استعرض اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، الجهود التى قامت بها الوزارة فى محافظات الصعيد خلال الفترة من 2014 – 2021 وإطار عمل الوزارة استعداداً للجمهورية الجديدة وذلك خلال كلمته اليوم السبت فى افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظات الصعيد وذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى.
واستهل شعراوى، كلمته فى الاحتفالية التى أقيمت بمحافظة قنا ، بالإشارة إلى الواقع الذى كانت عليه محافظات صعيد مصر والتى تضم كل من الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والأقصر والوادى الجديد والبحر الأحمر ، قبل عام 2014 .
وأشار اللواء محمود شعراوى إلى الوضع الذى كانت عليه محافظات الصعيد قبل تولى الرئيس السيسى المسئولية حيث كان عدد السكان حوالى 29.3 مليون نسمة أى حوالى 30 % من إجمالى سكان الجمهورية ، ووصل معدل الفقر حوالى 54.8 % ومعدل البطالة 13.7 % ومعدل الأمية 25.3 % ومعدل النمو السكانى حوالى 2.55.
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه مع تولى الرئيس السيسى حظى إقليم الصعيد باهتمام كبير وهو ما تجسد فى تزايد حجم الاستثمارات الموجهة من الدولة للصعيد ، حيث كانت هناك توجيهات رئاسية لسد الفجوات التنموية بالصعيد عبر عدد من الخطوات أولها نص دستورى عام 2014 على أهمية التوجه لتنمية صعيد مصر وذلك فى المواد ( 236 و 27 و 176 و 242 ) وتبنى استراتيجية لتنمية المناطق المتأخرة واهتمام حكومى بتطوير الريف عن طريق برامج منها سكن كريم ، وفى تلك الفترة طلب رئيس الجمهورية من البنك الدولى بتمويل برنامج لتنمية الصعيد ، وأضاف الوزير أنه فى عام 2015 أعلنت الأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة الـ17 وتبنت الحكومة المصرية فى 2016 رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة ، كما تو توقيع اتفاقية بين الحكومة المصرية والبنك الدولى لتنفيذ برنامج استرشادى للتنمية المحلية المتكاملة والمستدامة بصعيد مصر ، كما بدأت التوجيهات الرئاسية بتطوير القرى الأكثر احتياجاً من خلال الاستهداف الجغرافى 80 قرية وأعقبها برنامج عمل الحكومة التنموى 2018 – 2022 بالاتساق مع رؤية مصر 2030 والذى يركز على تحسين مستوى معيشة المواطن واستهداف الفجوات التنموية فى الريف بصعيد مصر ، وفى عام 2019 إنطلقت المرحلة التمهيدية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى استهدفت حوالى 375 قرية الأشد فقراً حتى وصلنا فى 2020 لبرنامج تطوير الريف المصرى وصدور التكليف الرئاسى بتحويل مبادرة حياة كريمة إلى برنامج شامل لتطوير الريف المصرى بالكامل خلال 3 سنوات .
وقال شعراوى أنه وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية كانت هناك تكليفات لوزارة التنمية المحلية كان لابد من تنفيذها لتحسين جودة حياة مواطنى الصعيد ، حيث تم التعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المركزية لإيجاد تنمية محلية متكاملة ومستدامة والتعاون مع المحافظات والمراكز لإيجاد إدارة محلية فعالة وقادرة على تنفيذ التكليفات .
وأضاف وزير التنمية المحلية أن استثمارات وزارة التنمية المحلية الموجهة للمحافظات بالصعيد ضمن برامج التنمية المحلية الخمسة بلغت حوالى 30 مليار جنيه فى 7 سنوات وذلك لتحسين الخدمات المحلية وتعزيز التنمية الاقتصادية وخلال الثلاث سنوات الأخيرة قامت الوزارة بتنفيذ عدد من البرامج والتكليفات الرئاسية الجديدة والتى كان لمحافظات صعيد مصر نصيب كبير منها وعلى رأسها منظومة المخلفات الصلبة الجديدة والتى بلغت حوالى 1.125 مليار جنيه وتطوير المجازر 675.1 مليون جنيه وبرنامج الاستهداف الجغرافى لحوالى 80 قرية باستثمارات 1.25 مليار جنيه والمرحلة التمهيدية للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " حوالى 5.4 مليار جنيه وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج حوالى 9.4 مليار جنيه وجارى تنفيذ استثمارات ومشروعات بحوالى 5.8 مليار جنيه بقنا وسوهاج ضمن البرنامج .
وأوضح وزير التنمية المحلية إن إجمالى الاستثمارات المحلية التى تم ضخها فى محافظات الصعيد حوالى 53.6 مليار جنيه ونفذ تلك الاستثمارات والمشروعات حوالى 3420 مقاول وشركة ، بالإضافة إلى دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر مبادرة " مشروعك " التابعة للوزارة واستفادت محافظات الصعيد بحوالى 10.4 مليار جنيه لتمويل 271 ألف مشروع وفروا حوالى 563 ألف فرصة عمل ، وكذا دعم المشروعات متناهية الصغر للمرأة المعيلة عبر صندوق التنمية المحلية بحوالى 71 مليون جنيه لتنفيذ 11865 مشروع وفرصة عمل .
واستعرض شعراوى تفاصيل ما تم إنفاقه فى محافظات الصعيد عبر برامج التنمية المحلية حيث تم صرف حوالى 13 مليار جنيه لرصف الطرق المحلية وتحسين البيئة بحوالى 7.4 مليار جنيه و دعم الوحدات المحلية بحوالى 3.6 مليار جنيه ومشروعات كهرباء وإنارة بحوالى 3.4 مليار جنيه و مبلغ 2.6 مليار جنيه للأمن والإطفاء والمرور .
وفيما يخص منظومة المخلفات الصلبة الجديدة ، أوضح الوزير إن محافظات الصعيد حصلت منها حتى الآن على حوالى 33 % من إجمالى الاستثمارات التى تم ضخها على جميع محافظات الجمهورية بحوالى 1.125 مليار جنيه وذلك لإنشاء عدد كبير من مشروعات البينة التحتية للمنظومة وعلى رأسها المدافن الصحية الآمنة ومصانع المعالجة وتدوير المخلفات والمحطات الوسيطة المتحركة والمحطات الوسيطة الثابتة ورفع تراكمات القمامة .
وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الانتهاء من تنفيذ حوالى 21 مشروع ضمن المرحلة الأولى بالصعيد باجمالى استثمارات حوالى 675.1 مليون جنيه ، كما تم تنفيذ حوالى 237 مشروع فى برنامج الاستهداف الجغرافى لحوالى 80 قرية باستثمارات حوالى 1.25 مليار جنيه على رأسها تم تنفيذ 75 مشروع مياه شرب و50 مشروع كهرباء وإنارة و14 مشروع صرف صحى و40 مشروع رصف طرق و 35 مشروع وحدات صحية و 23 مشروع مدرسة .
وأشار شعراوى، إلى أنه فيما يخص تدخلات " حياة كريمة " فى المرحلة التمهيدية تم تنفيذ حوالى 90 % من جملة الاستثمارات فى قرى محافظات الصعيد حيث بلغت التكلفة حوالى 5.4 مليار جنيه استفاد منها 4.5 مليون مواطن عبر توفير 82 وحدة بيطرية مطورة و216 مشروع تحسين بيئة وأمن وإطفاء وتجميل و331 تجمع ريفى تم تحسين شبكة الكهرباء وخدمات الإنارة بها و63 تجمع ريفى مغطى بالصرف الصحى و151 تجمع ريفى تم زيادة معدل التغطية بمياه الشرب و163 مشروع رصف و 2800 فصل جديد يستوعب أكثر من 100 ألف تلميذ و54 وحدة صحية مطورة و16 ألف منزل تم رفع الكفاءة لها وتطويرها لتصبح سكن كريم .
وأوضح شعراوى، أنه لدعم المشروعات الحرفية واليدوية بمحافظات الصعيد أطلقت الوزارة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى منصة أيادى مصر للتروج للمنتجات اليدوية للمرأة المصرية بالصعيد والتواصل مع المنصات الدولية فى التسويق الإلكترونى بالمحافظات فى الأسواق المحلية والدولية .
كما عرض الوزير لبعض المبادرات الخاصة بوزارة التنمية المحلية لدمج الشباب والمجتمع المحلى بالصعيد خلال الفترة من 2018 وحتى 2021 ومن بينها المشروع القومى لتأهيل الشباب للمحليات ومبادرة مجلس إدارة الشارع ومبادرة معاً لنرتقى ومبادرة شباب الخير وائتلاف سند شباب الصعيد والمجلس الوطنى للشباب وتنمية وطن.
وفيما يخص التطوير المؤسسى وبناء قدرات الإدارة المحلية ، أشار " شعراوى " إلى موافقة رئيس الجمهورية على تعاون الوزارة مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لتدريب وتأهيل الكوادر والقيادات المحلية حيث تم الانتهاء من تدريب حوالى 12778 بالمحافظات وفى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تم تدريب حوالى 6635 وفى مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة يتم تدريب حوالى 7 آلاف سنوياً حوالى 30% من هذا الرقم من محافظات الصعيد .
وقال شعراوى، إن الوزارة بالتعاون مع بعض الوزارات بالحكومة دعمت تطوير المراكز التكنولوجية لفصل مقدم الخدمة عن طالب الخدمة ، حيث تم تطوير 88 مركز تكنولوجى فى 10 محافظات ، وفى هذا الإطار تم إطلاق مبادرة " صوتك مسموع " لتلقى شكاوى المواطنين وسرعة حلها تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية حيث تم استقبال حوالى 76 ألف شكوى منذ إطلاقها فى 2018 تم حل حوالى 74 ألف شكوى بنسبة 96 % .
كما تطرق وزير التنمية المحلية إلى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج كنموذج للتنمية المحلية المتكاملة وهو برنامج حكومى تنفذه الدولة مع البنك الدولى بتمويل حوالى 500 مليون دولار من البنك ومبلغ مماثل من الحكومة المصرية ومن المقرر أن ينتهى فى 2023 .
وعرض الوزير لبعض مكونات البرنامج والآليات الداعمة له وهى عبارة عن 3 مكونات أولها دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية حيث تم خلاله ترفيق المناطق الصناعية وتطوير إداراتها وتنمية التكتلات الاقتصادية وتحسين بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين ، كما يختص المكون الثانى الخاص بتحسين البينة الأساسية وتطوير الإدارة المحلية ، كما تعتبر منهجية عمل البرنامج عبر الصرف مقابل النتائج من خلال مؤشرات التنافسية ومؤشرات أداء التنمية المحلية .
كما استعرض شعراوى بعض النتائج التى حققها البرنامج وفقاً لتقييم البنك الدولى أولها مشروعات البنية التحتية لتحسين جودة حياة المواطنين وبيئة الأعمال وبلغ حوالى 4119 مشروع فى محافظتى قنا وسوهاج وثانياً إصلاحات هيكيلة لتطوير الإدارة المحلية واستفاد من البرنامج حتى الآن حوالى 5.4 مليون مواطن بالمحافظتين حوالى 49 % منهم من السيدات ، ونجح البرنامج فى توفير حوالى 269 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ، بالإضافة إلى استفادة 8754 مؤسسة بقطاع الأعمال والقطاع الخاص وستبلغ إجمالى الاستثمارات حوالى 15.2 مليار جنيه .
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظتين تم تنفيذ حوالى 115 مشروع بإجمالى 2.9 مليار جنيه واستفاد منها 2.8 مليون مواطن وتم استكمال 6 محطات معالجة كانت استثمارات متعثرة بقنا وسوهاج ومن بينها مشروع صرف صحى نقادة بقنا ومشروع صرف صحى متكامل فقط ومشروع صرف صحى ماكامل الغريزات بسوهاج ومشروع صرف صحى الهجارسة بسوهاج .
وأضاف شعراوى أن قطاع الطرق المحلية والنقل تم خلاله تنفيذ 964 مشروع فى المحافظتين باستثمارات 2.1 مليار جنيه حيث تم رصف 947 كيلو متر و38 مشروع كوبرى ونفق ومن بين تلك المشروعات كوبرى الثقافة بسوهاج بإجمالى تكلفة حوالى 371 مليون جنيه وفى مجال التنمية العمرانية تم تنفيذ 187 مشروع بإجمالى استثمارات 553 مليون جنيه ، وفى مجال التنمية الصناعية قال شعراوى أنه تم رفع كفاءة البنية التحتية وتطوير وتحديث منظومة إدارة المناطق الصناعية بمحافظتى قنا وسوهاج حيث تم رفع كفاءة 4 مناطق صناعية وجارى تطوير وتحديث آطر إدارة المناطق الصناعية والخدمات المقدمة بها لـ6 مناطق آخرى وتبلغ إجمالى الاستثمارات حوالى 6.1 مليار جنيه .
وأوضح وزير التنمية المحلية أن البرنامج قام بمجموعة من التدخلات لتطوير التكتلات الاقتصادية والإنتاجية ذات الميزة التنافسية وعددها 10 تكتلات فى سوهاج وقنا للحفاظ على تلك الحرف والصناعات اليدوية والتراثية من الإندثار وعودة المنتجين إلى حرفهم مرة آخرى وتشجيع دخول شباب جدد إلى الحرف بما يساهم فى توفير فرص عمل وزيادة دخل الأسرة وتطوير سلاسل القيمة وجذب الاستثمارات وتقليل الهجرة الداخلية ومن بين تلك التكتلات فى سوهاج التللى والآثاث والبصل والنسيج وفى قنا الفركة والفخار والعسل الأسود والطماطم .
وقال الوزير أنه لتحسين تقديم الخدمات الإجرائية المقدمة للمواطنين والأعمال تم انفاق حوالى 33 مليون جنيه لتطوير 22 مركز تكنولوجى و4 مراكز تكنولوجية متنقلة ، لافتاً إلى أنه بعد النجاحات التى حققها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بشهادة البنك الدولى تم إدراج البرنامج على منصة الأمم المتحدة لتحقيقه عدد كبير من أهداف التنمية المستدامة .
كما أشار وزير التنمية المحلية كلمته إلى توجيهات رئيس الجمهورية فى 10 نوفمبر 2021 بتعميم ممارسات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بكافة محافظات الصعيد بتمويل من الموازنة العامة للدولة خلال الثلاث سنوات القادمة ، وكذا موافقة الرئيس السيسى على رعاية مؤتمر للاستثمار فى محافظات الصعيد على أن يعقد فى شهر فبراير 2022 للترويج للمقومات والميزات التنافسية المؤهلة لجذب الاستثمار بصعيد مصر .
واختتم وزير التنمية المحلية كلمته بعرض الممارسات المثلى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر التى سيتم تعميمها على محافظات الصعيد استعداداً لدخول مصر الجهورية الجديدة والبالغ عددها حوالى 7 ممارسات وهى .. أولاً : التخطيط المحلى المتكامل والتشاركى وثانياً : تحسين أنظمة تنفيذ المشروعات ، ثالثا: نظم إدارة الأصول وتنمية الموارد المحلية ، رابعاً : موازنة إضافية قائمة على الأداء ، خامساً : دعم التنمية الاقتصادية المحلية ، سادساً : التطوير المؤسسى وبناء القدرات المحلية ، سابعاً وأخيراً : تعزيز الحوكمة المحلية .
