خصص مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء القادم لمحاكمة وزير التربية والتعليم، حيث يواجه أعضاء مجلس النواب الوزير بنحو 114 أداة رقابية ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة، منهم 69 طلب إحاطة و7 أسئلة عن مشاكل العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس، وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها خاصة الصف الرابع الابتدائى وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، فضلاً عن ظاهرتي التنمر وتسرب الطلاب من المدارس.
بالإضافة إلى 3 طلبات مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن تحسين أوضاع المعلمين ماديًا واجتماعيًا، وتأهيل التلاميذ وتدريب المعلمين على المناهج الجديدة، وكذلك وسياسة الحكومة بشأن حل مشكلة تكدس الفصول الدراسية التى تؤثر بالسلب على صحة التلاميذ وسلوكهم.
كما يواجه النواب الوزير، بنحو 7 طلبات إحاطة، ارتفاع المصروفات المدرسية بالمدارس الحكومية والخاصة وربط تسليم الكتب بدفع المصروفات.
وتتضمن المواجهة والمحاسبة 10 طلبات إحاطة عن سبل الرقابة على ضمان جودة الوجبات المدرسية، بالإضافة إلى 9 طلبات إحاطة عن سرعة الانتهاء من انشاء بعض مباني مديريات التربية والتعليم و عن عدم تثبيت المعلمين الذين تم التعاقد معهم، وعدم إدارج إدارة أولاد صقر التعليمية بمحافظة الشرقية ضمن خطة التحول الرقمي وعن ارتفاع تنسيق المدرسة الثانوية الزخرفية بكفر الدوار.
وعدم إنشاء مدرسة متقدمة للتعليم الصناعي بحي المعصرة، وهناك سؤالين ايضا عن ضوابط السماح للطلاب ذوي الإعاقة باصطحاب معلم الظل إلى المدرسة خلال اليوم الدراسى وغياب الرقابة على خروج التلاميذ من المدارس قبل مواعيد انصرافهم الرسمية.
