يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة المزمع عقدها، يوم الأربعاء المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتبى لجنتى الصناعة والخطة والموازنة، عن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في "معهد بحوث القطن" التابع لمركز البحوث الزراعية.
ويهدف مشروع القانون لتطوير وهيكلة ودمج بعض الهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى للحد من التضارب في الاختصاصات والآراء الفنية وازدواجية العمل، بما ينعكس على تحسين إنتاجية ومرتبة القطن المصرى، وتوحيد الجهود البحثية بين كل من صندوق تحسين الأقطان ومعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية التابعين لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بالإضافة لتوحيد جهات المراقبة على إنتاج وتطوير القطن المصرى، وذلك من خلال تنفيذ آليات برامج الإصلاح الإدارى بجميع أجهزة الدولة للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي والخدمات المقدمة للمواطنين وإحداث التكامل بين جميع القطاعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى، عقب الموافقة على مشروع القانون، إلى أنه يأتي فى إطار إنهاء تضارب الاختصاصات والآراء الفنية بشأن كيفية تحسين محصول القطن، بين صندوق تحسين الأقطان المصرية، ومعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، ضمن خطة شاملة من جانب الدولة لتطوير وتحسين منظومة أداء الجهات التابعة لها، وتنفيذ خطة الإصلاح الإداري الشامل، ضمن تطوير وهيكلة بعض الهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وصولًا لتمكينها من أداء مسؤوليتها على النحو الأكمل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة