أدان الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية للاتحاد الأوروبى "جوزيب بوريل"، الهجمات الأخيرة على المدنيين في أجزاء كثيرة من ميانمار، والتي أدت إلى نزوح آلاف الأشخاص.
وقال الممثل الأوروبي - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإيطالية اليوم /الخميس/ - إن أعمال العنف المروعة التي ارتكبها النظام العسكري في ولاية كاياه في 24 ديسمبر، وأسفرت عن مقتل وحرق أكثر من 35 شخصًا، من بينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى العاملين في المجال الإنساني؛ تؤكد الحاجة الملحة إلى محاسبة المسؤولين .
وشدد بوريل على أن استهداف المدنيين والعاملين في المجال الإنساني؛ أمر غير مقبول وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقانون الدولي، مشيرا إلى انه في ضوء تصاعد العنف في ميانمار؛ يلزم اتخاذ مزيد من الإجراءات الوقائية الدولية، بما في ذلك حظر الأسلحة.
وأبدى استعداد الاتحاد الأوروبى لفرض مزيد من العقوبات على النظام العسكري، لافتا إلى أن الاتحاد يؤيد جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ميانمار، وكذلك توافق الآراء الخماسى لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، للعمل من أجل حل سلمي للأزمة الحالية في ميانمار.
وأدان أعضاء مجلس الأمن مقتل 35 شخصا، بمنظمة إنقاذ الطفولة فى ميانمار يوم الرابع والعشرين من ديسمبر، ودعا المجلس إلى ضرورة الوقف الفورى لجميع أعمال العنف وشدد على أهمية احترام حقوق الإنسان وضمان سلامة المدنيين.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، شدد أعضاء مجلس الأمن على الحاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق إلى جميع الأشخاص المحتاجين، وعلى توفير الحماية الكاملة والسلامة والأمن للعاملين فى المجال الإنساني والطبى، وعلى ضرورة ضمان المساءلة عن هذا الفعل.
وأكد الأعضاء من جديد "دعمهم لشعب ميانمار والتحول الديمقراطي في البلاد، والتزامهم القوي بسيادة ميانمار واستقلالها السياسي وسلامة أراضيها ووحدتها".
وكانت منظمة اليونيسف، أعربت في وقت سابق هذا الأسبوع عن شعورها "بالصدمة والحزن" لما ورد بشأن مقتل وحرق الضحايا في 24 ديسمبر.
