قالت ميشيل باشيليت مفوضة حقوق الإنسان "إن النيجر يواجه تحديات على جبهات عديدة، وتم تصنيف البلاد في المركز الأخير في مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة، حيث يعيش أكثر من 10 ملايين شخص 40.8 في المائة من السكان في فقر مدقع، ويحتاج حوالي 3.8 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، بما في ذلك أكثر من 1.8 مليون طفل دون سن الخامسة، إلى مساعدة غذائية.
جاء ذلك عقب زيارة مفوضة حقوق الإنسان إلى النيجر والتي استمرت ثلاثة أيام، التقت خلالها بالرئيس محمد بازوم، ورئيس الوزراء حمودو محمدو، وعدد من المسئولين الحكوميين، بالإضافة إلى زعماء القبائل، ومجموعة واسعة من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني التي تعمل في قضايا تتراوح من تغير المناخ إلى العبودية إلى حقوق النساء والأشخاص ذوي الإعاقة، والهجرة والعدالة.
ودعت مفوضة حقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى مساعدة النيجر في جهود التصدي للتحديات الهائلة التي تواجهها والمتمثلة في تدهور الأمن وتغير المناخ والوضع التنموي والإنساني بشكل شامل.
وأشارت مفوضة حقوق الإنسان إلى أنه بالإضافة إلى هذه التحديات التنموية والإنسانية الخطيرة، كان هناك تسللا متزايدا للجماعات المسلحة غير الحكومية والجهات الفاعلة العنيفة الأخرى من البلدان المجاورة إلى النيجر منذ عام 2015، مما تسبب في تدهور حاد في الحالة الأمنية وتفاقم الوضع الإنساني.
ميشيل باشيليت قالت، إن الخروج من الوضع الصعب الذي تمر به النيجر لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة القوية للمرأة في منتديات صنع القرار، مشيدة بشغل النساء ثلث مقاعد البرلمان النيجري.
ورحبت مفوضة حقوق الإنسان بالتزام الحكومة النيجرية بسحب تحفظاتها على اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة، وإنشاء لجنة لمراجعة القوانين المدنية وقوانين الأطفال، لتغيير السن القانوني لزواج الفتيات من 15 إلى 18 عاما.
وأعربت عن سعادتها، بشكل خاص، بالإعلان الذي وقعه زعماء القبائل بشأن إنهاء زواج الأطفال، بما في ذلك من خلال عدم تنظيم الاحتفالات التي تشارك فيها الفتيات تحت سن 18 عاما.
كما يساهم عدم المساواة بين الجنسين، بما في ذلك الافتقار إلى التعليم والزواج المبكر والولادة المبكرة، في ارتفاع غير عادي في معدل النمو السكاني السنوي الذي يقارب 4 في المائة. "من الواضح أن هذا معدل لا يمكن تحمله في النيجر، بالنظر إلى الوضع الإنساني ومعدلات الفقر".
وأثنت ميشيل باشيليت على التزام السلطات النيجيرية باحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي أثناء العمليات الأمنية، سواء نفذتها قوات الأمن الداخلي أو قوة مجموعة دول الساحل الخمس.
وأشارت إلى الاتفاقية التي أبرمها مكتبها مع السلطات النيجرية، في 9 ديسمبر 2019، بهدف إنشاء مكتب قطري للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في النيجر، يتمتع بصلاحية كاملة لتقديم المساعدة الفنية والمشورة والتدريب وإجراء المراقبة وإعداد التقارير. وأضافت: سنعزز عملنا في النيجر وبوركينا فاسو ومالي وتشاد وموريتانيا لدعم القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس في وضع تدابير لضمان الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".
