المشاركون بجلسة استماع قانون المجلس الصحى المصرى يطالبون بجهة تدريب موحدة.. صور

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 05:34 م

لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب

كتب محمود حسين - تصوير خالد مشعل

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اليوم الثلاثاء، بشأن مشروع قانون المجلس الصحى المصرى المقدم من الحكومة، تأكيد الحاضرين على أهمية القانون.

وقال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، إن تشكيل المجلس الصحي المصري في مشروع القانون يحتاج إلى تعديل وتمثيل لكل النقابات الصحية.

واتفق معه الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية، قائلا: "حريصون علي التدريب وإتاحة فرص التدريب لجميع الخريجين، تحت مظلة واحدة وشهادة واحدة، وهذا يحتاج أن تكون كل المستشفيات جاهزة لتدريب الأطباء"، مؤكدا أن اللجنة ستستمع لكل المقترحات ووجهات النظر".

فيما قالت كوثر محمود، نقيب التمريض، إنه لا يجب التركيز على الأطباء فقط، ولكن تمثيل الفريق الصحى كله، وعلي الرغم من عدم خضوع المجلس لوزارة الصحة يجب الاستعانة بخبراتها ومستشفياتها.

وقال الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، إنه ضد فكرة نسف الحمام القديم، وإنه لابد أن تكون هناك شهادة موحدة ببرنامج تدريب موحد، مضيفا أن هذا القانون لا يلغي شهادة الماجستير والدكتوراه.

وأشار إلي أن هناك بعض الفجوات في العاملين بالقطاع الصحي، متسائلا: أين خريطة العاملين بالقطاع الصحي؟، لابد أن تكون هناك لجنة خاصة تسجل العاملين.

بدوره، لفت أحمد السيد، نقيب العلوم الصحية، إلي أن العلوم الصحية جزء مهم جدا في المنظومة الصحية، مطالبا بالتدريب الإلزامي لجميع العاملين في المنظومة الصحية.

من جانبه، قال الدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس هيئة الدواء، ميزة هذا القانون أن كل مراكز التدريب ستكون معتمدة من المجلس الصحي المصري، متابعا: "نحن مع التدريب وتغيير مسمي المجلس".

وتحدث سامح المراغي، نائب رئيس جامعة بني سويف، قائلا: "من زمان نتمني أن يكون هناك تدريب موحد للأطباء، لضمان أن يكون الطبيب الذي يسافر للخارج بنفس الكفاءة لمن يعمل في مصر".

وقال الدكتور أشرف شومة، عميد كلية طب جامعة المنصورة: "مصر تأخرت كثيرا في هذا الاتجاه بإصدار هذا القانون وتوحيد جهة التدريب والشهادة".

وطالبت الدكتورة فاتن عبد العزيز، ممثل نقابة الصيادلة، بتخفيض رسوم التدريب، وقالت إن هذا القانون وإنشاء المجلس سيقضي على الفوضي في النقابات بخصوص الشهادات.