قال رئيس النيجر محمد بازوم، اليوم الاثنين في منتدى دكار الدولي حول السلام والأمن في أفريقيا ، إن التنظيمات “الإرهابية” الناشطة في منطقة الساحل “متفوقة” في بعض النواحي على الجيوش الوطنية، ولكن لديها “نقاط ضعف كبيرة”، أبرزها غياب “مشروع سياسي” حقيقي بحسب موقع صحرا ميديا الاخباري.
بازوم كان يتحدث في افتتاح النسخة السابعة من المنتدى الدولي، التي تنعقد تحت عنوان “تحديات الاستقرار والإقلاع في إفريقيا في عالم ما بعد كوفيد 19”.
ويشارك في المنتدى المنظم من قبل وزارة الخارجية السنغالية، مئات من صانعي القرار من القارة الأفريقية من مسؤولين وسياسيين وخبراء وأكاديميين، بالإضافة إلى وزيرة الدفاع الفرنسية وشركاء دوليين عدة.
وفي كلمته الافتتاحية، ركز رئيس النيجر، على الأمن في منطقة الساحل، وعقد مقارنة بين التنظيمات المسلحة التي تنشط حاليا في المنطقة، والحركات المتمردة في ستينيات القرن الماضي.
رئيس النيجر أكد أن التنظيمات الحالية “استفادت من الوسائل التي توفرها التكنولوجيا، وأصبحت أكثر قدرة على مواجهة الجيوش النظامية”، مشيرا إلى أن سقوط نظام العقيد معمر القذافي واندلاع الحرب الأهلية في ليبيا “مكن التنظيمات الإرهابية من الحصول على كميات كبيرة من الأسلحة”.
وأضاف: “لم يسبق في أي مكان من العالم، أن كانت الجماعات المتمردة أكثر قدرة على الوصول إلى نفس أسلحة الجيوش النظامية التي تحاربها، كما هو موجود اليوم في منطقة الساحل، ويمكنني القول إن الإرهابيين يتفوقون على الجيوش الوطنية في امتلاك بعض الأسلحة. وخاصة قذائف RBG ومدافع M80، التي تعد الأسلحة الأهم في هذه الحرب”.
وأشار رئيس النيجر في السياق ذاته إلى أن الدراجات النارية “عنصر هام” في هذه الحرب، وقال إنها تمنح “تفوقا تكتيكيا” للجماعات المسلحة في مواجهة الجيوش، بسبب خفة الحركة.
وحول مصادر تمويل الجماعات المسلحة في الساحل، قال رئيس النيجر إنها تعتمد بشكل أساسي على “شبكات تهريب المخدرات نحو أوروبا وآسيا، التي تنشط في شمال مالي منذ أكثر من عقدين من الزمن”.
كما تحصل على تمويلات هامة من “الفدى التي تدفعها بعض الدول لتحرير رهائنها في الساحل”، وفق تعبير رئيس النيجر.
ويضيف بازوم أن مناجم الذهب وأنشطة التنقيب الأهلي أصبحت هي الأخرى مصدرا مهما لتمويل “الإرهاب”، إذ تسيطر هذه التنظيمات على “مناجم عديدة للذهب في المنطقة، وشجعت انتعاش التنقيب الأهلي عن الذهب”.
وفي بعض المناطق، أوضح بازوم أن التنظيمات “تعتمد بشكل أكبر في تمويل أنشطتها على سرقة المواشي وفرض الإتاوات على السكان المحليين”.
