قالت الدكتور هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور تطبيق الحد الأدنى للأجور إنه لم يكن هناك حد أدنى للأجور في القطاع الخاص في مصر، موضحة أن القرار يضمن مستوى معيشة ملائم للعمالة المصرية، مشيرة إلى أن 90% من الدول أعضاء منظمة العمل الدولية لديهم حد للأجور وبالتالي كان لزاماً في ظل كل جهود التنمية الحالية أن يكون هناك حد أدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص يحسن من مستوى المعيشة وفي ذات الوقت مراعاة الظروف الخاصة بالمنشآت الاقتصادية.
وأضافت في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON قائلة أن الحد الأدنى للأجور يضمن حماية العمالة المصرية داخليًا وخارجيًا لأن العمالة عندما تسافر إلى الخارج يسألونهم عن الأجور في مصر مؤكدة أن المجلس القومي للأجور يضم في عضويته عدد من الوزراء في طليعتهم وزير القوى العاملة والتموين والتضامن وقطاع الاعمال العام بالإضافة لجهاز التعبئة العامة والإحصاء، حيث نستمد من الاخير كافة ما يتعلق ببيانات التضخم فضلاً عن أعضاء اتحادات الصناعات والغرف السياحية ومقاولي البناء والتشييد وغيرهم من اتحادات العمال.
ولفتت إلى أن القرار تم مناقشته على مدار عامين وعبر تقييم تجارب الدول الأخرى حتى جاءت ظروف الجائحة فاخرت من تفعيل القرار حتى عاودنا الاتفاق في الصيف الماضي قائلة: "اتفقنا على تطبيق الحد الادنى للأجور المطبق في القطاع الحكومي حيث رأى أرباب العمل والاتحادات المختلفة أنه وبالفعل يتم تطبيق هذا الحد وأكثر منه للعاملين في القطاع الخاص".
وكشفت أن أكثر من 6 آلاف منشأة طلبوا التأجيل في تطبيق الحد الأدنى للأجور وسنفحصهم كل منشأة على حدة، ورداً على سؤال الاعلامية لميس الحديدي أن بعض الشركات كانت تشكو من أن الوقت الحالي ليس مناسبًا لتطبيق الحد الأدنى للأجور؟ قالت : "إحنا عملنا 6 اجتماعات لبحث تحقيق التوازن بين صاحب العمل والمواطن لان التضخم في النهاية أثره على صاحب العمل والمواطن وليس صاحب العمل فقط وبالتالي وصلنا للتوازن المطلوب لتحقيق مستوى معين مناسب للعمال وفي نفس الوقت استدامة المنشآت الاقتصادية حتى تحافظ على تلك العمالة ، لافتة إلى أنه سيجري الاجتماع بشكل شهري في أول عام من التطبيق لحل مشاكل الشركات في تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور وبحث أي تطورات حادثة .
وحول العدد المتوقع من الاستفادة من القرار أكدت أن قرابة 20 مليون شخص سوف يستفيدون من قرار الحد الأدنى للأجور وهم إجمالي العاملين في القطاع الخاص وفي ذات الوقت سيخصم من هذا الرقم المنشآت التي طلبت التأجيل ، قائلة : " هدفنا الحفاظ على المؤسسات والعمال وهناك عقوبات على الشركات التي لا تطبق قرار الحد الأدنى للأجور تتراوح من 1000 إلى 5 آلاف جنيه لكل موظف واستقبلنا في مكاتبنا عدد كبير من أصحاب الشركات قبل إصدار قرار الحد الأدني للأجور واستشرنا الكثير من الخبراء و أصحاب الشركات متعاونين معنا جدا في تجميع بيانات العمالة خارج المنشآت".
