أعلن عدد كبير من نواب البرلمان موافقتهم المبدئية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، مبدين تحفظهم على منح النقابات الفنية الضبطية القضائية، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى الجبالي.
وشدد المستشار حنفي الجبالي رئيس المجلس النواب على أهمية مناقشة المشروع، مؤكدا أنه يتعلق بحرية الإبداع والتعبير، مطالبا النواب الالتزام بالمدة المحددة لكل نائب وهي دقيقتان خلال المناقشة المبدئية لمشروع القانون، محذرا إياهم من زيادة الحديث عن المدة المحددة حتي لا ينقطع الصوت عنهم.
وأعلن النائب أحمد العوضى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، قائلا:" هناك أعمال فنية تؤدي إلى تنمية الشعور للولاء والانتماء للوطن، وهؤلاء الفنانين يحتاجون إلى الرعاية فى سن الشيخوخة، ونظرا لأن هذا القانون يؤدي إلى تلبية مطالبهم الصحية والاجتماعية نوافق عليه".
فيما أعلن محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية للشعب الجمهوري، الموافقة على مشروع القانون، مؤكدا أن القانون القديم لا يحقق المرجو منه وأن هذه التعديلات جاءت فى وقتها المناسب، مضيفا :"مصر دائما كانت رائدة فى الموسيقى والفن والمسرح، وهذه الفنون تزرع القيم".
وأشار إلى أن التعديل المطروح يستهدف تقويم الأوضاع السلبية للفن".
كما وافق سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد على مشروع القانون، مؤكدا على أن الفن له دور كبير كافة الأشكال والمجالات".
فيما أعلنت النائبة دينا طارق الغزاوي رفضها لمشروع القانون بسبب منح صفة الضبطية القضائية لأعضاء النقابات الفينة، مؤكدة أن الضبطية القضائية باب خلفي للفساد لذلك أرفض هذا القانون، كما أنه يخالف الدستور".
فيما طالبت النائبة ولاء التمامي بدور من الدولة لدعم الفن الراقي، معلنة الموافقة على مشروع القانون.
كما أعلن هشام هلال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة الموافقة على مشروع القانون، مؤكدا أنه يتحفظ على منح صفة الضبطية القضائية للنقابات الفينة".
فيما أعلنت ضحى عاصم رفضها لمشروع القانون، قائلة:" أنا ضد هذا القانون وباسم حزب التجمع أرفض هذا القانون لأنه يحتوي على شبه عوار دستوري بمنحه صفة الضبطية القضائية للنقابات الفنية".
وأضافت:" لا يجب محاربة الإسفاف بمنح الضبطية القضائية للنقابات الفنية بل بالارتقاء بالذوق العام والأعمال الجيدة".
وبدأت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث من المقرر أن تشهد الجلسة مناقشة 4 تشريعات هامة مقدمة من الحكومة فضلا عن نظر 6 طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد لمناقشتها.
ويأتى في مقدمة التشريعات المزمع مناقشتها مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة.
كما يناقش المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة
يأتي ذلك فضلا عن نظر تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون أويل ايجيبت هولدنج 2 ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية شرق تانكة البحرية بخليج السويس، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة فاروس الفيوم لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 147 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 2010 والقانون رقم 201 لسنة 2017 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة الفيوم بالصحراء الغربية.
وتشمل طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، تلك المقدمة من النواب مجدي ملك وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد المعلمين بالمدارس وتقليل كثافة الفصول، وسياسة الحكومة بشأن تعظيم الاستفادة من منظومة الدعم، وسحر بشير وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم وكذا سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة الصحة، ومرثا محروس وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من الاثار السلبية لأبراج المحمول على الصحة العامة، واخيرا من عبد المنعم إمام وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تداعيات الموافقة على لائحة الموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال العام.
