أثار موقع "برلمانى" فى تقرير له، أزمة التعامل مع الكلاب والحيوانات الضالة، وقد أثارت المادة رقم (12) بالقرار رقم 35 لسنة 1967 حول الإجراءات المقررة حول التعامل مع الكلاب ومرض الكلب، ومراقبة الحيوان الشرس، جدلا كبيرا فى مجلس النواب، وذلك بعد أن تسلم المجلس طلب إحاطة موجها لوزير الزراعة بتعديلها، مع وجود مقترحات بتقديم مشروع قانون جديد ينص على حزمة من التعديلات بالقرار سالف الذكر، لإعادة النظر من جديد فى طرق التعامل مع الكلاب والقطط الضالة بالشوارع.
وإليكم نص التقرير:
ا
