فى الوقت الذى تتحرك فيه الدولة نحو التنمية الشاملة المستديمة، يحرص الرئيس عبدالفتاح السيسى، على إرساء القواعد التى تضمن الحفاظ على هذه التنمية، بالإدارة الصحيحة، وعدم تكرار تجارب سابقة أدت إلى تراجع الخدمات والشركات.
على مدى أسبوع، كانت الدولة حاضرة فى الصعيد، وبشكل غير مسبوق، افتتح الرئيس محاور وطرقا ومجمعات صناعية، واستعادت الدولة مشروع توشكى، ليصبح أحد أكبر المشروعات الزراعية، ويضم مزرعة للتمور بها أكثر من مليون نخلة، لإنتاج التمور، وبجانبها مصانع لتعبئة التمور والأخشاب والجريد، كاشفا عن تخطيط يربط كل الملفات ويستغل كل الظروف المتاحة، وهو الأمر ذاته فى محطة بنبان لإنتاج الطاقة الكهربية من الشمس، ومدن عمرانية ومجتمعات قابلة للنمو والتوسع والاستمرار، وكلما تكشف الستار عن مشروع كبير مدهش، يظهر آخر أكثر إدهاشا.
نحن أمام تنمية شاملة، وليست افتتاحات احتفالية، لخص الرئيس الصورة بأننا: «لم نأتى لنحتفل، بل جئنا لنبنى بلدنا»، كان العمران عنوانا لأسبوع يقدم ثمار سنوات من التخطيط والعمل الشاق، مشروعات على أحدث الطرق الحديثة فى التخطيط والبناء، وأيضا فى الإدارة، لضمان استمرار المشروعات واستدامتها، وأن تكون قادرة على توليد فرص عمل، وتدار بشكل اقتصادى لصالح الناس، أثناء افتتاح شركة «كيما» وخطوط إنتاج الآمونيا واليوريا، وضع الرئيس نقاطا بارزة لشكل المستقبل، باعتبار أننا ما زال أمامنا مشوار طويل، ومثلما أقمنا هذه المشروعات سنبنى أضعافها، ونصر على إدارتها ونجاحها وصيانتها واستمرارها، ومضاعفة المشروعات والعمل، لا بديل سوى العمل، وتعظيم العوائد وتقليل الهدر وعدم تكرار الأساليب السابقة فى إدارة القطاع العام، وأدت إلى خسارته وتراجعه، كشف الرئيس عن تدعيم بناء المشروعات الكبرى طبقا للمعايير المضبوطة عالميا، وأكد: «لا نريد أن نبنى أو نعمل شيئا نُص نُص، لكن على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة».
لفت الرئيس النظر إلى دور الإهمال، وسوء الإدارة فى تخريب شركات ومصانع القطاع العام، وقال إن غياب الحوكمة والإدارة الاقتصادية، ووجود المحسوبية أدى الى تراجع الشركات، وتدهور أحوالها، ووصل سوء الإدارة إلى البناء على أراضى الشركات والتجاوز فى إنفاق مجالس الإدارات، وشدد الرئيس على أن الدولة حتى تنجح يجب أن تلتزم بقواعد الإدارة السليمة، لكن الرئيس أكد أن: «كل إجراء للتصويب والإصلاح لا يمكن أن يكون على حساب العمال.. العامل مالوش ذنب فى عملية الإصلاح، وبالتالى مافيش إجراء إلا بنأكد الحفاظ على حقوق العمال، الدولة فقط تتحمل التكلفة، ومش العامل، أهل الشر بياخدوا الكلام ويعملوا عليه، الإصلاح لن يكون على حساب حقوق العمال، فهم غير مسؤولين، والمسؤولية تقع على عاتق من تولوا القيادة، وكانوا يعرفون المشكلات ويخافون من اتخاذ القرارات حرصا على مواقعهم وكراسيهم».
وحرص الرئيس على تأكيد أن استمرار نجاح هذه المشروعات الكبرى، يتطلب اتباع الأساليب الحديثة فى الإدارة والحوكمة والمحاسبة فيما يتعلق بالإنفاق والتسعير، واتباع سياسات تسعير تضمن مصالح كل الأطراف الدولة والمواطن، الذى هو صاحب المصلحة.
كل من يتابع هذا الحدث، يشعر بالذهول والفخر بحجم الإنجاز وطريقة الإنجاز، وبالأفكار التى يراها فى بناء جمهورية جديدة وتحديث الدولة المصرية، وكذلك السياقات القانونية والأخلاقية والسياسية الموجودة.
فى ختام «أسبوع الصعيد» الذى كان الإعلان عن عشرات المشروعات الكبرى، وضع الرئيس صورة الجمهورية الجديدة، حيث بدت مشروعات الصعيد من محاور ومصانع ومزارع، ومدن سكنية تتجاوز السكن إلى مجتمعات متكاملة تحمل صورة أخرى، للحاضر والمستقبل، مع إرساء الإدارة المستدامة التى تناسب التنمية، وبحكم الوقت والظروف العالمية، فإن التفوق - وليس النجاح - هو الهدف للجمهورية الجديدة.
