اجتمع السفير وائل حامد، سفير مصر لدى الهند، بعدد من رؤساء وكبار مسئولي الشركات الهندية العاملة في مصر أو المُهتمة بضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري، وذلك فى جلسة خاصة حول "فرص الاستثمار في مصر" تم تنظيمها بالتعاون مع "اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية" (FICCI). .
وقد قدم السفير المصرى فى هذه الجلسة عرضاً متكاملاً حول أبرز التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2016 وحتى الآن، مؤكداً أن تلك لإجراءات والإصلاحات الهيكلية ساهمت بشكل كبير في الحفاظ على مُعدلات نمو الاقتصاد المصري على الرغم من التحديات المُرتبطة بتداعيات جائحة كورونا، وهو ما انعكس إيجاباً على إشادات المؤسسات المالية العالمية بأداء الاقتصاد المصرى.
وعرض السفير المصري المزايا التي تُقدمها مصر كوجهة استثمارية جاذبة للشركات الهندية أخذاً في الاعتبار الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي اتخذتها مصر لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات ومُمارسة الأعمال، ومشاريع البنية التحتية التي قامت مصر بتنفيذها خلال السنوات الماضية، وتوافر العمالة الماهرة بأجور تنافسية، وموقع مصر الجغرافي كنقطة انطلاق للنفاذ للأسواق الأوروبية والعربية والأفريقية، كما تناول العرض الحوافز والتسهيلات التي تُقدمها "المنطقة الاقتصادية لقناة السويس" وغيرها من المزايا المُتعلقة بموقعها الجغرافي الذي يختصر المسافة بين الهند وأسواقها الرئيسية وما يرتبط به ذلك من تكاليف الشحن والتأمين، وإمكانية النفاذ إلى تلك الأسواق بدون جمارك بفضل اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بعدد من التكتلات والتجمعات الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي وأفريقيا والمنطقة العربية.
من جهتهم، عرض بعض رجال الأعمال وممثلي الشركات الهندية قصص نجاح أعمالهم في مصر، مُشيدين بأداء الحكومة المصرية في سرعة مُعالجة وتسوية أية عقبات أو مشاكل تواجه تلك الأعمال. كما أكدوا استعدادهم لمُشاركة تجاربهم وخبراتهم الاستثمارية مع الشركات الهندية الأخرى، مُعتبرين أن مصر تُعّد من أفضل الدول كوجهة استثمارية بفضل تحسُن مناخ وبيئة الاستثمار وانفتاح السوق على مشاريع جديدة، وهو ما يمنح فرصاً واعدة أيضاً للشركات الكبرى الراغبة في التوسع في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا. كما أشاروا إلى المشاريع العملاقة التي تقوم بها الحكومة المصرية في مجالات البنية التحتية والإسكان والتنمية العمرانية، وهو الأمر الذي يخلق طلباً كبيراً على كافة المُنتجات المصنوعة محلياً.
وقد تضمنت الجلسة حواراً مفتوحاً مع مسئولي الشركات الهندية المُهتمة بالاستثمار في مصر، حيثُ أجاب السفير المصري على كافة الأسئلة التي طروحها في هذا الصدد، داعياً الشركات الهندية لاستغلال الفرص الكثيرة المُتاحة في مصر للاستثمار في قطاعات الطاقة المُتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني. كما تم الاتفاق في نهاية الجلسة على استمرار التشاور والاتصالات مع الشركات الهندية المُهتمة بالاستثمار في مصر أو التوسع في استثماراتها القائمة بهدف تقديم مزيد من البيانات والمعلومات ذات الصلة لتلك الشركات حول الفرص والمشروعات الاستثمارية المطروحة في مُختلف القطاعات.
