من معمل تكرير البترول فى أسيوط إلى محاور تربط شرق النيل بغربه، مرورا بمشروع توشكى، الذى تم بعثه من النسيان والتجاهل ليكشف عن مشروع زراعى وصناعى يضيف إلى الرقعة الزراعية نصف مليون فدان، ثم محطة بنبان للطاقة الشمسية، رابع محطة فى العالم والأكبر فى أفريقيا والشرق الأوسط.. نحن أمام مشروع تحديث شامل وتنمية لا تتوقف.
تتكامل ممرات التنمية فى جنوب مصر لتنهى عصورا من الإهمال والتهميش، وتضع محافظات الصعيد على خرائط الاستثمار والتنمية، هذه المشروعات وفرت عشرات الآلاف من فرص العمل أثناء إقامتها، وتوفر آلاف الفرص مع تشغيلها، لتحقق عوائد مضاعفة للأفراد والشركات والمجتمع.
وهذه المشروعات ليست فقط ذات قيمة اقتصادية، لكنها تضيف قيمة اجتماعية تغير من هذه المجتمعات، وتنقلها إلى مستويات جديدة، وتفتح آفاقا لأنشطة اقتصادية وتجارية مهمة، لأن محاور ربط شرق النيل بغربه، هى ممرات تنمية تفتح مجالات لمشروعات زراعية وصناعية وتجارية، بجانب أنها تسهل حياة الناس وأنشطتهم، فهى توفر الوقت والجهد، بجانب أن هذه المشروعات نفسها تتحول إلى نماذج ومصادر للخبرات بالداخل والخارج، وقد ذكر ذلك الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، عندما أكد فى استعراضه أنشطة الوزارة بقطاع الكهرباء، أن الشركات المصرية أصبح لديها دور عالمى، وأن شركة سيمنز أدخلت شركاء، وهذه الشركات المصرية أصبحت تمتلك خبرة، وتنفذ مشروعات فى الخارج.
من هنا، فإن المشروعات الكبرى التى جرى افتتاحها بالصعيد، بجانب عوائدها الاقتصادية، من قيمة مضافة وتوفير فرص عمل، تعد مصادر لصناعة الخبرة، لما لها من قيمة اقتصادية، فهى قيمة مضافة فى حد ذاتها.
كل مشروع من هذه المشروعات مدرسة تخرج كفاءات وخبرات، تنعكس فى حجم الأعمال التى تنفذها فى دول أفريقية وعربية، واليوم تمتلك الشركات العامة والخاصة المصرية خبرات فى تخطيط وتنفيذ المحاور والطرق والكبارى والأنفاق والمترو وإقامة وتشغيل شركات الكهرباء، وهى خبرات تخرجت فى مدارس التنمية المصرية، بعد إنجاز أنفاق قناة السويس الخمسة والمونوريل وتحديث السكك الحديدية.
وقد حرص الرئيس السيسى على تأكيد هذا، عندما وجه بأن تكون الشركات والمهندسون والفنيون والعمال بالشركات المصرية يدا بيد مع الشركات والخبراء الأجانب، ليراكموا الخبرة، ويصبحوا قادرين على تخطيط وتنفيذ المشروعات التالية، وهو ما ساهم فى زيادة الدور المحلى بالمشروعات الكبرى، واليوم نرى تجارب لشركات مصرية تخطط وتنفذ سدودا ومشروعات مائية وكهربائية فى أفريقيا والدول العربية.
وفى نفس السياق، فإن خبرات مصر فى مجال تخطيط وإنشاء وتشغيل مشروعات الكهرباء والطاقة النظيفة تجعل مصر مصدرا للخبرة فى هذا المجال، وتجعل تجربة مصر لافتة وقابلة للطلب والنقل داخليا وخارجيا، وهناك محطات جديدة للطاقة الشمسية بعد نجاح محطة بنبان بأسوان، ليتحول جنوب مصر إلى أحد أهم مصادر الطاقة المتجددة ومصدرا للخبرة فى هذا المجال بأفريقيا والمنطقة.
وحسب ما أعلنه وزير الكهرباء، فقد تم إنفاق حوالى 150 مليار جنيه على مشروعات الكهرباء فى الصعيد، من بين 1.1 تريليون جنيه على التنمية فى الجنوب، تظهر فى مشروعات ضخمة تجعل الصعيد جاذبا للعمالة والاستثمارات، وليس طاردا مثلما كان فى السابق.
وزير الكهرباء استعرض حجم الجهد والأموال، التى أنفقتها الدولة لنقل مصر من دولة تعيش ظلاما وفقرا كهربائيا إلى دولة تكتفى ذاتيا وتصدر الفائض، وتمتلك أكبر شبكات التوزيع والتحكم، وهو ما جعل إنتاج مصر من الكهرباء حاليا 14 ضعف قدرة السد العالى، مع خفض استهلاك الوقود، لدرجة أن ما يتم توفيره من الوقود، خلال 6 سنوات، يعادل تكلفة المحطات التى تم إنشاؤها مع سيمنس، لتستعيد الدولة ما تم إنفاقه وتوفر وقودا وتقلل من الانبعاث الحرارى.
الرئيس السيسى كعادته وجه الشكر للدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، لجهده وعلمه الذى نفذ خطة مصر، وحقق رؤية الرئيس قبل 7 سنوات، بأننا نريد تنفيذ كل مشروع وكل عمل بنسبة 100% وهو ما تحقق، وأشار الرئيس إلى أن الدكتور شاكر بعلمه وإخلاصه نجح فى تنفيذ خطط طموحة.
ومن خلال استعراض ما تم تنفيذه فى مجال الطاقة والكهرباء، نحن أمام خطط تنمية شاملة تتقاطع مع جهود التحديث فى كل المجالات والاتجاهات.
