600 ألف جنيه، وقطاع التربية والتعليم من المزمع تنفيذ 28 مشروع بقيمة استثمارية 153 مليون و400 ألف جنيه.

وأوضح أن مشروعات التضامن الاجتماعي تشهد تنفيذ 21 مشروع بتكلفة مالية 94 مليونا و648 ألف جنيه، وقطاع الصحة يتضمن تنفيذ 24 مشروع تصل تكلفتها إلى 648 مليونا و550 ألف جنيه، وفي مجال الشباب والرياضة من المخطط تنفيذ 23 مشروع تكلفتها تقدر بـ63 مليونا و68 ألف جنيه، ومشروعات الطرق والنقل يصل عدد مشروعاتها إلى 105 مشروعات، بقيمة استثمارية تقدر بـ617 مليونا، وقطاع الكهرباء 135 مشروعا تقدر تكلفتها بـ979 مليونا و 230 ألف جنيه، وقطاع الاتصالات يوجد به مشروع واحد تكلفته تقدر بـ 18 مليون جنيه ويوجد عدد 6 مشروعات في قطاع الخدمات البيطرية تكلفتها تقدر بـ 18 مليونا و800 ألف جنيه، وفي قطاع المخلفات الصلبة ينفذ به 15 مشروع تكلفتها تقدر بـ130 مليون جنيه ، وفي قطاع الحماية المدنية سينفذ مشروعين تبلغ تكلفتهما 21 مليونا 400 ألف جنيه.

وأشار محافظ قنا إلى أن الدولة والقيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا وغير مسبوق في إحداث تنمية حقيقة وشاملة ومستدامة في صعيد مصر وخاصة محافظة قنا؛ حيث شهد قطاع الإسكان والتعمير داخل المحافظة طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية من خلال إنشاء 17 ألف وحدة سكنية في مدينتي قنا الجديدة وغرب قنا و6 مدن بالمحافظة هي (أبو تشت – نجع حمادي – الوقف – قنا – قوص – نقادة) بتكلفة مالية وصلت إلى 3 مليارات جنيه.

ولفت إلى أن المحافظة تضم عدد من المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة التي تساهم في التوسع الأفقي وتوفير وحدات سكنية لائقة أولها مدينة قنا الجديدة والتي تقع على مساحة 24 ألف فدان؛ منها 7 آلاف فدان كتلة عمرانية يجرى العمل بها كمرحلة أولى تستوعب حوالي 130 ألف نسمه ومدينة غرب قنا التي تقع على مساحة 8971 فدانا؛ وهي إحدى مدن الجيل الرابع، ومن المتوقع أن يصل عدد سكانها إلى 250 ألف نسمة.

ونوه الداودي إلى أنه يجرى حاليا العمل في إنشاء مجتمع عمراني جديد خلف مركز الأورام بمدينة قنا على مساحة 67 فدانا ويضم 99 برجا سكنيا بواقع 7128 وحدة إسكان اجتماعي بتكلفة مالية تقدر بحوالي 5 مليارات جنيه ويستوعب 35 ألف نسمة من سكان المدينة، ويهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين حيث سيضم مناطق للخدمات والترفيه ومناطق تجارية إضافة إلى مسطحات خضراء.

المدن الجديدة والطرق:
ونوه محافظ قنا إلى الخطط المستقبلية للتوسع في إنشاء المدن الجديدة، حيث وافق مجلس الوزراء مؤخرا على إقامة مدينة نجع حمادي الجديدة على مساحة 25 ألف فدان والتي تقع علي طريق القاهرة أسوان/الصحراوي الغربي ستشمل مساحات للإسكان الاقتصادي والمتوسط والمتميز ومحورا خدميا متنوعا إلى جانب جامعة ومدينة طبية وسوق جملة فضلا عن الخدمات الرياضية والإدارية للمدينة ومن المتوقع أن تستغرق عملية إقامة المدينة 10 سنوات وأن تستوعب 500 ألف نسمة.

ولفت إلى أن مشروعات الطرق والكباري تحظي باهتمام كبير من قِبل القيادة السياسية وأجهزة الدولة لما تمثله شبكة الطرق القومية من أهمية كبيرة تتمثل في زيادة معدلات الأمان والحد من الحوادث والحفاظ على حياة المواطنين، بالإضافة إلى دورها في اختصار وقت السفر والنقل وخفض التكلفة بجانب أنها تعتبر انطلاقة اقتصادية حقيقية تعتمد بشكل أساسي على مشروعات البنية التحتية وفي القلب منها مشروعات الطرق خاصة أنها لا تقتصر على الارتقاء بجودة حياة المواطنين؛ ولكنها تمثل شريانا للتنمية فكل طريق جديد يجذب معه مشروعات خدمية وإنتاجية تتيح فرص عمل جديدة.

وأشار إلى أنه من المؤكد أن قرار الاستثمار يعتمد ضمن عناصره المهمة مدى توافر شبكة طرق مناسبة لنقل المواد الخام إلى المصنع ، والإنتاج إلى مناطق الاستهلاك فضلا عن دورها في إقامة مدن جديدة ومناطق لوجستية وزيادة المساحات المزروعة والمحافظة تمتلك شبكة طرق متميزة تربط المدن والتجمعات العمرانية الجديدة ببعضها البعض مثل ( مدينة قنا الجديدة - مدينة غرب قنا - المجتمع العمراني الجديد بتقسيم السلام - مدينة الأمل ) كما أنها تربط المناطق الصناعية في نجع حمادي وقفط والمنطقة اللوجستية في قنا بموانئ التصدير في مدينة سفاجا وهو ما يمثل عامل جذب للمستثمرين. 

وأوضح المحافظ أن إجمالي الطرق الإقليمية التي تم إنشائها ورصفها ما بين تجديد رصف وازدواج طرق 260 كم بتكلفة مليار جنيه، بالإضافة إلى إنشاء محور الشهيد الرائد باسم فكرى بطول 19 كم يربط بين الطريقين قنا – الأقصر الصحراوي الشرقي والغربي بتكلفة 1.6 مليار جنيه ، وكذلك إنشاء 4 كباري أعلى خط السكة الحديد هي ( قوص العلوي – المعنا العلوي – نجع حمادي العلوي المرحلة الأولى – نجع حمادي العلوي المرحلة الثانية ) بتكلفة مالية تصل إلى 450 مليون جنية هذا بجانب القيام برصف العديد من الطرق ضمن الشبكة الداخلية لطرق المحافظة بإجمالي أطوال بلغت 553 كم في مختلف مدن وقرى المحافظة بتكلفة مالية تتخطى 350 مليون جنيه.

وقال المحافظ إنه يجرى تنفيذ مشروع ازدواج ورفع كفاءة طريق قنا – الأقصر الصحراوي الشرقي بطول 36 كم كمرحلة أولي بتكلفة مالية تصل إلى 300 مليون جنيه ، والمرحلة الثانية بطول 36 كم بتكلفة 200 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشروع ازدواج طريق قنا – الأقصر الصحراوي الغربي بطول 50 كم وبتكلفة مالية تقدر بـ 400 مليون جنيه.

كما يجرى إنشاء ثلاثة كباري أعلى خط السكة الحديد ( كوبري أبوشوشة بمركز أبو تشت بتكلفة مالية 136 مليون جنيه – وكبرى أبو تشت العلوي بتكلفة 200 مليون جنيه – كوبري مشاة القناوية بمركز قنا بتكلفة 12 مليون جنيه).

وأضاف أن مشروع التحول إلى الحكومة الرقمية يحظى باهتمام كبير من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسى لما يمثله من أولوية في خطط واستراتيجيات الدولة لدوره الحيوي والرئيسي في عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية وتوفير الخدمات للمواطنين بأسلوب بسيط وميسر وفى هذا الصدد فقد تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات لتنفيذ مشروع التحول الرقمي داخل المحافظة  وعقب ذلك تم تشكيل لجنة لإدارة ومتابعة ملف التحول الرقمي برئاسة السيد نائب المحافظ وتم تنظيم ورشة عمل للعاملين بالمراكز التكنولوجية حول الخدمات المتاحة على بوابة خدمات المحليات الإلكترونية في يوليو الماضي ، كما تم تنظيم عدد من الدورات التدريبية وورش العمل لتأهيل العاملين وتدريبهم على منظومة التحول الرقمي وحتى الآن تم تنفيذ أكثر من 90% من الأعمال المدنية لمشروع التحول الرقمي.

أما فيما يخص الشمول المالي فقد قامت المحافظة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية في اعتماد الإيصال المميكن وحوافظ التوريد المميكنة في 8 مراكز تكنولوجية بالمحافظة من أصل 9 مراكز بديلا عن الإيصال الورقي والحوافظ الورقية للتوريد لإحكام الرقابة المالية وحماية المال العام ، كما تم تطبيق 4 برامج تحول رقمي بديوان عام المحافظة هي ( برنامج الوحدة الحسابية الرقمية – برنامج الاستحقاقات والمرتبات – برنامج المخازن – برنامج شئون العاملين ) بالإضافة إلى تطبيق التحصيل الإلكتروني بتشغيل ماكينات تحصيل Pos بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمدن والصناديق والمشروعات الإنتاجية بحيث يتم الدفع من خلال الفيزا كارت بدلا من التحصيل اليدوي كما تم تدريب 19 وحدة من أصل 92 وحدة على مستوى المحافظة لتفعيل مسئولية مدخل بيانات شئون العاملين شملت ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمدن وبعض الإدارات التعليمية والصحية.

وتعد محافظة قنا ثاني محافظة تطبق برامج التحول الرقمي بعد محافظة بورسعيد ، وسادس محافظة تطبق اعتماد التحول الرقمي على مستوى الجمهورية، كما تعد المحافظة من أوائل محافظات الجمهورية التي قامت بتجربة التحصيل الإلكتروني QR-COD من محافظ فودافون كاش والمحافظ الشخصية على ماكينات التحصيل وجارى تفعيلها بالتنسيق مع وزارة المالية.

وتابع محافظ قنا أن مشروع تبطين الترع والمصارف من أفضل المشروعات القومية الهامة التي تنفذها الدولة، وذلك لما له من آثار إيجابية على خطط التنمية المستدامة حيث يساهم المشروع في توفير كمية كبيرة جدا من المياه المهدرة وسلامة الناس من إشغال الطرق بمخلفات التطهير ، وتوفير الميزانية الدورية للتطهير ، ونظافة مياه سقى الزرع وسلامتها من التلوث ، وحماية الناس من الحشرات الضارة والزواحف القاتلة، فضلا عن إضفاء منظر حضاري وجمالي في البلاد، وقد تم تخصيص مليار و300 مليون جنيه لتبطين 385 كم ترع ومصارف بمختلف قرى المحافظة، تم حتى الآن تنفيذ 19 عملية تبطين بإجمالي أطوال بلغت 67 كم بنسبة 17% بتكلفة مالية وصلت إلى 200 مليون جنيه.

وأكد سعي الدولة إلى توفير الطاقة الكهربائية لجميع القطاعات لكونها شريان الحياة وعصب التنمية والمؤشر الأهم على مدى التنمية المستدامة للمجتمعات لذا فقد نفذت محافظة قنا خطة لتدعيم شبكات التوزيع بتكلفة استثمارية 1.2 مليار جنية مما كان له المردود الإيجابي للمواطنين وكذلك توفيراً للطاقة اللازمة لجميع المشروعات الاستثمارية والإنتاجية والمرافق الحيوية وكذلك مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن إجمالي الطاقة المصدرة لجميع الأنشطة بالمحافظة بلغ 4.384 جيجا وات/ ساعة، مقارنة بـ 3.502 ميجاوات/ ساعة عام 2014 بنسبة زيادة 25%، كما وصل عدد المشتركين إلى حوالي 855 ألف مشترك مقارنة بـ 739 ألفا و400 مشترك عام 2014، بنسبة زيادة 15%..  وفيما يخص المشروعات القومية في هذا القطاع تم الانتهاء من تنفيذ محطة محولات نجع حمادي الجديدة والتي تقع على مساحة 250 ألف م2 بتكلفة مالية تتخطى المليار جنيه بجهد 500 ك.ڤ، وبسعة 1500 ميجا فولت أمبير، وتضم ثلاثة مبان رئيسة هي مبنى محطة 500 ك.ڤ، مبنى محطة 220 ك.ڤ وهما مجهزان بنظام الـ GIS  وبأحدث المعدات الحديثة بما يضمن كفاءة عالية في التشغيل بالإضافة إلى مبنى محطة 66 ك.ڤ ومحطة محولات شرق قنا والتي تقع على مساحة 250 ألف م2 بتكلفة مالية تتخطى المليار جنيه بجهد 500 ك.ڤ، وبسعة 1500 ميجا فولت أمبير، وتضم ثلاثة مبان رئيسة هي مبنى محطة 500 ك.ڤ، مبنى محطة 220 ك.ڤ بالإضافة إلى مبنى محطة 66 ك.ڤ.

كما تم الانتهاء من تنفيذ مركز تحكم الكهرباء الإقليمي بنجع حمادي بتكلفة مالية 45 مليون دولار بتمويل من الهيئة اليابانية للتعاون الدولي (الجايكا)، ويقوم المركز بمراقبة عدد 98 محطة كهرباء ضمن قطاع كهرباء مصر العليا ، ويحافظ المركز على تشغيل محطات الكهرباء ومستوي أدائها بما يحقق استقرار الشبكة فضلًا عن دوره في سرعة تحديد مواقع الأعطال وأسبابها ومن ثم تقليل أوقات الإصلاح وزمن الانقطاع في الشبكة الكهربائية نتيجة الظروف الطارئة.

وأشار إلي أن المحافظة تضم أيضا منطقة حرة للاستثمار هي واحدة من 9 مناطق على مستوى الجمهورية أنشأتها الحكومة لدورها الفعال في جذب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية نظرا لما تتمتع به هذه المناطق من مزايا عديدة أهمها الارتباط المباشر بالعالم الخارجي عبر نوافذ مكتملة الخدمات سواء من النواحي الجمركية أو الاستيراد وكذلك التصدير عبر ميناء سفاجا القريب نسبيا من قنا وحرية اختيار مجال الاستثمار ، وعدم وجود قيود علي رأس المال بالإضافة إلى قربها من مناطق الموارد التعدينية مثل ( الجرانيت الوردي والأحمر – صخور السربنتين - صخور البريشيا الخضراء – الحجر الرملي ) مما يحفز على إقامة المشروعات بالمنطقة كما تتميز محافظة قنا بشبكة طرق داخلية وإقليمه على أعلى مستوى تساهم في تيسير حركة نقل البضائع والمواد الخام من وإلى المصانع والأسواق بالإضافة الى توافر العمالة المدربة ذات الكفاءة العالية.

وأوضح أن مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة يقع على مساحة 74 فدان ويضم 28 هنجر مقسمة إلى 420 وحدة صناعية منها 322 وحدة بمساحة 144م2، و86 وحدة بمساحة 297م2 ، و 12 وحدة بمساحة 378م2 ، وهذه الوحدات مجهزة لعدة أغراض صناعية مثل الصناعات ( الغذائية – الهندسية – الصناعات الكيماوية البسيطة - مواد البناء) بتكلفة إجمالية تصل إلى مليار و300 مليون جنيه ومجمع خدمات المستثمرين الذي يقع على مساحة 4 آلاف متر بتكلفة مالية حوالي 90 مليون جنيه وهو يعد إضافة جديدة لقطاع الاستثمار بقنا حيث يقدم خدمة الشباك الواحد والتي ستوفر الوقت والجهد على المستثمرين ورجال الأعمال الراغبين في إقامة مشاريع جديدة على أرض المحافظة أثناء استخراج كافة موافقات التراخيص وتصاريح المشروعات الاستثمارية وكذلك تبسيط الإجراءات وتحقيق اللامركزية، ويضم فروع للبنوك لتمويل المشروعات الجديدة وفروع للشهر العقاري والتجارة والصناعة والإسكان.

وقال المحافظ أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يستهدف حاليا تطوير وتنمية 5 تكتلات اقتصادية من أجل دعم التنمية الاقتصادية تستهدف المرحلة الأولى تكتليّ (العسل الأسود – الفركة) حيث يتمركز تكتل العسل الأسود بنجع حمادي وفرشوط  وأبوتشت ومن المتوقع بعد تطوير صناعة العسل الأسود توفير 2500 فرصة عمل تقريبا ، أما تكتل الفركة بنقادة فمن المتوقع بعد تطوير الصناعة توفير 1200فرصة عمل تقريبا. 

أم بالنسبة للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر فقد نجح جهاز تنمية المشروعات منذ عام 2014 في تمويل أكثر من 67 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر بقيمة 1.5 مليار جنية وفرت أكثر من 88 ألف فرصة عمل للشباب ، وفيما يخص المرأة المعيلة فإن الجهاز يساهم في منحها قروض ميسرة وبتسهيلات كبيرة لمساعدتها في إقامة مشروع خاص بها يوفر مصدر دخل ثابت لها ، كما أن وزارة التنمية المحلية أنشئت " صندوق التنمية المحلية لإقراض المرأة المعيلة وتوفير التمويل اللازم للمشروعات التي تساعدها على توفير حياة كريمة لها ولأسرتها.

وأكد محافظ قنا أن قطاع الصحة شهد طفرة كبيرة خلال العامين الماضيين حيث تم خلالهما تطوير 4 مستشفيات هي مستشفى الحميات بمدينة قنا ونجع حمادي ومستشفى صدر قنا ومستشفى فرشوط المركزي بتكلفة إجمالية 100 مليون جنيه، بالإضافة إلى زيادة أعداد أسرّة العناية المركزة إلى 25 سريرا بدلا من 10 أسرة قبل جائحة كورونا ، والى جانب ذلك تعاقدت مديرية الصحة بقنا مع شركات الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع وذلك لصيانة جميع الأعمال الكهروميكانيكية وأعمال السلامة والصحة المهنية بجميع مستشفيات المحافظة.

وأضاف أنه يجرى حاليا رفع كفاءة عدد 55 وحدة صحية ، وتنفيذ أعمال تطوير شامل لعدد 62 وحدة صحية أخرى، بالإضافة إلى إنشاء 8 مراكز صحية جديدة وكذلك الانتهاء من مستشفى أبو تشت العام ومستشفى دشنا المركزي ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة.

وأشار المحافظ إلى إصدار 23 ألفا و874 قرار علاج على نفقة الدولة للمستحقين وذلك في إطار دعم الدولة للفئات الأكثر احتياجا وتوفير الخدمات الطبية لهم بشكل مجاني دون تحميلهم أية أعباء مادية، وتم إجراء خلال العام الجاري 11 ألفا و948 عملية جراحية بالقسمين الداخلي والخارجي بمختلف المستشفيات علي مستوي المحافظ.

الغاز الطبيعى:
وقال "إننا بصدد التوسع في الاعتماد على الغاز الطبيعي في كافة الاستخدامات حيث تم حتى الآن توصيل الغاز الطبيعي لأكثر من 150 ألف وحدة سكنية في 7 مراكز بالمحافظة هي ( أبوتشت  - نجع حمادي - دشنا - قنا - قفط - قوص - نقادة ) وجارى توصيل الغاز الطبيعي إلى مركزي فرشوط والوقف ويوجد لدينا 80 مخبز لإنتاج الخبز البلدي المُدعم تعمل بالغاز الطبيعي ويجرى تركيب الوصلات الداخلية لأكثر من 70 مخبز آخر تمهيدا لتشغيلهم بالغاز الطبيعي".

وفيما يخص ملفات التصالح التي تقدم بها المواطنين في الوحدات المحلية التابعة للمحافظة، قال المحافظ إن عدد الملفات المقدمة من قبل المواطنين بلغ 76 ألفا و202 ملف تصالح بإجمالي متحصلات مالية بلغت 304 ملايين جنيه وبالنسبة لملف تقنين الأراضي ، فإن عدد الطلبات التي تم دفع رسوم الفحص والمعاينة الخاصة بها بلغت 33 ألفا و398 طلبا، من إجمالي 47 ألفا و127 طلب تقدم به المواطنون، وبلغت جملة المتحصلات المالية من رسوم الفحص والمعاينة ومقدم التعاقد والأقساط 341 مليون جنيه وما زالت الإجراءات جارية لاستكمال فحص ومعاينة باقي الطلبات.

وأضاف المحافظ أن المحافظة بها عدد من المعالم السياحية الهامة أبرزها (معبد دندرة – مسجد سيدي عبد الرحيم القنائي – المسجد العمري بقوص – دير الأنبا بضابا - قناطر نجع حمادي – قصر البرنس يوسف كمال ) حيث تم الانتهاء من ترميم قصر البرنس يوسف كمال وفتحه للزيارة أمام الجمهور ، كما تجرى أعمال الترميم بداخل معبد دندرة ، وتطوير المتحف المفتوح بفناء المعبد ، وكذلك مشروع خفض المياه الجوفية بمعبد شنهور بمدينة قوص  ومشروع رش العاقول بحوض الآثارات ومعبد العويضات بمركز قفط  كما وضعت المحافظة حجر الأساس لمنطقة الحرف التراثية بمدينة نقادة على مساحة 42 فدانا وستشمل 400 ورشة لحرف (الفركة – الالباستر – المشغولات الخشبية – الكليم اليدوي – الخيامية – الجلود – النحاس – الصدف – الخزف) كما ستضم متحف للفخار ومسرح لمعروضات الفنون التراثية وفندق بيئي وورش تدريب ومعرض دائم للمنتجات ومصنع لمنتجات الحرير.

أما بخصوص مشروعات التنقيب عن الآثار فإنه يوجد العديد من البعثات الأجنبية التى تقوم بأعمال الحفائر والتنقيب مثل البعثة الفرنسية بمعبد دندرة ، والبعثة الأمريكية بدير البلاص، البعثة الإنجليزية بنقادة ، البعثة الفرنسية بحوض الآثارات بقفط ، البعثة الفرنسية بمعبد قوص.

وتابع المحافظ أن المحافظة نجحت في تطوير 8 مراكز تكنولوجية لتقديم الخدمات للمواطنين إلكترونيا وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة نحو التحول الرقمي، وقد ساهم ذلك بشكل كبير زيادة الموارد للمحافظة ، وكذلك الحد من الفساد من خلال فصل مقدم الخدمة عن طالبها ، وهو ما لاقى استحسان المواطنين ، لاسيما وأن المراكز التكنولوجية ساهمت أيضا في تقليل مُدد الحصول على الخدمات.

وأردف أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على قدم وساق لتوفير فرص عمل مناسبة للمواطنين ، حيث تم وضع حجر الأساس لمشروع رفع كفاءة البنية التحتية بالمنطقتين الصناعيتين بنجع حمادي وقفط وسوف يساهم هذا المشروع في جذب العديد من المستثمرين للاستثمار داخل المحافظة ومن ثم توفير فرص عمل للشباب.

وأشار المحافظ إل أن مشروع التنمية المحلية والمجتمعية والبشرية "مشروعك" ساهم في تمويل ما يزيد على 7500 مشروع بتمويل بلغ 655 مليون وفرت حوالى 8 آلاف فرصة عمل وكذلك المشروعات التي تم تمويلها من من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغيرة والتي بلغت منذ عام 2014 حوالي 67 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر؛ بإجمالي تمويل يصل إلى 1.5 مليار جنيه.

وأكد امتلاك المحافظة ثروه كبيرة تتمثل في مشروعات الأمن الغذائي "بالمعنا والمراشدة"، والتي تضم منظومة متكاملة لإنتاج السلع الغذائية المختلفة التي يحتاجها المواطن تتميز بأنها ذات قيمة عالية وبأسعار مخفضة وذلك من خلال 9 مشروعات إنتاجية هي ( محطتي ألبان "1،2" ومحطة تسمين العجول بالمراشدة، مصنع البان ، مصنع علف ، محطة إنتاج البيض ، مزرعة تسمين الفراخ ، المجزر الآل) .

وفيما يخص أعمال التطوير بتلك المشروعات فقد تم الانتهاء من تطوير محطة الألبان رقم 1 تطوير شامل عام 2017، كما تم تطوير عدد 4 عنابر ومستهدف دخول دفعتين (50 ألف كتكوت) على التوازي الشهر المقبل، وتمت الموافقة على خطة تطوير شاملة لمصنع الألبان وبناء مصنع جديد. كما تم تنفيذ منظومة كاميرات مراقبة للعديد من المشروعات الإنتاجية لضبط سير العمل بها ومنع أى تلاعب حفاظا على المال العام .

وعن ملف الحماية والرعاية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، فقد حاز على جانب كبير من اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه حكم البلاد في يونيو 2014 حيث وضع الرئيس ملف الأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة وأصحاب المعاشات والأطفال بلا مأوى ضمن أولوياته، وكلف بمواصلة جهود التنمية وحماية ملايين المصريين بمظلة الحماية والرعاية الاجتماعية، ومحاربة الفقر والعوز ولعل أبرز جهود الحماية الاجتماعية إطلاق العديد من المبادرات والبرامج التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا وكان برنامج " تكافل وكرامة " من أبرز وأهم برامج الدعم خلال السنوات الماضية حيث تم إطلاق البرنامج عام 2015 بهدف تقديم المساعدات النقدية المشروطة لمساعدة الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا التي لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية هذا بالإضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التي ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن (65 سنة فأكثر) أو من هم لديهم عجز كلى أو إعاقة وقد بلغ إجمالي كروت فيزا تكافل وكرامة التي يستفيد منها الأسر الأكثر احتياجا والفئات الأولى بالرعاية 175 ألف فيزا هذا بالإضافة إلى 23 ألفا 342 مستفيد من معاشات الضمان الاجتماعي، وكذلك 130 مستفيدا من قانون الطفل.

وفيما يخص جهود دعم ذوى الاحتياجات الخاصة فإن المحافظة لا تألوا جهدا في تقديم الدعم لهذه الفئة حيث تم إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لعدد 2347 مستفيدا، وتسليم 166 جهازا تعويضيا للمستحقين، وتوفير 150 فرصة عمل بمصنع الألومنيوم والبنوك والقطاع الخاص، كما يوجد 4 حضانات متخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة يستفيد منها 110 أطفال، بالإضافة إلى تنفيذ تطوير كامل لمركز الحكيم الشامل لتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة بهدف تقديم خدمات مميزه لأبنائنا من هذه الفئة في مجال العلاج الطبيعي والتأهيل المهني.