لجأ صاحب مصنع غير مرخص فى الإسكندرية لتصنيع أغذية مجهولة المصدر وبيعها للمواطنين، حيث اعترف المتهم بأنه يسعى لتحقيق أرباح مالية كبيرة، ومن ثم اختمرت في ذهنه فكرة تصنيع الأغذية وطرح لحوم مجهولة المصدر.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط (المدير المسئول عن مصنع بدون ترخيص للبسطرمة كائن بدائرة قسم شرطة ثان الرمل ) وذلك لقيامه بتصنيع البسطرمة الغير مطابقة للمواصفات القياسية مستخدماً لحوم مجمدة مجهولة المصدر فى عملية التصنيع بقصد طرح منتجاته للبيع بالأسواق لجمهور المستهلكين، وبحوزته (450 كيلو جرام من اللحوم المجمدة المستوردة "مستلزمات إنتاج" خارج الكراتين الحاوية لها ومجهولة المصدر وبدون فواتير – 260 كيلو جرام مصنعات اللحوم "بسطرمة" بدون بيانات تجارية وغير مطابقة للمواصفات القياسية منتج نهائى مُعد للبيع) فتم التحفظ على المضبوطات وحبس المتهم.
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة