قررت النيابة الإدارية إحالة 5 مسؤولين بالمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية والمجلس القومي لمكافحة الإدمان للمحاكمة التأديبية العاجلة، لارتكابهم جرائم التزوير وأختلاس المال العام، والتلاعب في صرف المكافأت لغير المستحقين.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية، فى القضية رقم 133 لسنة 63 قضائية عليا، أن المحالين إرتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة ولم يحافظوا على أموال الجهة التي يعملون بها وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها.
وتبين من التحقيقات، أن مندوب الصرف بالمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية والمجلس القومي لمكافحة الإدمان، قام بتزوير توقيعات عدد من زملائه على الإستمارات .
كما قام المتهم بتزوير كشوف الصرف للمكافأت التي صرفت لهم بموجب القرارات أرقام 61 ـ 59 ـ 57 ـ 53 ـ 42 ـ 38 ـ 33 ـ 22 ـ 17 ـ 362 ـ 157 ـ 60 ـ 361، وأختلس المتهم المبالغ المالية المقررة نظير مكافأت عن أعمال بحثية وفقًا للقرارات المشار اليها عاليه.
واوضحت التحقيقات، أن الأمين العام للمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية بالمعاش، أدخلت التدليس في العرض على مديرة المركز القومي للبحوث الإجتماعية، ومقررة المجلس القومي لمكافحة الإدمان لقيامها بعرض مذكرات تتضمن إشتراك بعض العاملين في أعمال بحثية، ويستحقون مكافأت عن ذلك بالمخالفة للحقيقة على النحو الوارد بأوراق القضية.
واضافت للتحقيقات، أن مدير إدارة الإستحقاقات بالمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية، أنشأ وأعد إستمارات صرف المكافأت لعدد 16 من المنتدبين للوحدة الحسابية بالمجلس القومي لمكافحة الإدمان، بنسب تزيد عن النسب المقررة قانونًا بدون مسوغ قانوني أو مبرر مقبول.
وتبين أيضا من التحقيقات، أن على أن مراجع حسابات بالمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية تلك الإستمارات، رغم مخالفتها لقرار الحظر والقرارات الوزارية، ووجود زيادة بدون مسوغ قانوني.
فيما أعتمدت مندوب الصرف بالمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية والمجلس القومي لمكافحة الإدمان إستمارات صرف مكافأت للمنتدبين وعددهم ستة عشر منتدبًا، بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن، وأغفلت تطبيق نص المادة 140 من اللائحة المالية مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية خلال عام بلغت قيمتها 505 الف جنيه، وأنتهت التحقيقات إلى إحالتهم جميعًا للمحاكمة العاجلة.
