أكد جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو المجلس القومي للأجور، على أن الإلتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور من جانب أصحاب الأعمال ،والمقرر بـ2400 جنيه مع بداية العامل المقبل "يناير 2022"،وكذلك صرف العلاوة السنوية،من شأنه تحقيق الإستقرار في علاقات العمل،وبالتالي زيادة الإنتاج ،مطالباً المجلس القومي للأجور بالإستمرار في الإنعقاد المستمر،ومتابعة عملية التطبيق ،وكذلك دراسة إمكانية رفع "الحد الأدني" كل فترة،تماشياً مع حركة السوق والأسعار،متطرقاً إلى أهمية القرار نظراً لحجم العمالة المستفيدة منه وقدرها 18 مليون عامل في القطاع الخاص فقط .
وأوضح المراغى فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن قرارات المجلس القومى للأجور،تستحق التقدير والإشادة ،وتوجيه الشكر إلى وزيرة التخطيط ،وكذلك وزير القوى العاملة محمد سعفان ،حيث حرص الأخير في مداخلاته ومتابعاته على أهمية ومتابعة قرارات "المجلس"،وتأكيد الجميع على أن قرارات المجلس القومي للأجور ستكون ملزمة وفقًا لقانون العمل الجديد الذي تمت مناقشته في مجلس الشيوخ، وسيناقش في مجلس النواب في غضون أسابيع.
وقال المراغي أن الـ2400 جنيه يجب أن تُصرف للعامل كحد أدني دون الإنتقاص منها لأي بنود أخرى أو تحت مسميات خصم مختلفة ،موضحاً أن الشركات التي طلبت الإستثناء من القرار نظرا لظروفها المالية بسبب جائحة كورونا وعددها 3090 ،هو إستثناء مؤقت ،ويجب ألا يكون قاعدة،وهو ما أكده المجلس القومي للأجور في هذا الشأن حيث أن دراسة طلبات الإعفاء ستكون على أعلى مستوى من الدراسة والفحص ،وسيتم البحث عن أليات جديدة لتعويض العمال ودعمهم ،خاصة وأن المجلس يكون في حالة إنعقاد ومتابعة مستمرة لمتابعة عملية التطبيق،موضحاً أن تطبيق القرار سيكون خطوة غير مسبوقة في تفعيل مهام المجلس القومي للأجور،بهدف حصول العامل على أجر مناسب يضمن مستوى معيشيًا مناسبًا..
