قبل النطق بالحكم غداً.. 3 سيناريوهات تحدد مصير "مرتكب مذبحة الإسماعيلية".. الأول الإحالة للمفتى لأخذ الرأى الشرعى فى الإعدام.. أو مد أجل الحكم لجلسة آخرى.. والثانى المؤبد..المحامى يطالب بعلاج المتهم..صور وفيديو

تصدر محكمة جنايات الإسماعيلية أول، برئاسة المستشار أشرف محمد على حسين، وعضوية المستشارين ولاء وجدي طاهر، وياسر حسنى مدبولي، وأحمد سرى الجمل، وسكرتارية هيثم عمران، حكمها غدًا الخميس، في ثالث جلسات محاكمة المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا، والشروع في قتل اثنين آخرين وسط الشارع بالإسماعيلية.

المحكمة تحدد، غدًا الخميس، مصير المتهم، الذى يتوقع خبراء القانون أن يقع بين 3 سيناريوهات ما بين إحالة أوراق المتهم لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وكما هو معلوم فإن رأى المفتي استشاريًا وليس ملزما للمحكمة، ولكون رأى المفتي إجراء قانونيًا يتعين على المحكمة تنفيذه طبقًا لنص قانون الإجراءات الجنائية.

حيث إن المادة 381 من قانون الإجراءات نصت على أنه: لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل إصدار الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه للمحكمة خلال الـ10 أيام التالية، يحق للمحكمة أن تفصل فى الدعوى، دون إلزام بانتظار رأى المفتى، وهذا لا يبطل الحكم ولا يكون سبباً لقبول محكمة النقض الطعن عليه.

السيناريو الثاني
 

أما السيناريو الثاني فهو أن تصدر المحكمة قرار بمد أجل الحكم لجلسة أخرى، وذلك بناء على حقها المخول في المادة 172 من قانون المرافعات، مع تعين اليوم الذى سيصدر فيه الحكم، فضلًا عن إنه يوجد سببين لمد أجل الحكم في القضايا وهما تعذر حضور المتهمين، أو عدم انتهاء المحكمة من المداولة في الدعوى.

كما أن قانون المرافعات المدنية والتجارية بأحقية المحكمة في تأجيل النطق بالحكم لجلسة أخرى، وذلك نظرًا لكون المحكمة يجب أن تودع حكمها خلال 30 يومًا من تاريخ إصداره وأنها يجب ساعة إصداره تكون قد أودعت مسودة بأسباب الحكم ولكون بعض القضايا عدد أوراقها كبير جدًا وازدياد عدد القضايا والأعباء الملقاة على عاتق القضاة فإن المحكمة تستخدم حقها في تأجيل نطق بالحكم لجلسة آخري لكن بشرط هام أن تستخدم هذا الحق لمرة واحده فقط.

السيناريو الثالث
 

أما السيناريو الثالث، هو أن تصدر المحكمة حكمًا بالمؤبد، حال ارتأت أن المتهم ارتكب جريمته نتيجة تأثره بمخدر الشابو الكريستال، وهو عبارة عن "ميثامفيتامين"، وهي مادة منبهة تجعل المخ ينتعش، لكن تحدث تشنجات شديدة تشبه الصرع، الذى يؤدى إلى عدم القدرة على التركيز واتخاذ القرارات المحسوبة، والسهر وعدم النوم وقد تؤدي إلى الهوس، بالإضافة إلى أنها تفقد متعاطيها الشهية، وتجعله غير قادر على تناول الطعام، ومن ثم فقدان الوزن، وتلك الأعراض تظهر بمجرد تعاطى مخدر الشابو، لأنه يحتوى على مواد كيميائية تصنع "تحت السلم"، وكل هذه الأسباب تعطى الحق للمحكمة في النزول بالحكم من الإعدام للمؤبد. 

 ثانٍ جلسات محاكمة المتهم بقتل مواطن ذبحًا
 

وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية، نظرت أمس الأول الإثنين، ثانٍ جلسات محاكمة المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا، والشروع في قتل ثنين آخرين وسط الشارع بالإسماعيلية، وحجزت المحكمة جلسة محاكمة المتهم إلى غدًا الخميس، للنطق بالحكم في القضية.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، ومرافعة المجني عليه، وشهادة شهود العيان، وأمر القاضي بإخراج المتهم من قفص الاتهام، وسأله القاضي عن ارتكابه الواقعة لكنه أنكر قائلًا "محصلش".

واستمعت هيئة محكمة جنايات الإسماعيلية أول لأقوال ممثل النيابة العامة في القضية، المستشار مصطفي أحمد ذكرى والذى طالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم لارتكابه 3 جرائم وهى قتل المجنى عليه والشروع في قتل إثنين أخرين، وحيازة واستعمال سلاح أبيض بدون مسوغ قانونى.

وقدم المحامى الخاص بالمتهم فى القضية مرافعته أمام جلسة المحكمة، وتحدث عن تقرير الصحة النفسية للمتهم، وأكد على أن موكله مصاب مريض بحالة نفسية سيئة وكان فى حالة الجنون وغير مسئول عن تصرفاته على مدار الأيام الماضية خلال فترة الواقعة.

المحامى يطالب بعلاج موكله في مصحة للأدمان
 

وطلب محامى المتهم ببراءة موكلة في القضية قائلاً:"أبقي غلطان لو مطلبتش البراءة، وبالنسبة للمخدر يعاقب بالقانون مع استعمال الرأفة من المحكمة، وإذا لم تصل المحكمة لمرحلة اليقين التام بالإدانة، فيبقي الشكن وهو عدالةن ولكنها لا تكفى للإدانة، وأفوض أمري لله ثم لعدالة المحكمة".

وطالب محامى المتهم، بعلاج موكله في مصحة للأدمان لمدة 6 أشهر قبل صدور قرار بحقه، كما طالب المحامى استجواب والدة وشقيقة المتهم أمام المحكمة وأكدوا تعاطى المتهم لمخدر الشابو، وكان دائم تخيل أشياء غير واقعية.

وقام المتهم عبد الرحمن نظمى، الشهير بـ"عبد الرحمن دبور"، باحتضان أمه وتقبيل رجليها، مطالبًا أن تسامحه أمام القاضى الجلسة، كما احتضن شقيقته التى انهارت فور مشاهدته أمام القاضي، وظهر المتهم هادئ داخل قفص الاتهام، قبل بدء ثانٍ جلسات محاكمته.

وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية أول، قد نظرت أولى جلسات محاكمة المتهم السبت الماضى، وقررت تأجيل المحاكمة، إلى جلسة أول أمس الإثنين، لسماع دفاع المتهم والنطق بالحكم، قبل أن تحجز الجلسة إلي غدًا الخميس، للنطق بالحكم.

وفرضت قوات أمن الإسماعيلية تعزيزات أمنية مشددة أمام مجمع محاكم الإسماعيلية، وذلك خلال جلسة المحاكمة، كما رافق المتهم ثلاثة من رجال الشرطة خلال وجوده في قفص الاتهام. 

النائب العام يحيل المتهم إلى محكمة الجنايات
 

وكان المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، قد أمر، بإحالة المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا بالإسماعيلية والشروع في قتل إثنين آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة؛ لمعاقبته عما نُسب إليه مما تقدَّم، وكذا تعاطيه موادَّ مخدِّرة، وإحرازه أسلحة بيضاء -دون مُسوِّغ قانوني- في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَلَ المتهم من شهادة المجني عليهما المصابيْن وعشرة شهود آخرين وما أسفر عنه اطلاعُها على مقاطع تصوير الجريمة، وتعرفها على المتهم بها، فضلًا عن إقرار المتهم تفصيلًا بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه، وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي بجواز حدوث الواقعة وفْقَ التصوير الوارد في التحقيقات واحتواء نتيجة التحليل الخاصة بالمتهم على مُخدِّر سبق أن أقرَّ بتعاطيه وحدَّد نوعه في التحقيقات، فضلًا عن نوع آخر.

كما ثبت بتقرير إدارة الطب النفسي الشرعي الصادر عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية من خلوّ المتهم من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيًّا أو عقليًّا مما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء في الوقت الحاليّ أو في وقت الواقعة محل الاتهام، مما يجعله مسئولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه.

حادث الإسماعيلية 
 

والبداية كانت في الأول من شهر نوفمبر الماضى عندما تلقت النيابة العامة بلاغًا بقيام المتهم بقتل المجني عليه، ذبحًا بسلاح أبيض أمام المارة بالطريق العام بالإسماعيلية، إذ نحر رقبته وفصلها عن جسده، وبالتزامن مع ذلك رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام انتشارًا واسعًا لمقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوقائع تلك الجريمة المفجعة خلال ارتكابها، وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.

على الفور انتقلت النيابة العامة لمسرح الحادث وعاينته وتحفظت على المقاطع المصورة للواقعة من آلات المراقبة المثبتة بالحوانيت المطلة عليه، وناظرت جثمان المجني عليه وتبينت ما به من إصابات.

وسألت النيابة العامة المجني عليهما المصابين و5 شهود آخرين فتوصلت من حاصل شهادتهم إلى اعتياد المتهم تعاطي المواد المخدرة، والتقائه يوم الواقعة بالمجني عليه، حيث دار بينهما حوار لدقائق انتهى بارتكاب المتهم جريمته.

وأفصح المتهم للمارة خلال اعتدائه على المجني عليه عن وجود خلافات سابقة بينهما ليتراجعوا عن ايقاف الجريمة، ثم تعدى على اثنين من المارة أحدهما على سابق علاقة به، فأحدث بهما بعض الإصابات وحاول الفرار من إلا أن الأهالي طاردته حتى تمكنت من ضبطه وتسليمه للشرطة.

وباستجواب المتهم فيما نسب إليه من قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد واقتران تلك الجناية بجنايتي الشروع في قتل المصابين الآخرين، أقر بارتكابه الواقعة وتعاطيه مواد مخدرة مختلفة صباح يوم حدوثها وحدد أنواعها.

وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن تجدد حبسة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وقررت اتخاذ الإجراءات اللازمة بيانًا لمدى صحة وسلامة حالته النفسية والعقلية لما تردد بخصوص هذا الشأن على خلاف ما ظهر من اتزان المتهم خلال التحقيقات وإعادة تمثيله ومحاكاته كيفية ارتكابه الواقعة.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهم قتل آخر ذبحًا عمدًا بالإسماعيلية والشروع في قتل اثنين آخرين، وكذا تعاطيه موادَّ مخدِّرة، وإحرازه أسلحة بيضاء -دون مُسوِّغ قانوني- في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام.