نجحت مبادرة حياة كريمة فى تحسين جودة الحياة لكثير من المواطنين منذ انطلاقها فى 2019،حيث ساهمت بشكل كبير فى تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية إلى جانب تحسين جودة خدمات التنمية البشرية كما قدمت نموذجا يحتذى به فى التنمية الاقتصادية والمجتمعية الشاملة لقرى الريف.
وبفضل المبادرة الرئاسية، ارتفعت نسبة القرى التى يتوافر فيها غاز طبيعى لـ 4.5%، كما ارتفعت نسبة القرى التى يتوافر فيها مراكز شباب إلى 3.3%، إلى جانب زيادة نسبة الجمعيات الاهلية لـ 7%، كما ساعدت فى توصيل شبكة الانترنت فائق السرعة بما يساهم فى تسريع جهود "مصر الرقمية" من خلال تقديم كافة الخدمات الكترونياً.
ويجرى حالياً التجهيز للمرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة"، والمقترح تطبيقها فى 60 مركزا موزعة على محافظات الجمهورية، فيما تركز معايير اختيار هذه المراكز على تطبيق مبدأ التكامل مع الخطط والبرامج التى تتبناها الدولة وأهمها برنامج التأمين الصحى الشامل فضلا عن التوجه الذى تدعمه القيادة السياسية ورئيس الوزراء وتنفذه وزارة التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمتعلق بتعزيز الاستثمارات الحكومية فى محافظات الصعيد المصنفة أكثر فقرا مع الاعتماد على مؤشر الفقر كمحدد رئيسى لاختيار المراكز المرشحة لتوفير أساس موضوعى لعملية الاختيار.
فى سياق متصل، أطلقت وزارتا الهجرة وشئون المصريين بالخارج والصحة والسكان، مبادرة لإتاحة الفرصة للأطباء المصريين المقيمين فى الخارج، للمشاركة فى المشروع القومى لتطوير القرى المصرية المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من خلال إسهاماتهم وجهودهم الطبية أثناء فترات تواجدهم فى مصر.
وأعربت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة، عن اعتزازها بالتعاون والتنسيق الدائم مع وزارة الصحة، فى عدد من المجالات ذات الشأن المشترك، موضحة أن إطلاق المبادرة جاء استجابة لطلب الأطباء بالخارج فى إطار جهودهم ومساهماتهم التطوعية التى يقدمونها للوطن، ورغبة منهم فى المشاركة فى المشروع القومى الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة"، حيث تم الاتفاق على طرح استمارة تسجيل بيانات الأطباء المصريين بالخارج الراغبين فى المشاركة بالمشروع القومى "حياة كريمة"، من خلال إسهاماتهم وجهودهم الطبية أثناء تواجدهم فى مصر، وذلك من منطلق الاستفادة بخبرات العلماء المصريين بالخارج فى هذا المشروع القومى العملاق الذى يتطلب حشد القوى المختلفة لإنجازه بالشكل المطلوب، مؤكدة أن قطاع الخدمات الطبية يمثل ركنا رئيسا فى منظومة بناء الإنسان المصرى وفق ما تتطلع إليه القيادة السياسية.
وأوضحت وزيرة الهجرة أن تفعيل المبادرة يبدأ بإطلاق استمارة تسجيل بيانات للأطباء المصريين المقيمين بالخارج والراغبين فى المشاركة بالمشروع القومى "حياة كريمة" حيث تشمل استمارة التسجيل بيانات الأطباء، والتخصص الطبى، والدرجة العلمية، ودولة الإقامة، وموعد تقريبى لزيارة مصر، مع تأكيد الرغبة فى المساعدة بالقوافل الطبية التى تتضمن جراحات أو كشوفات طبية.
وأشارت السفيرة نبيلة مكرم إلى أن العمل على تنظيم عدد من القوافل الطبية، يتم بالتعاون مع مؤسسة "صناع الخير"، ومؤسسة "معا للشفاء"، وفق بروتوكولى التعاون الموقعة بين الوزارة والمؤسستين، للاستعانة بالأطباء المصريين بالخارج فى هذه القوافل والمشاركة فيما تقدمه من خدمات طبية، بالإضافة لمساهمة المصريين بالخارج فى تنفيذ المبادرة من خلال جمع تبرعات لصالح عدد من المشروعات.
ومن جانبه، أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير للتعليم العالى والبحث العلمى، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، ترحيبه برغبة الأطباء المصريين بالخارج، فى دعم أبناء وطنهم بخبراتهم الثرية فى مختلف التخصصات الطبية، ومتابعتهم لمشروعات الدولة المصرية، وإبداء الرغبة فى المشاركة بالمشروع القومى «حياة كريمة».
وأضاف عبد الغفار أن المبادرة اتخذت فترة إجازات رأس السنة الميلادية فى الخارج كنقطة انطلاق لها، حيث يحرص معظم الأطباء المصريين فى الخارج على قضاء هذه الأيام فى مصر وسط أسرهم، والاستجابة لرغبتهم فى نقل خبراتهم لزملائهم فى مصر، والمساعدة فى خدمة المريض المصرى.
ودعا الوزيران جميع الأطباء المصريين بالخارج للمشاركة فى المشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية الريف المصرى من خلال ملئ استمارة البيانات.
كما تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريراً عن آخر تطورات برنامج تطوير الريف المصرى ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وموقف تنفيذ تكليفات القيادة السياسية والحكومة لآليات الإدارة المحلية، خاصة تلك المتعلقة بتوفير الأراضى المطلوبة للمشروعات الانشائية.
وأشار شعراوى، إلى أن الأراضى المطلوب توفيرها لإقامة مشروعات بالمحافظات حوالى 5352 قطعة أرض، حيث تم توفير 92% من إجمالى الأراضى المطلوبة وذلك فى 20 محافظة تضم 52 مركزاً إدارياً بمختلف محافظات الجمهورية وجارى العمل على استكمال باقى الأراضى.
ووجه شعراوى المحافظين بسرعة توفير الأراضى المطلوبة لباقى المشروعات وعددها 445 قطعة أرض بالتنسيق مع كافة الجهات صاحبة الولاية وموافاة الوزارة بأى قرارات تخصيص مطلوب استصدارها من رئيس الوزراء لصالح تنفيذ مشروعات المبادرة مشدداً على ضرورة الالتزام بتوجيهات القيادة السياسية ورئيس الوزراء بعدم تبوير أية أراضى زراعية إلا للضرورة القصوى.
وقال وزير التنمية المحلية، أن "حياة كريمة " تعد أحد أهم المبادرات التى وحدت كافة جهود الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتنمية مستدامة للفئات الأكثر احتياجاً فى المحافظات، ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعهم والاستثمار فى تنمية الانسان وتعزيز قيمة الشخصية المصرية.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن تقرير المتابعة تناول الموقف التنفيذى لإنشاء 331 مجمع حكومى بالقرى والتى تمثل نقلة نوعية فى مستوى الخدمات التى ستقدم لمواطن الريف المصرى خاصة فى ظل التحول الرقمى موضحاً أن المجمع سيضم كافة الخدمات التى يحتاجها المواطن فى قطاعات التموين والتضامن الاجتماعى والخدمات البيطرية والزراعية والمراكز التكنولوجية وغيرها من الخدمات التى يحتاجها المواطن، مما يسهل للمواطنين بالقرى الحصول على الخدمات بكل يسر وسهولة، لافتا إلى أنه بدأ تنفيذ 324 من هذه المجمعات بالفعل وتشهد معدلات تنفيذ مرتفعة، وجارى التجهيز لبدء باقى المجمعات وعددهم 7 مجمعات.
