- الدولة المصرية أنشأت وطورت 6600 كم من الطرق، منها 2600 كم إنشاء جديد، و4 آلاف كم كرفع كفاءة وتطوير كامل
- إنفاق 32 مليار جنيه في تطوير نُظم الإشارات وتجديدات السكك والورش والمزلقانات
- مشروع تطوير التنمية المحلية في محافظتي قنا وسوهاج بتكلفة اقتربت من 10 مليارات جنيه وصنفته الأمم المتحدة خلال هذا العام كواحد من أفضل المشروعات التي يتم تنفيذها في هذا المجال على مستوى العالم
- إنشاء مدارس للمتفوقين والمدارس اليابانية
- قيمة الدعم النقدي الموجه لمحافظات الصعيد في "تكافل وكرامة" وصلت إلى 48 مليار جنيه استفاد منها أكثر من مليوني مواطن
- تم تمويل نحو مليون مشروع من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، محاور التحرك في خطة التنمية المتكاملة في إقليم صعيد مصر، وذلك خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في نطاق إقليم الصعيد.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن جهود التحرك لتحقيق التنمية المتكاملة بإقليم الصعيد تتم على ثلاثة محاور، الأول: تطوير البنية التحتية ومد جسور التنمية، والثاني: تنمية وبناء الإنسان، والثالث: التنمية الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، بجانب المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية.
وفيما يتعلق بالمحور الأول (تطوير البنية التحتية ومد جسور التنمية)، استهل رئيس الوزراء عرضه بقطاع النقل والموصلات، مشيراً إلى أن الدولة المصرية أنشأت وطورت 6600 كم من الطرق، منها 2600 كم إنشاء جديد، و4 آلاف كم كرفع كفاءة وتطوير كامل، لافتاً إلى أن رفع الكفاءة والتطوير لهذه الطرق يعد بمثابة إنشاء جديد، في ظل الحالة التي كانت عليها قبل التطوير، حيث كان معظمها لا يتجاوز حارتين ذهاباً وإياباً، وتحولت إلى 4 حارات على الأقل في كل اتجاه.
وأوضح الدكتور مدبولي أن من بين الطرق التي تم تنفيذها، طريق الصعيد الصحراوي الغربي، وطريق محور ديروط الفرافرة، وطريق هضبة أسيوط الغربية، الذي كان حلماً لأهالي أسيوط، ووجه الرئيس في أحد اللقاءات بالبدء في تنفيذه وتم استكماله بالفعل، ليصبح محوراً تنموياً مهماً يربط مدينة ناصر بغرب أسيوط بمدينة أسيوط نفسها، مشيراً إلى أن المشروع الأهم سيظل إنشاء محاور التنمية على النيل في صعيد مصر، لافتاً إلى أنها ليست مجرد كباري، ولكنها محاور تنموية تربط شرق وغرب النيل على امتداد المحافظات، مشيراً إلى أنه تم وجار تنفيذ 14 محورا على النيل بصعيد مصر بتكلفة تتجاوز 23.5 مليار جنيه، بهدف اختصار المسافة بين كل محور والآخر والتي كانت تصل إلى 100 كم، ليصبح لدينا محور تنموي عرضي كل 25 كم يربط الشرق بالغرب في محافظات الصعيد.
وأضاف مدبولي أنه تم أيضاً تنفيذ 365 كوبري ونفقا في كل مدن ومحافظات الصعيد بتكلفة استثمارية تجاوزت 50 مليار جنيه، الأمر الذي دعا منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن تشير في تقرير مهم جداً لها في 2020 إلى أن الحكومة المصرية طورت شبكة من الطرق، في كل المحافظات التي كان يطلق عليها المحافظات المغلقة في صعيد مصر، والواحات، وبالقرب من البحر الأحمر، بما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي خارج المناطق الحضرية، ويزيد النفاذ للأسواق والصادرات.
وتطرق رئيس الوزراء إلى تطوير منظومة السكة الحديد، مشيراً إلى أنه تم إنفاق استثمارات بلغت 32 مليار جنيه في تطوير نُظم الإشارات وتجديدات السكك والورش والمزلقانات والوحدات المتحركة، وأيضاً تطوير 46 محطة للسكك الحديدية على امتداد محافظات الصعيد، من بينها محطة الأقصر، ومحطة أسوان، كما تطرق إلى جانب آخر من مشروعات قطاع النقل والمواصلات يتمثل في الموانئ البحرية، التي تم تنفيذها مثل ميناء سفاجا البحري، وميناء الغردقة، وكذا الموانئ البرية مثل ميناء برقين، وميناء قسطل، في أقصى جنوب مصر، كنافذة للتواصل مع أشقائنا في السودان.
كما تناول الدكتور مصطفى مدبولي قطاع الإسكان والمرافق، مؤكداً أن هذا القطاع حظي بأهمية كبيرة في المشروعات الخاصة به، حيث شهد تنفيذ 14 مدينة جديدة من الجيل الرابع للمدن، كما تم في نفس التوقيت تنفيذ 188 ألف وحدة سكنية في كل أنحاء الصعيد، من بينها 125 ألف وحدة إسكان اجتماعي، و 45 ألف وحدة تخدم تطوير العشوائيات والمناطق غير الآمنة، و7500 وحدة إسكان متوسط، بالإضافة إلى 11 ألف وحدة إسكان نوبي وبدوي وأولى بالرعاية، وكلها مشروعات لم تكن موجودة على الأرض قبل 7 سنوات.
واستعرض رئيس الوزراء ما تم تنفيذه بالصعيد في مجال تطوير العشوائيات، مؤكداً أنه تم إنهاء كل المناطق غير الآمنة التي كانت موجودة في محافظات الصعيد، ومنها منطقة عشش محفوظ في المنيا، ومدينة العمال في المنيا، ومنطقة السماكين في سوهاج، وتطرق إلى سير العمل في مشروع تطوير عواصم المحافظات، الذي وجه به الرئيس مؤخراً ليتم تنفيذ عدد كبير من الوحدات السكنية في المدن القائمة، بالتوازي مع تنفيذ المدن الجديدة، ويتضمن المشروع تنفيذ 500 ألف وحدة، منها 120 ألف وحدة كمرحلة أولى، من بينها 11 ألف وحدة تم بدء تنفيذها بالفعل في محافظات الصعيد.
وفيما يتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، أشار رئيس الوزراء إلى أنه كان أكثر القطاعات التي يشكو منها أبناء الصعيد، موضحاً أنه فيما يخص مياه الشرب فقد كانت نسبة التغطية في عام 2014 نحو 85%، ثم وصلت النسبة الآن إلى 98%، أما فيما يخص الصرف الصحي، فقد زادت نسبة التغطية من 22% إلى أكثر من 33%، مشيراً إلى أنه من المتوقع مع إنهاء مبادرة "حياة كريمة"، سنقترب من نسبة تغطية 100% بالفعل خلال العامين القادمين، من خلال شبكة كبيرة جداً من المحطات والمشروعات الكبيرة التي قامت بها الدولة.
وفي قطاع الكهرباء، أشار مدبولي إلى رقمين مهمين جداً، أنه في عام 2014 كانت الطاقة الكهربائية المقدمة لمحافظات الصعيد 3400 ميجاوات، ووصلت اليوم إلى 12200 ميجاوات، أي أنه قد تم إضافة حوالي 8.8 ألف ميجاوات تقريباً، بتكلفة تجاوزت 100مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات لنقل وتوزيع الكهرباء تكلفت نحو 33 مليار جنيه، ومن خلال هذه المنظومة تم حل مشكلة الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي، ومع اكتمال مشروعات النقل
والتوزيع وتطوير الشبكة في قرى مصر سيتم الحفاظ على ثبات واستقرار الخدمة على مدار اليوم والسنة.
وأضاف أن محافظات الصعيد، وعلى الأخص محافظة أسوان، حظيت بواحد من أكبر مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة على مستوى العالم، وهو مشروع "بنبان" للطاقة الشمسية، الذي نفذ بإجمالي استثمارات تجاوزت ملياري دولار، وكلها استثمارات للقطاع الخاص، بما يجعله نموذجاً مهماً للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وهو ما جعل هذا المشروع يفوز بجوائز عالمية كبيرة سواء من البنك الدولي، أو من خلال جائزة التميز الحكومي العربي في العام الماضي، كأحد أفضل المشروعات على مستوى العالم، وعلى مستوى الدولة العربية في توليد الطاقة الجديدة والمتجددة.
وتطرق رئيس الوزراء إلى قطاع البترول والغاز الطبيعي، مشيراً إلى أنه كان هناك التحدي الخاص بتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، حيث تم توصيله لأكثر من 1.1 مليون وحدة سكنية، بالإضافة إلى مشروعات بالمليارات لتنمية حقول البترول والتكرير والتصنيع وتوصيل الغاز الطبيعي، والحدث اليوم يتم في واحد من هذه المشروعات الذي يشرُف بافتتاح رئيس الجمهورية، والتي تستهدف الاكتفاء الذاتي من منتجات الوقود، والتوسع في توصيل الغاز الطبيعي إلى أهالينا في كافة ربوع مصر، وخاصة في محافظات الصعيد.
وفي قطاع الاتصالات، أشار رئيس الوزراء إلى أن الصعيد كان له نصيبه من مشروعات التحديث والرقمنة، الخاصة بتطوير ورقمنة المحاكم والنيابات، وأقسام الشرطة، وتطوير مكاتب البريد، ومكاتب الشهر العقاري، ومن المشروعات المهمة في هذا القطاع كان مشروع كابلات الفايبر التي تدخل محافظات الصعيد لأول مرة ولقرى الصعيد ضمن مشروع حياة كريمة، وهي خدمة لم تكن متوافرة من قبل في الصعيد.
وفي قطاع التنمية المحلية، أشار رئيس الوزراء أن هذا القطاع يشهد تنفيذ العديد من المشروعات مثل الكهرباء والإنارة، وإقامة المجازر، وتنفيذ الرصف الداخلي، والنهوض بمنظومة النظافة، وتحسين الطرق المحلية، بحوالي 30 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروع مميز جداً قامت به الدولة المصرية بالتعاون مع البنك الدولي، وهو مشروع تطوير التنمية المحلية في محافظتي قنا وسوهاج بتكلفة اقتربت من 10 مليارات جنيه، لافتا إلى أن هذا المشروع يُعد واحداً من أفضل الممارسات الناجحة، التي صنفتها الأمم المتحدة خلال هذا العام كواحد من أفضل المشروعات التي يتم تنفيذها في هذا المجال على مستوى العالم.
وفيما يتعلق بالمحور الثاني من محاور التحرك للتنمية المتكاملة بإقليم الصعيد، والخاص بتنمية وبناء الإنسان، أكد رئيس الوزراء أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية تم التركيز الى المشروعات التي تضمن توفير وإتاحة العديد من الخدمات التعليمية والصحية والرياضية، إلى جانب تنفيذ مجموعة من الأنشطة الثقافية، وما يتعلق بتنمية النشء.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن قطاع التعليم قبل الجامعي، شهد طفرة كبيرة فى إنشاء وتطوير الفصول والمدارس، حيث تم تنفيذ إنشاء وإحلال 34 ألف فصل، إلى جانب إنشاء 2320 مدرسة جديدة، وكذا إنشاء 219 مدرسة تعليم فنى، بالإضافة إلى إنشاء مدارس للمتفوقين، والمدارس اليابانية، والتي أصبحت نموذجا اخر جديدا فى خدمات التعليم على مستوى الجمهورية، مستعرضاً صوراً للمدارس المنفذة والجاري تنفيذها بمحافظات الصعيد.
ونوه رئيس الوزراء إلى أن جهود تطوير منظومة التعليم داخل محافظات الصعيد، لاقت إشادة من عدد من المؤسسات الدولية، منها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وفيما يتعلق بقطاع التعليم العالي، أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم إقامة العديد من المنشآت الجامعية، حيث تم إنشاء جامعتين حكوميتين بمحافظات الصعيد، بالإضافة إلى 5 جامعات خاصة، و105 كليات ومعاهد جدد، فضلاً عن المنظومة الجديدة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تتعلق بالتوسع في إقامة الجامعات التكنولوجية والأهلية، إلى جانب المجمعات التكنولوجية التي يتم إقامتها وإدارتها بالتعاون بين وزارتي الاتصالات والتعليم العالي، مستعرضاً صوراً لعدد من الجامعات التي تم إقامتها، منوهاً في هذا الصدد إلى كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بنى سويف، والتي تُعد أول كلية مصرية وعربية متخصصة في مجالات الملاحة الفضائية وتطبيقات واستخدامات تكنولوجيا الفضاء.
ولفت رئيس الوزراء إلى اختيار منظمة "اليونسكو" لمدينة أسوان ضمن أفضل عشر مدن على مستوى العالم، للتعلم خلال عام 2019، وذلك لما تمتلكه من مقومات وفرص تدريب على ريادة الأعمال، تنفيذاً لخطط التنمية المستدامة، موضحاً أن ذلك أصبح نموذجاً يتم تطبيقه فى باقي محافظات الصعيد.
وعن توفير الخدمات الصحية لمحافظات الصعيد، أكد رئيس الوزراء أن قطاع الصحة يحظى باهتمام بالغ من جانب الدولة المصرية، وهو ما دعا إلى تنفيذ 63 مشروعا فى مجال إنشاء وتطوير المستشفيات بمحافظات الصعيد والبحر الأحمر، منها 27 مشروعا للإنشاء والتطوير، إلى جانب 13 مشروعا لرفع كفاءة المستشفيات، و23 مشروعاً بالمستشفيات الجامعية، هذا بالإضافة إلى تنفيذ حوالى 1500 قافلة طبية لتقديم خدمات طبية متنوعة بمحافظات الصعيد، فضلاً عن المشروع القومي الذى وجه رئيس الجمهورية بتنفيذه، والخاص بتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، موضحاً فى هذا الصدد أنه تم إنشاء المركز الإقليمي لمشتقات البلازما في محافظة المنيا، وجار إنشاء مركزين آخرين في محافظتي سوهاج والبحر الأحمر، مستعرضاً عدداً من المستشفيات التي تم إنشاؤها وتطويرها داخل محافظات الصعيد، ومنها مستشفى أبو تيج النموذجي بمحافظة أسيوط، ومستشفى ملوى التخصصي، ومستشفى بنى سويف العام، ومستشفى سوهاج الجامعي، ومستشفى حميات الغردقة، وغيرها من المستشفيات بمحافظات الصعيد، والبحر الأحمر.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن محافظتي الأقصر وأسوان تأتيان ضمن المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل، وتم إنفاق 22 مليار جنيه لتطوير المنظومة الصحية داخل المحافظتين، والنهوض بمستوى الخدمات الصحية والطبية المقدمة لأهالينا في المحافظتين، لافتاً إلى أن مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل تضم باقي محافظات الصعيد، مستعرضاً صوراً لعدد من مستشفيات التأمين الصحي بمحافظة الأقصر.
كما أوضح رئيس الوزراء أن محافظات الصعيد حظيت بنصيب كبير من المبادرات الرئاسية التي تم تنفيذها فى قطاع الصحة، حيث تم اتاحة العلاج لـ 388 ألف مصاب فى إطار المبادرة الرئاسية الخاصة بالقضاء على فيروس "سي"، وإجراء 134 ألف عملية جراحية وتدخل جراحى ضمن المبادرة الرئاسية المتعلقة بالقضاء على قوائم الانتظار، هذا فضلاً عن المبادرات الخاصة بدعم صحة المرأة، وكذا ما يتعلق بعلاج الامراض المزمنة والكشف المبكر على الاعتلال الكلوى.
وفى قطاع الشباب والرياضة، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية استثمرت فى إنشاء وتطوير مراكز الشباب، والنوادى الرياضية، والملاعب، والمدن الشبابية، بصورة كبيرة جداً فى محافظات الصعيد، مستعرضاً صوراً لعدد من مشروعات الإنشاء والتطوير التى تمت فى تلك المحافظات فى قطاع الشباب والرياضة.
وفيما يتعلق بقطاع الثقافة، أكد رئيس الوزراء أن هذا القطاع يحظى باهتمام كبير، يتمثل فى الاهتمام بتطوير قصور الثقافة على مستوى محافظات الصعيد، وذلك بهدف تطوير المنظومة الثقافية فى تلك المحافظات وترسيخ وتعزيز القيم والمبادئ، واستعادة الدور الثقافي الريادي لأبناء الصعيد، منوهاً فى هذا الصدد إلى أنه تم الاحتفال بمدينة الأقصر، كعاصمة للثقافة العربية فى عام 2017، وذلك تتويجاً للجهود التى قامت بها الدولة المصرية فى تنفيذ العديد من المشروعات الثقافية.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" يُعد من أهم المشروعات والمبادرات الاجتماعية التى نفذتها الدولة المصرية فى مجال التضامن الاجتماعى، مشيراً إلى أن محافظات الصعيد استحوذت على نصيب كبير من تنفيذ هذا البرنامج، حيث وصلت قيمة الدعم النقدى الموجه لتلك المحافظات إلى 48 مليار جنيه، استفاد منها أكثر من مليوني مواطن، مؤكداً أن تنفيذ هذا البرنامج إلى جانب المشروعات التنموية والخدمية الأخرى المنفذة، أسهمت في تخفيض نسبة الفقر فى محافظات الصعيد.
وفيما يتعلق بالمحور الثالث من محاور العمل، تناول الدكتور مصطفي مدبولي جهود التنمية الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، حيث عرض جميع المشروعات الخاصة بالتطوير الاقتصادي والتنمية في مجالات الزراعة والري، والتموين والتجارة الداخلية، والصناعة، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والسياحة والآثار.
وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أن قطاع الزراعة والري كان له نصيب كبير، من خلال تنفيذ المشروع العملاق لاستصلاح الأراضي، حيث تم استصلاح 550 ألف فدان في مناطق: شرق العوينات، وتوشكي، والوادي الجديد، والفيوم، وغرب المنيا، وغرب غرب المنيا، حيث تم إضافتها للرقعة الزراعية، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ منظومة الري الحديث في أكثر من 300 ألف فدان، وفيما يخص كارت الفلاح تم تسجيل أكثر من 1.3 مليون حيازة زراعية.
واستعرض رئيس الوزراء في هذا الصدد نماذج لمشروعات الاستصلاح الزراعي، لافتاً إلى أن أحد أهم هذه المشروعات هو إنشاء أكبر مزرعة تمور في العالم على مساحة 40 ألف فدان بتوشكى، حيث تم زراعة أكثر من 1.7 مليون شجرة نخيل حتى الآن، من أصل 2,5 مليون نخلة مستهدف زراعتها.
وفيما يتعلق بمجال تنمية الثروة الحيوانية، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تم تنفيذ المشروع القومي لإحياء البتلو، قائلاً: "هذا المشروع من أهم المشروعات التي تخدم وترفع من دخل الفلاح المصري"، مضيفاً أن نصيب الصعيد من هذا المشروع بلغ نحو ملياري جنيه، بإجمالي 114 ألف رأس، بالإضافة إلى مشروع إنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان، موضحاً أنه تم إنشاء 25 مركزاً، وإيفاد 1700 قافلة بيطرية، وتقديم تسهيلات وإعفاءات تمويلية للفلاح المصري في الصعيد، مستعرضاً في هذا الشأن نماذج لمراكز تجميع الألبان قبل وبعد عملية التطوير، ومجمع الإنتاج الحيواني المتكامل والمجزر الآلي بمحافظة الفيوم.
وفي قطاع الري، أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك مشروعات ضخمة تم تنفيذها بدءا من القناطر الجديدة، وتأهيل وتبطين الترع والمصارف المائية، وتطوير محطات الرفع والري في المناطق القديمة، والتي تم إنفاق مبالغ كبيرة عليها، مستعرضاً في هذا الصدد مشروع إنشاء قناطر أسيوط الجديدة الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكلفة تجاوزت 6 مليارات جنيه، ومشروعات تأهيل وتبطين الترع، مؤكدا أن هذا المشروع مهم للغاية لخدمة الأراضي الزراعية، ومعالجة نهايات الترع المتعبة، بالإضافة إلى مشروعات إنشاء السدود لحجز مياه السيول والأمطار لتخفيف حدتها.
وفي قطاع التموين، قال الدكتور مصطفي مدبولي إنه كان لدينا أيضا مشروعات كبيرة في مجال إنشاء الصوامع والمخازن الاستراتيجية والمناطق اللوجستية على مستوى محافظات الصعيد، بالإضافة إلى المنافذ التموينية، حيث تم افتتاح نحو 2500 منفذ "جمعيتي"، مستعرضاً نماذج لهذه المنافذ، وسوق الجملة بمدينة سوهاج الجديدة.
وفي قطاع الصناعة، لفت رئيس الوزراء إلى إنشاء وتطوير المناطق الصناعية ومنها 11 منطقة صناعية قامت الدولة بترفيقها وتنفيذ تنمية حقيقية بها باستثمارات من الدولة والقطاع الخاص تجاوزت 72 مليار جنيه، مضيفاً أنه تم تنفيذ مشروع المجمعات الصناعية، وبلغ نصيب الصعيد فيه 10 مجمعات، بإجمالي 2628 وحدة صناعية توفر 26 ألف فرصة عمل.
كما لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كان له نصيب كبير في التنمية بإقليم الصعيد، حيث تم تمويل نحو مليون مشروع من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، واستعرض في هذا الصدد نماذج للمجمعات الصناعية التي نفذتها الدولة وتم تشغيلها، وحصل من خلالها الشباب على وحدات، منها مجمع مصانع الرخام والجرانيت ببني سويف، والمنطقة الصناعية بعرب العوامر بأسيوط.
وأضاف رئيس الوزراء أنه تم أيضاً تطوير المشروعات المتعثرة التابعة لقطاع الأعمال العام، والتي كان أحد أهمها تأهيل مصنع "كيما 2" في أسوان، بالإضافة إلى تطوير مصنع قنا للغزل والنسيج وإنشاء محلج الفيوم المطور، والعديد من المشروعات الأخرى التي تم تطويرها في محافظات الصعيد.
وفي قطاع السياحة والآثار، أشار الدكتور مصطفي مدبولي لما يتمتع به صعيد مصر من المخزون الأكبر من الآثار التاريخية المصرية، والذي شهد مؤخراً المشروع الكبير الخاص بكشف وإحياء طريق الكباش، الذي شرف بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي له مؤخرا، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير عدد كبير من المتاحف القومية في سوهاج والمنيا، بجانب تطوير العديد من المعابد التي كانت تعاني من الإهمال في الفترات السابقة.
وعقب ذلك، تناول رئيس الوزراء مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية في محافظات الصعيد، مؤكدا أن المشروع القومي لتطوير القرى المصرية يُعد أهم المشروعات التي أطلقتها الدولة المصرية، والذي يصنف اليوم ضمن أكبر المشروعات على مستوى العالم، كما أنه هو المشروع الذي تعول عليه الدولة لتغيير وجه الحياة في قرى مصر، وعلى الأخص قرى ريف الصعيد.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن تركيز المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في المرحلة الأولى كان على قرى محافظات الصعيد، مشيرا إلى أن مراكز محافظات الصعيد تمثل 65 % من إجمالي مراكز المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية، فيما تمثل قرى محافظات الصعيد 63% من إجمالي قرى المرحلة الأولى من المبادرة، ومن بين الـ 18 مليون مواطن الذين سيستفيدون من المرحلة الأولى، يوجد 10 ملايين مواطن من محافظات الصعيد.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة اعتمدت تنفيذ 8100 مشروع باستثمارات تصل إلى 180 مليار جنيه من إجمالي 270 مليار جنيه هي جملة الاستثمارات في المرحلة الأولى بالكامل، ما يعني أن ثلثي استثمارات المبادرة ستضخ في محافظات الصعيد، وهو ما سيزيد من معدلات الخدمات المقدمة للمواطنين.
واستعرض رئيس الوزراء نماذج للمشروعات التي يتم تنفيذها ومنها مشروعات المياه وشبكات الصرف الصحي وتبطين الترع، ورفع كفاءة الطرق الخارجية والداخلية بالقرى، ورفع كفاءة الوحدات الصحية، وإنشاء المدارس ورفع كفاءتها، ونماذج لمجمعات الخدمات الحكومية الجديد التي ستشهد تطبيق أحدث معايير الرقمنة، وعرض أيضا مشروعات إنشاء مجمعات الخدمات الزراعية التى يتم تنفيذها على أعلى مستوى، وكذا مراكز الشباب التي يتم تطويرها.
وأوضح رئيس الوزراء أنه من خلال هذا المشروع سيتم توفير أكثر من 600 ألف فرصة عمل للشباب في محافظات الصعيد، مضيفا أن نتاج هذه المشروعات التي قامت بها الدولة في الصعيد أدت إلى زيادة معدلات الاستثمارات العامة بنسبة 500% و زيادة في نمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 55%، كما انخفض معدل الفقر بنسبة 3.8 % في ريف الوجه القبلي، وانخفض معدل البطالة ليصبح الآن 6.5 % في الصعيد، بدلا من 13.5%، كما تراجعت معدلات الأمية بشكل كبير.
واختتم رئيس الوزراء حديثه بالإشارة إلى أنه مع اكتمال المشروعات الكبيرة التي تنفذها الدولة في الصعيد، خلال العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة سنكون قادرين من خلال توجيهات الرئيس على توفير "حياة كريمة" لائقة لكل أهالينا في محافظات الصعيد، وبذلك نستطيع التأكيد أن "الصعيد أصبح على طريق التنمية".
