قالت شركة مطاحن شرق الدلتا، إن تراجع صافى الربح بعد حساب الضريبة إلى 24.2 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر عام 2021 إلى ثابت تكلفة الطحن منذ تاريخ 1 أغسطس عام 2017، برغم زيادة معظم عناصر تكاليف التشغيل المتمثلة فى الكهرباء، المواد البترولية، مواد التعبئة، المرتبات، وكذلك انخفاض برامج الطحن فى ضوء ما تقرره لجنة البرامج مما يؤثر على الطاقات المتاحة بالشركة.
جاء ذلك فى بيان لشركة مطاحن شرق الدلتا، للبورصة المصرية، ردًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الفحص المحدود للقوائم المالية فى 30 سبتمبر عام 2021.
وردًا على ملاحظة الجهاز، أن رصيد حساب المخصصات الأخرى بلغ نحو 81.601 مليون جنيه تتمثل في نحو 13.4 مليون جنيه لمواجهة غرامات تموينية وعجوزات تصفية المطاحن طبقًا لتقديرات الشركة والدراسة المعدة بمعرفتها والبالغة نحو 13.5 مليون جنيه، في حين أن الغرامات والعقوبات التموينية على مطاحن الشركة المسددة طبقًا للمطابقة مع الهيئة العامة للسلع التموينية في 30 يونيو عام 2021، عن الفترة من 1 يناير من عام 2020 حتى 30 يونيو عام 2021 بلغت نحو 8.414 مليون جنيه لبعض مطاحن الشركة.
وقالت الشركة، إنه عند قيامها بالمطابقة مع الهيئة العامة للسلع التموينية توجد مبالغ تمثل غرامات تموينية عن سنوات سابقة، ولم يتم موافاتها بأي مكاتبات خاصة بغرامات العام المالى الحالى، حيث يتم موافاتها بها عند المطابقة مع الهيئة العامة للسلع التموينية الأمر الذي يستلزم ضرورة تكوين مخصص لمواجهة أى عرامات قد تطرأ على الشركة.
أما بالنسبة لملاحظة الجهاز، أنه يجب دراسة سبب تخصيص نحو 3.5 مليون جنيه لمواجهة ضريبة على عمولة تسويق القمح المحلي محل نزاع مع الهيئة العامة للسلع التموينية ووزارة المالية، والبالغة نحو 6.392 مليون جنيه، بخلاف مبلغ 2.102 مليون ضمن مخصص المطالبات والمنازعات لمواجهة الدعوى رقم 4272/ 2013 للمطالبة بمبلغ 2.102 مليون جنيه، وقضي فيها بجلسة 27 سبتمبر عام 2014 بعدم الاختصاص والإحالة لمحكمة القضاء الإداري، وصدر فيها حكم بالرفض بجلسة 28 ديسمبر عام 2019، وطعنت الشركة على هذا الحكم بطعن إدارية عليا ومازالت متداولة.
ردت الشركة، إنه جارى متابعة الدعاوى المرفوعة من الشركة فى هذا الشأن، وسيتم إجراء التصويبات اللازمة فى ضوء ما تسفر عنه نتيجة الدعوى.
