%3.3 معدل نمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى 2020 - 2021 بحسب الحكومة المصرية.
6 مليارات دولار حققتها قناة السويس خلال العام المذكور.
35 مليار دولار قيمة صادرات مصر فى إطار استراتيجية الدولة ورغبة القيادة السياسية فى الوصول بالصادرات المصرية إلى حوالى 100 مليار دولار فى السنوات المقبلة.
يمكن وبكل ثقة أن نطلق على عام 2021 بأنه عام المواجهة والتحدى والاجتياز والنجاح للاقتصاد المصرى فى مواجهة كل التحديات وفى المقدمة منها جائحة كورونا التى أصابت اقتصادات دول كثيرة حول العالم فى ظل الإجراءات الاحترازية المشددة وإجراءات الإغلاق التى اتخذتها تلك الدول.
الرغبة فى مواصلة النجاح وتحقيق معدلات نمو عالية فى ظل الأزمة هو ما دفع بالاقتصاد المصرى إلى اجتياز الأزمة وبأقل الخسائر وفقا لتقارير المؤسسات الدولية وهيئات التصنيف العالمية.. وليس فقط الاعتماد على الأرقام الصادرة من الوزارات والهيئات الحكومية المصرية.
فالبنك الدولى رصد باهتمام بالغ ما تحقق على مستوى القطاعات الاقتصادية المصرية طوال عام 2021 وذكر بالأرقام التى لا مجال للشك فيها فى تقريره عن الأوضاع الاقتصادية فى العالم وفى المنطقة، بأن إجمالى الناتج المحلى المصرى بلغ 438 مليار دولار ليصبح فى المرتبة الثانية عربيا بعد أكبر اقتصاد عربى وهو الاقتصاد السعودى ويحل محل دولة الإمارات العربية المتحدة، كما حل محل جنوب أفريقيا كثانى أكبر اقتصاد أفريقى بعد نيجيريا.
ويشير التقرير الدولى أيضا -للتدليل على ما حققه الاقتصاد المصرى- الى أن مصر حققت أعلى قيمة صادرات فى تاريخها بقيمة 35 مليار دولار فى إطار استراتيجية الدولة ورغبة القيادة السياسية فى الوصول بالصادرات المصرية إلى حوالى 100 مليار دولار فى السنوات القليلة المقبلة فى ظل الاهتمام البالغ فى زيادة الإنتاج والتوسع فى المصانع المحلية والتقليل من الاعتماد على الاستيراد مع توافر السلع المحلية التى يدخل المكون الصناعى المحلى فى مكوناتها.
كما تراجعت ديون مصر إلى 124 مليار دولار، وأن كل ذلك حدث فقط فى أقل من 7 سنوات.
لقد دخلت مصر أزمة «كوفيد - 19» وهى تتمتع بوضع اقتصادى جيد بفضل الإصلاحات التى نفذتها منذ عام 2016، واستطاعت الوصول إلى التوازن بين الإنفاق المستهدف لحماية المصروفات فى القطاع الصحى والاجتماعى وبين تحقيق الاستدامة المالية مع إعادة بناء الاحتياطيات الدولية.
الشهادة الدولية الأخرى التى صدرت بحق الاقتصاد المصرى وقدرته على التعافى والتحدى والاجتياز هو التقرير الذى أصدره المعهد الدولى لبحوث السياسات الغذائية لدراسة آثار فيروس كورونا على القطاعات الاقتصادية، والوظائف، والأسر المصرية باستخدام نموذج مضاعف بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية واعتبرت الدراسة أن الاقتصاد المصرى نجح فى امتصاص تداعيات أزمة فيروس كورونا الجديد «كوفيد - 19» بتحقيقه مؤشرات إيجابية ومعدل نمو جيد جدا بما يؤسس لمعدلات نمو أكبر خلال الفترة القادمة، وبلغ معدل نمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى 2020 - 2021 حوالى 3.3 %، بحسب الحكومة المصرية.
وشهدت معدلات النمو ربع السنوية خلال العام المالى 2020 - 2021 اتجاها تصاعديا حيث ارتفعت من 0.7 بالمائة فى الربع الأول إلى 2 بالمائة فى الربع الثانى ثم إلى 2.9 بالمائة فى الربع الثالث بينما حقق المعدل خلال الربع الأخير قفزة كبيرة بالوصول إلى نحو 7.7 بالمئة مقارنة بحوالى 1.7 % فى الفترة ذاتها من العام المالى الأسبق.
فى الوقت نفسه، حققت قناة السويس خلال العام المذكور إيرادات بلغت حوالى 6 مليارات دولار وهى أعلى إيرادات سنوية فى تاريخها فى حين ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى مستوى قياسى بلغ 31.4 مليار دولار كما اتخذ الاحتياطى النقدى مسارا تصاعديا حتى وصل إلى 40.584 مليار دولار فى نهاية يونيو الماضى.
الخبراء الدوليون يرون أن الدولة المصرية قدمت أداء اقتصاديا متميزا وناجحا خلال أزمة كورونا ونجحت فى تحقيق معدل نمو 3.3 % خلال العام المالى 2020 - 2021، وهذا المعدل جيد جدا ومن أعلى معدلات النمو فى العالم فى ظل أن هناك معدلات نمو سلبية فى الكثير من دول العالم وبالتالى هذا المعدل مرض جدا ويؤسس لمعدلات نمو أكبر خلال الفترة القادمة.
ويرجع الخبراء نجاح الاقتصاد المصرى فى مواجهه الأزمة الى شمولية الاقتصاد المصرى بالتنوع فى قطاعات الإنتاج المختلفة والتوسع فى المشروعات القومية الضخمة التى منحت الاقتصاد المصرى ثقة كبيرة من جانب المستثمرين الدوليين، علاوة على الإجراءات الاستباقية التى اتخذتها مصر ونجاحها فى تحديد طبيعة المشكلات التى واجهت الاقتصاد خلال أزمة كورونا والقيام بتحفيز الاقتصاد وتنفيذ مبادرات لدعم القطاعات المتضررة وضح استثمارات فى المشروعات القومية التى ساعدت على دوران حركة الاقتصاد.
بالتالى جاء تحقيق هذا المعدل من النمو بمثابة شهادة نجاح للدولة المصرية فى الملف الاقتصادى خلال أزمة كورونا.
جل هذه الإجراءات تدفع الخبراء والتقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية المعنية تؤكد قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق معدل نمو للعام المالى الجارى يتجاوز 5 % وفى حالة تحقيق هذا فإن الاقتصاد المصرى سيكون قادرا بصورة تدريجية على أن يصل إلى معدلات نمو 6 و7 % بالفعل.
وتستهدف الحكومة اعتبارا من العام المالى الحالى العودة وبقوة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة حيث من المخطط الوصول إلى 7 % خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة، كما صرح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.
لكن الأسباب الحقيقية وراء اجتياز تحديات الأزمة يرجع فى المقام الأول أيضا الى إصرار الحكومة المصرية على المضى قدما فى خطط وبرامج الإصلاح الهيكلى فى كل المجالات والتصدى بصورة أساسية وجذرية لتلك المشكلات فى إطار ما يسمى بالحوكمة والشمول المالى والاتجاه بقوة الى توظيف تكنولوجيا المعلومات أو ما يسمى بالرقمنة فى الخدمات والأعمال الحكومية وهو ما يقلل من استنزاف موارد الدولة فى مسارات الاقتصاد الموازى الذى تقدره بعض الجهات الحكومية بحوالى 3.4 تريليون جنيه، بالتالى الدفع بمكونات هذا الاقتصاد الى جسد وشرايين الاقتصاد الرسمى.
الأسباب الأخرى هو الإصرار على الزيادة فى معدلات تنفيذ المشروعات الاقتصادية خلال 2020 - 2021 وبخاصة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة وغيرها والتوسع فى التنمية الأفقية أو المستدامة فى الزراعة والصناعة.
كل ما سبق يؤكده وزير المالية محمد معيط، فى إن مصر هى الوحيدة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، التى حافظت على التصنيف الائتمانى دون أى تعديل، على الرغم من التداعيات الاقتصادية الشديدة لجائحة فيروس كورونا المستجد، بسبب تنفيذ مصر برنامج إصلاح اقتصادى قبل الجائحة، وهو ما ساعد الحكومة على مواجهة تبعاتها، كما ساهم فى منح الثقة للمؤسسات الدولية لإقراض مصر لتخطى تداعيات «كوفيد - 19».
الشهادة الثالثة تأتى من صندوق النقد الدولى الذى توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال عام 2021، فى الوقت الذى خفض فيها تقديراته لنمو الاقتصاد العالمى، وتوقع الصندوق، فى أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمى الصادر فى اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولى، نمو الناتج المحلى الإجمالى المصرى فى عام 2021 عند 3.3% ليرتفع من توقعات الصندوق السابقة البالغة 2.5% فى شهر أبريل الماضى، وتوقع التقرير تزايد معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى فى مصر خلال عام 2022 لتصل إلى 5.2%، ثم 5.8% فى عام 2026.
الشهادة الرابعة لتعافى ونجاح الاقتصاد المصرى تأتى من تقرير البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية حول الاقتصاد المصرى، والذى تؤكد قدرته على المضى قدما نحو تحقيق التعافى من تداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد «كوفيد 19»، تقرير البنك يعكس نجاح الإصلاحات الحكومية فى الحفاظ على استدامة النمو وتعزيز قدرة الاقتصاد على التعافى السريع من تداعيات الجائحة، وتوقع أن يقود الاقتصاد المصرى التعافى فى منطقة جنوب وشرق المتوسط.
وقال البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، فى تقريره، إنه «من المتوقع أن ينمو الناتج المحلى فى منطقة جنوب وشرق المتوسطة بنسبة 4.2 بالمائة فى عام 2021، و4.4 بالمائة فى عام 2022، مدفوعا بالنشاط الاقتصادى القوى فى مصر، لاسيما فى الربع الثانى من عام 2021».
فيما أكدت زوزانا بركسيوفا شويدروسكى مديرة مكتب لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا بشمال أفريقيا- فى شهادة خامسة- أن مصر كانت من الدول القليلة الناشئة التى واصلت نموها الاقتصادى فى ظل جائحة فيروس كورونا «كوفيد – 19»، بسبب العديد من العوامل التى ساهمت فى نجاح مصر فى تجاوز تداعيات الفيروس التاجى ومنها الإجراءات الاحترازية المتوازنة التى التزمت بها مصر، بالإضافة إلى الإصلاحات الكبيرة التى تبنتها مصر وبرنامج الإصلاحات الذى تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولى وكذلك الدعم الذى قدمه الصندوق إلى مصر.
ويبقى التحدى الحقيقى أن تكون معدلات النمو مستدامة وشاملة فى ظل تحديات عالمية كبيرة جدا هو أن تستمر الدولة المصرية فى السير فى برامج الإصلاح الهيكلى والتصدى للمشكلات بصورة جذرية كما حدث خلال السنوات الماضية لتحقيق ذلك فى السنوات المقبلة.
