أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام، إنها تبحث عن شريك أجنبى جديد، لتصنيع سيارة كهربائية فى مصر بالتعاون مع شركة النصر للسيارات، والتى تم إنفاق ملايين الجنيهات، لتأهيل بنيتها التحتية ومصانعها، لتكون مهيئة لتصنيع سيارة كهربائية، ولا سيما أن هناك توجه عالمى بالتخلى عن الوقود التقليدى الأحفورى بحلول عام 2050، ولا سيما فى المركبات.
من جانبها أشارت وزارة قطاع الأعمال العام انه فى إطار خطة الدولة للتحول إلى استخدام المركبات الصديقة للبيئة وتوطين تكنولوجيا هذه الصناعة فى مصر، بادرت وزارة قطاع الأعمال العام فى الربع الأخير من عام 2019 بإجراءات تهدف ليس فقط إلى إنتاج السيارة الكهربائية على خطوط شركة النصر للسيارات بالتعاون مع شريك عالمى متخصص، وإنما على التوازى تم البدء فى الخطوات الحتمية لإعداد البنية الأساسية وتوفير حزمة من المحفزات المرتبطة بالسيارة الكهربائية، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع الوزارات والجهات المعنية.
وبحسب الوزارة، أسفرت تلك الجهود عن إصدار تسعيرة الكهرباء وكذلك رسوم الشحن للسيارة الكهربائية بالتعاون مع وزارة الكهرباء، وتم اعتمادها من مجلس الوزراء، كما تم الحصول على موافقة وزارة المالية على تقديم دعم نقدى يصل إلى 50 ألف جنيه لمشترى السيارة الكهربائية المصنعة محليا.
علاوة على انه تم بالتعاون مع الشركة الوطنية للطرق إعداد خريطة بالمواقع المرشحة لإنشاء شبكة تتضمن 3000 محطة شحن عامة فى عدد 3 محافظات هي: القاهرة والجيزة والإسكندرية خلال عامين، ومن المتوقع الاستقرار على المواقع النهائية خلال شهر ديسمبر المقبل لبدء تنفيذها من خلال شركة يساهم فيها ويديرها القطاع الخاص.
وأوضحت الوزارة انه تم البدء فى تأهيل البنية التحتية لمصانع شركة النصر للسيارات تمهيدًا لتركيب المعدات الخاصة بالطراز الذى سيتم إنتاجه.
وفيما يتعلق بالشراكة مع شركة "دونج فنج" الصينية لإنتاج السيارة طراز "E70"، فقد تم توقيع الاتفاق الإطارى فى يناير 2021، بعد سلسلة من المفاوضات أخذت وقتًا أكثر من المتوقع بسبب ظهور وباء كورونا فى بداية عام 2020. وكان من الطبيعى أن يعقب ذلك البدء فى مرحلة التفاوض بشأن الأمور التجارية والسعر النهائى لمكونات السيارة (المكون المستورد من الشركة الصينية) خاصة فى ظل حدوث متغيرات مستمرة فى سوق السيارات الكهربائية الذى ينمو بمعدلات كبيرة سواء داخل الصين أو عالميا.
وقد توقفت المفاوضات نتيجة عدم التوصل إلى اتفاق مع الشركة الصينية على تخفيض سعر المكون المستورد بصورة كافية لتمكين شركة النصر للسيارات من إنتاج السيارة وطرحها بسعر تنافسى، الأمر الذى دفع وزارة قطاع الأعمال العام مع الشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركة النصر للسيارات إلى فتح قنوات اتصال جديدة مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة لتحديد شريك بديل، ومن المتوقع الوصول إلى نتائج إيجابية قبل نهاية نوفمبر الجاري.
وزارة قطاع الأعمال العام تركز حاليا من خلال مكتب استشارى على اختيار شركة صينية أخرى من بين 3 شركات لتصنيع السيارة، حيث كشفت مصادر بالقابضة للصناعات المعدنية المالكة لشركة النصر للسيارات، أن هناك مفاوضات غير معلنة مع 3 شركات صينية، لتصنيع سيارة كهربائية جديدة، بديلا لشركة دونج فينج الصينية التى كانت ستصنع السيارة نصر e70 داخل شركة النصر للسيارات.
أضافت المصادر ل" اليوم السابع" أن التوجه نحو الصين لاختيار شركة نظرا لكون أسعار السيارات الصينية الأقل مقارنة بالشركات الأمريكية والأوروبية، علاوة على تناسب الأجواء فى أغلب مناطق الصين مع الأجواء المصرية.
وأشارت أن السعى للتعاقد مع شركة صينية، يتناسب مع رؤية وزارة قطاع الأعمال، فيما يخص سعر السيارة التى سيتم تصنيعها بحيث تكون قريبة من سعر السيارة التى سبق الإعلان عنها فى مصر بما لا يزيد عن 400 ألف جنيه للسيارة، بجانب زيادة المكون المحلى.
وأضافت المصادر أن أعمال التأهيل فى شركة النصر للسيارات مستمرة رغم توقف مشروع السيارة الصينية الأولى، استعداد لإبرام اتفاق جديد مع شركة جديدة، موضحة إنه لن يتم الإعلان عن التفاصيل إلا بعد الاتفاق على كافة البنود خاصة ما يتعلق بنسبة المكون المحلى و" النو هاو" الذى سيتم نقله لشركة النصر للسيارات.
سبل نجاح تصنيع السيارات الكهربائية الجديدة
وحول أهمية السعى لتصنيع سيارات كهربائية، أكد الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، أن تصنيع تلك النوعية من السيارات سيحول مصر لمركز لتصدير السيارات الكهربائية، خلال المرحلة المقبلة من خلال تدشين مصنع السيارات الكهربائية الجديد بشركة النصر للسيارات.
أضاف رشاد عبده لـ"اليوم السابع" إنه لا بد من وضع عدد من الآليات بهدف ضمان تسويق اى سيارة سيتم تصنيعها، أهمها الحرص على المزايا التنافسية للسيارة، مقارنة بمثيلاتها وبالسيارات التقليدية، بمعنى أن زيادة جاذبية السيارة من خلال سعر تنافسى ورفاهية وجودة واقتصادات تشغيل، كلها عوامل ستكون إيجابية للغاية لصالح السيارة.
أوضح أنه من المهم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية بين مصر ودول القارة الإفريقية، وكذلك الاتحاد الأوروبى لتصدير السيارات، لجلب العملة الصعبة ودعم الاقتصاد الوطنى، موضحا أن صناعة السيارات تقوم حولها عشرات الصناعات، وهذا يساهم فى انتعاش السوق وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
وشدد الدكتور رشاد عبده على أهمية التعامل مع ملف السيارة باحترافية كبيرة، وبفكر القطاع الخاص لضمان نجاح تسويق المشروع وتلافى اخطاء ما تم فى المشروع الأول.
ووفق المعلومات فإن أسعار السيارات الكهربائية فى أوروبا وأمريكا تبدأ من 30 ألف دولار نحو نصف مليون جنيه، فى حين إنها تقل عن ذلك فى الصين.
