يرفع مجلس النواب خلال جلساته الأسبوع المقبل، شعار التشريع والرقابة معا حيث تزدحم الاجندة التشريعية بـ8 قوانين يبدأ فى مناقشة 6 قوانين جديدة مقدمة من الحكومة ويأخذ الموافقة النهائية على قانونين، كان قد انتهى من مناقشتها بالجلسات السابقة كما يخصص جلسة الثلاثاء، للرقابة ومساءلة وزير التربية والتعليم بـ 140 أداة رقابية.
ويناقش المجلس خلال جلسة الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة ومكاتب لجان الخطة والموازنة الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.
ويهدف مشروع القانون إلى تعظيم موارد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية لتحقيق الرعاية الصحية والاجتماعية الكافية لأعضائها، وإنشاء سجل بكل نقابة لتسجيل الورش الفنية، ومكاتب تسكين الفنانين وإلزامهم بالحصول على ترخيص من النقابة المختصة، كما يهدف الى ضمان المستوى الفني والثقافي للمشتغلين بالفنون التمثيلية والسينمائية والموسيقية.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي في إطار حرص الدولة على تلبية متطلبات النقابات الفنية التمثيلية والسينمائية والموسيقية وضرورة معالجة العجز الشديد في مواردها المالية بما يمكنها من توفير مظلة تأمينية شاملة بزيادة قدرات النقابات وتفعيل دورها في كفالة ورعاية أعضائها من الناحية الاجتماعية والصحية من أصحاب المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية والفنانين المبدعين الذين أثروا الحياة الثقافية في مصر.
وأشارت إلى أن مشروع القانون يحقق أهدافاً عديدة منها القضاء على ظاهرة عشوائية انتشار الورش الفنية ومكاتب الكاستينج وتنظيم عملها من خلال قيدها فى سجل خاص بالنقابات المختصة وفق شروط محددة حتى تتمكن من مزاولة نشاطها.
وشددت اللجنة على أن منح صفة الضبطية القضائية للنقابات المهنية ضرورة ملحة وحاسمة للتصدي لكل ظواهر الفوضى في ممارسة هذه المهن والتي شوهت الذوق العام واعتدت على القيم والمبادئ الراسخة و المتأصلة في المجتمع المصرى.
ويناقش المجلس خلال جلسة الأحد أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.
وذكرت اللجنة فى تقريرها نظراً لصدور القانون رقم 74 لسنة 2021 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 اعتباراً من 1/7/2021 وفي ضوء ما تضمنه هذا القانون من تقديرات الإيرادات لمجابهة المصروفات المعتمدة تم إعداد مشروع القانون بأيلولة نسب متدرجة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة في 30/6/2021 إلى الخزانة العامة للدولة لدعم موارد الموازنة العامة للدولة، حيث يتوقع أن تحقق هذه النسبة من 2.5 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه من الفائض المرحل من هذه الأرصدة والذى يبلغ نحو 36 مليار جنيه لعدد 7000 صندوق وحساب.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروعى قانونين مُقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية الاول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون أويل ايجيبت هولدنج 2 ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية شرق تانكة البحرية بخليج السويس والمشروع الثانى بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة فاروس الفيوم لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 147 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 2010 والقانون رقم 201 لسنة 2017 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة الفيوم بالصحراء الغربية.
ويناقش خلال الجلسة العامة يوم الاثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، بإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء ويهدف مشروع القانون إلى إلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء و أيلولة أصولها إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لكي تتولى تنفيذ مشروعات المحطات المائية ضمن أنشطة الطاقة المتجددة والعمل على تنميتها وذلك في ضوء المتغيرات الحديثة التي طرأت على انخفاض أسعار تكنولوجيا الطاقات المتجددة و اتجاه الدولة نحو تشجيع زيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.
ويناقش أيضا يوم الاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972 ويهدف مشروع القانون إلى زيادة المكافأة التي يتقاضاها عضو هيئة التدريس بعد بلوغه سن الستين وتعيينه أستاذاً متفرغاً، بحيث يكون له جميع الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وينظر أيضا خلال نفس الجلسة 49 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب عن استكمال مرافق وخدمات بدوائرهم ومن المنتظر إحالة هذه التقارير للحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها.
ويأخذ خلال الجلسة العامة يوم الثلاثاء الموافقة النهائية على مشروع القانون بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد ومشروع القانون بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية والذي سبق وأن وافق على مجموع مواد هما فى جلسات سابقة.
جلسة رقابية
ويخصص المجلس جلسة يوم الثلاثاء للرقابة ومناقشة طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والتي كان قد تم تأجيلها من الجلسات السابقة نظرا لسفر الوزير.
وتتضمن الجلسة مواجهة النواب للوزير بطلبات إحاطة ومناقشة واسئلة عن مشاكل العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، فضلا عن ظاهرتي التنمر وتسرب الطلاب من المدارس وارتفاع المصروفات المدرسية بالمدارس الحكومية والخاصة ربط تسليم الكتب بدفع المصروفات.
