أكد الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن قطاع التجارة الداخلية فى مصر يعد أكبر قطاع اقتصادي علي مستوى الدولة فى العام المالى المنصرم 20/21، حيث ساهم هذا القطاع الحيوي بنسبة 21% من الناتج المحلي الإجمالي أى بقيمة تقترب من إلى 1.4، تريليون جنيه مصرى، ويشمل هذا القطاع أنشطة عديدة، مثل تجارة الجملة والنصف جملة والتجزئة وسلاسل الإمداد والمساحات التخزينية والمناطق اللوچيستية وغيرها من الأنشطة الخادمة والداعمة لمنظومة التجارة فى مصر.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى للدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية للإعلان عن بدء التنفيذ والمخطط العام لأكبر مشروع لإنشاء منطقة "لوجستية - تجارية - إدارية - ترفيهية" بالدقهلية بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.
وأكد عشماوى، أنه يعمل بهذا القطاع الاستراتيجي ما يقرب من 10 ملايين نسمة، يمثلون ثلث القوة العاملة فى مصر، كما يعد هذا القطاع الحيوي ثاني أسرع قطاع من حيث معدلات النمو خلال الأعوام الأربع السابقة.
وأضاف "عشماوى"، أن ما يتم علي صعيد مصر من مشروعات كهذه هو نتاج رؤية شاملة وجامعة من قبل القيادة السياسية لخلق مجتمعات تنموية حضارية علي مستوى الدولة بشراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وأن هذا المشروعات كانت بناء علي دراسة استثمارية روعي فيها مجموعة من المؤشرات الچيو/اقتصادية كطبيعة المحافظة والكثافة السكانية بها ومعدلات نمو السكان ومستويات الدخل والإنفاق الاستهلاكى، وكذا القوة الشرائية بكل محافظة إضافةً إلى المساحات التجارية المطلوبة لكل من صناعات التجزئة نسبة إلى الكثافات السكانية بكل محافظة وتطورها.
وانتهت هذه الدراسة بوجود خريطة استثمارية للمناطق التجارية واللوجستية المخطط لها علي مستوي الجمهورية وتشمل مساحات تخزينية ومناطق لوچيستية ومراكز تجارية حضارية وسلاسل تجارية وكافة الانماط التجارية الأخرى لخدمة المستهلك واحتياجاته ورفع مستوي جودة واسلوب الخدمة المقدمة للمجتمع ككل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة