تقدمت النائبة أميرة العادلى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسؤال تحت قبة البرلمان موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء و وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للاستفسار عن الأسباب التي أدت إلي تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لـ "قانون حماية البيانات الشخصية" مما أدى إلي تعطيل تطبيق القانون ومخالفة المواد التي تحدد خلالها موعد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون والتي كان المقرر أن تصدر في الربع الثاني من عام 2021.
وأشارت الى أن القانون يهدف لحماية الحياة الخاصة للأفراد وله أيضا أهداف تتعلق بالعائد الاقتصادي وعمليات تحليل البيانات وتطوير وتنمية صناعة مراكز البيانات وخلق مزيد من فرص العمل ويساهم في التشجيع على جذب الاستثمارات في قطاعات الدولة المختلفة.
كما تقدمت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بـاقتراح برغبة لمشروع قومي – لربط جميع المستشفيات المصرية بقاعدة بيانات موحدة، يهدف المشروع القومي الضخم إلي النهوض بمجال الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتوفير أماكن حضانات الأطفال وغرف الرعاية المتوسطة والحرجة للمحتاجين وتهيئة استقبالهم بكل سهولة ويسر بالمستشفيات وذلك عن طريق ربط المستشفيات والمراكز والوحدات الطبية بقاعدة بيانات موحدة على مستوى الجمهورية، ويساهم المشروع في إنقاذ حياة الكثير من الأطفال حديثي الولادة - وكبار السن - وأصاحب الحالات الحرجة) من المواطنين عن طريق سرعة توفير المكان المناسب لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وحل أزمة البحث والانتظار لتلقي الخدمة بالشكل الأمثل.
