سطرت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى والمنعقدة بطرة، كلمة النهاية في إعادة إجراءات محاكمة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان الإرهابية، فى اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، فى قضية التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، فى القضية المعروفة بـ"التخابر مع حماس"، بعد حكم المؤبد ضد المتهم.
وخلال جلسات المحاكمة، وفى 15 أغسطس الماضى استمعت المحكمة لمرافعة النيابة، ومن أبرز ما جاء فيها:
المتهم كان يوماً من الأخيار كان مؤمناً برسالة حق؛ فتركها وللشر اختار، كان طالباً طموحاً يؤمن بأسمى الرسالات رسالةُ الحياة، يسعى أن يكون من ملائكةِ الرحمة يزيل عن الناسِ سقمهم وأوجاعهم، يُسهم في شفاءِ المصابينَ وتخفيف أنين المتألمين، اجتهد وجد وللخير وجد، غير أنه للناس خان، وبرسالته استهان، هانت عليه رسالته وعلى الناس هان.
وقالت: "كان المتهم ضليعاً في انتهاج العنف والإرهاب،ويشد من أزره صديق الكفاحِ والشباب، والمحكوم عليه محمد بديع عبد المجيد، وعندما تحالفا مع مُلهم خوارج هذا العصر، ومع من وصف المجتمعات الحالية بمجتمعات الجاهلية، سيد قطب.. إذ دونت يداه كلمات خبيثة في كتابه "معالم في الطريق"، "أن الملايين الغفيرة التي تنتسب إلى الإسلام وتنطق بالشهادة أنهم من سلالة المسلمين فقط ويسكنون أرضاً كان سكانُها يوماً ما مُسلمين وهم بعد أن غيروا وبدّلوا ليسوا جديرين بهذا والصف".
وتابع نص المرافعة: "هي حقيقة المتهم الماثل انضم لتلك الجماعة منذ ريعان شبابه، استهل انضمامه إليها بجرمٍ زج به داخل السجون، قضى بها فترة زمنية، علَّه يرتدع ويعود مواطناً شوياً، فما استقام ومضى في الضلال مُضيا، تدرج في هيكل الجماعة، حتى تربع على عرشها إذ أضحى عضواً بمكتب إرشادها".
وأضاف: "وتولى مسئولية الإشراف على أعمالها التنظيمية، ثم عينه مُرشدها نائباً له لتوافقهما فكريا، فكلاهما يتبنى أفكاراً قطبية، فلا قرار يؤخذ ولا تكليف يُنفذ، ولا عضو أو قيادي يتحرك، إلا بعلمه وتحت اشرافه فضلاً عن عضويته في هيئة مكتب الإرشاد المُخول لها في غياب الانعقاد، إصدار القرارات والتكليفات".
وتابع ممثل النيابة العامة: "ويزيد على ذلك مسئوليته عن إمداد الجماعة بالأموال والمعونات، تولى مُتهمنا تلك المسئوليات في وقتٍ تربص فيه المتربصون ببلادنا أيقنوا حينها أن تماسك شعوب الدول العربية هو العقبة الأساس أمام إسقاط تلك الدول، عندما تأكدوا من أن نسيج تلك الشعوب مترابطٌ لا وَهْنَ فيه".
وأكمل: "عندما تعلَّم المتربصون من أخطائهم كم تكبدوا من خسائر في الأموال والأرواح في حروبٍ أثخنتهم فيها من الأمة الجراح، بحثت أجهزة الاستخبارات الأجنبية عن وسائلَ أخرى، للتقسيم والتفريق وإحداث الشِقاق، بدائلٌ يُخضعون بها دولَ المنطقةِ لسياساتهن يُسيطرون بها على مُقَدَّرَاتِهم".
وتواصلت النيابة قائلة :"لقد لجأوا إلى فَتْحِ حواراتٍ وإقامةِ مؤتمراتٍ مع الجميع، وجميعُ الأطيافِ والأطراف، ويبحثون عن فُرجَةٍ يمزقون بها تماسك المجتمعات، وينسفون بها تآلف الشعوب مع المؤسسات، وكانت الغاية خلخلة الدُّول، واستبدال القائمين عليها، وبآخرين أضعفَ قوةً وأقلَّ تأثيراً، خانعين خاضعين، وأخذوا يبحثون عن العميل، ومُتحدثٌ بأحكام الدين، ومخالفٌ له في الخفاء بعيداً عن أعين العالمين، وفلم يجدوا ضالتهم إلا في جماعة الإخوان المسلمين، وفهم أول من سعوا لتلك المؤتمرات لفتح الحوارات ورسم المؤامرات مع المتربصين".
وقالت المرافعة :"مؤتمرات عُقدت بعدة بلدان، حضرها شيوخ وقيادات جماعة الإخوان، ومؤتمرات واجتماعات فصلناها وبينّا، ومواقيتها ومواقعها وحاضريها، الهدف منها خلق ما يُسمى بالشرق الأوسط الجديد، ومصالح متبادلة، وتتولى جماعة الإخوان حكم البلاد، والمقابل تقديمُ جانبٍ من الثرواتِ والمقدرات، والسماحُ بالتدخلِ في كلِّ القرارات، وعلى هامشِ ذلك المخطط، تهريبٌ للمسجونين وعفوٌ عن المجرمين، ومُخطط يتطلب تحقيقه تنفيذ عدة بنود، وإطلاقٌ للشائعات، وتدريبٌ وإعدادٌ للقوات، وفتح قنوات للاتصالات، وتحالفاتٌ بين عدة تنظيمات، واقتحام للحدود والسجون وتخريبٌ للمنشآت، وفكان لزاماً لتنفيذه الكثير من المَّهمات، وتطويرُ الآلة الإعلامية للجماعة، وإعدادُ أعضائها قتالياً، وتوفيرُ الأسلحة والذخائر، ولم يكن لجماعةِ الإخوان في مصرَ، وأن تُعِدَّ عُدَّةَ ذلك وَحْدَها، وكان لزاماً عليها اختيارُ الحُلفاء، وأوَّلُهم التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، ليتولى أعضاؤه، والتنسيق مع الدول والمنظمات الأجنبية، لتوفير الدعم والأموال، وبينما لجأت الجماعة إلى جناحِها العسكري "حماس"، وحزبِ الله اللبناني، والحرسِ الثوري الإيراني، ولتدريب القوات وتهريب الأسلحة اللازمة لتنفيذ المخطط، واتفقوا جميعاً أن يبذلوا أموالهم وأَنْفُسَ تابعيهم".
وتابعت النيابة عبر ممثلها القول :"في سبيل تحقيق مخططات ما يسمى بالشرق الأوسط الجديد، وتوالت المؤتمرات والاجتماعات لعدة سنوات لرسم بنود المخطط ووضع الترتيبات تلك المؤتمرات التي عُقدت بعدة بلدان".
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقى دورات خارج البلاد فى كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأى العام لخدمة أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق قطر وتركيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة