بدأ منذ قليل ، اجتماع مجلس الوزراء ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، لمتابعة مستجدات فيروس كورونا ، وملفات الوزراء المختلفة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق قى اجتماع سابق على مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام القوانين، أولها الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
وجاء التعديل بهدف تغليظ الغرامة المالية المقررة على مخالفة أحكام قانون الطفل، فيما يتعلق بالقواعد المنظمة للإبلاغ عن المواليد، لتصبح الغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.