وأكدت طلعت - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أهمية التوثيق من أجل تعريف الأجيال القادمة بما تم إنجازه، فهو وسيلة لحفظ وتخليد الجهود المبذولة للوصول إلى ما نحن عليه الآن، منوهة بأن الحفاظ على الدولة هو جزء أساسي في عقيدة المصريين، فتماسك الدولة ووحدتها هو مكتسب مصري منذ القدم.

وقالت إن الدولة استطاعت أن تحدث تغييرا شاملا على كافة المستويات اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا ، كما تم فتح ملفات كانت مغلقة لسنوات طويلة وتم التعامل معها بحكمة شديدة، مشيرة إلى أن أهم مكتسبات المرأة خلال السبع سنوات الماضية هي تواجدها بقوة في كافة المجالات وفقا للدستور المصري الذي انتصر للمرأة المصرية.

وأضافت طلعت أن هناك العديد من مواد الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 وعدة قوانين أخرى، التي تتسق مع الانتصار لمفاهيم المرأة وحريتها، حيث أن مواد الدستور وفرت امتيازات غير مسبوقة للمرأة.

وأشارت إلى أن هناك مادة كاملة لتعزيز مفهوم المواطنة حيث تنص على أن التعليم يجب أن يتضمن إرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز ضد المرأة، كما أن المادة 6 من الدستور تنص على أن الجنسية المصرية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية وهذا انتصار للمرأة، ووفقا للمادة 9 فإن الدولة ملتزمة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز.

وتابعت طلعت أن المادة 11 تعد أكبر وأهم انتصار لحقوق المرأة لأنها تنص على أن الدولة تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل بجميع الحقوق سواء مدنية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية، وهذا فتح للمرأة مجالات عمل متنوعة، حيث أصبح هناك تواجد للمرأة بكافة الوظائف العامة والإدارية العليا بالدولة والجهات والهيئات القضائية ومجلس الدولة دون تمييز ضدها، كما أن الدولة التزمت بحمايتها ضد كل أشكال العنف.

واستعرضت عضو المجلس القومس لحقوق الإنسان، المادة 53 من الدستور والتي تنص على أن المواطنين جميعهم لدى القانون متساوون بالحريات والحقوق والواجبات العامة وهذا يعد انتصارا أيضا للمرأة، كما أن المادة 93 تنص على التزام مصر بكل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وعلى سبيل المثال اتفاقية (السيداو) وهي القضاء على كافة أنواع التمييز ضد المرأة.. منوهة بأن التمكين السياسي للمرأة كان غير مسبوق.

وأشارت إلى أن نسبة تمثيل المرأة في البرلمان كانت حوالي 2.4% خلال برلمان (2000 - 2005)، ولكن آخر سبع سنوات في عهد الرئيس السيسي شغلت المرأة تقريبا 89 مقعدا ببرلمان عام 2016، لافتة إلى التعديلات الدستورية التي حدثت عام 2019، حيث تم تعديل المادة 102 وإضافة فقرة تنص على أن تمثيل المرأة لا يقل عن الربع أي 25%، وهذا نتج عنه أن البرلمان الحالي نسبة السيدات فيه بلغت 27% شاملة المعينات بواقع 163 نائبة، منوهة بأن كل هذا يعكس الدعم الكبير من قبل الدولة والقيادة السياسية للمرأة.

وأكدت طلعت أن موازنة المجلس القومي للمرأة للسنة المالية (2021 - 2022) تبلغ 85 مليون جنيه، وهذا يعكس تواجد إرادة سياسية نحو تمكين المرأة، حيث أصبحت تشغل منصب وزير أو نائب محافظ أو محافظ، أي تقريبا كافة المناصب القيادية في الدولة، لافتة إلى صدور قانون مكافحة الختان وتفعيله لحماية البنات، بجانب تغليظ عقوبات جريمة التحرش.


ونوهت بأن تحرك الدولة بأجهزتها لتفعيل كل هذه القوانين، تسبب في تواجد العديد من التيسيرات للمرأة حتى تستطيع تقديم بلاغ ضد أي شخص يقوم بفعل التحرش ضدها مع الحفاظ على سرية بياناتها، وصولا لإسراع إجراءات التقاضي وصدور أحكام.


وحول الدعم الشمولي للمرأة، أوضحت طلعت أنه سيكون هناك لكل السيدات access على كافة البنوك والخدمات المصرفية وخدمات الائتمان دون وجود تمييز ضدهن في منح الائتمان، وأن يكون متاح لهن الإقراض لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أن الرئيس السيسي يسعى دائما إلى تكريم المرأة المصرية، بجانب وضعها في مكانتها التي تليق بها على كافة المستويات.


وقالت عضو القومي لحقوق الإنسان إننا لدينا حزمة تشريعية ومواد دستورية قوية، بجانب تمثيل المرأة بكافة الأجهزة التنفيذية للدولة وتمكينها على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية، كل هذا يعكس جهود الدولة وإنجازاتها التاريخية بملف تمكين المراة والذي يجب توثيقه لانه يعد فصلا جديدا في عمر الدولة المصرية.