رفضت ميشيل باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، التوجه إلى فرض التطعيم الإجباري ضد كـوفيد-19، جاء ذلك خلال ندوة حول الممارسات الجيدة والتحديات الرئيسية والتطورات الجديدة لفيروس كوفيد-19، مشددة: "لا ينبغي تحت أي ظرف من الظروف إعطاء الناس لقاح بالقوة."
ولفتت مفوضة الأمم المتحدة عن توجه المزيد من الدول إلى التطعيم الإجباري، قائلة: "أولا، أود التأكيد على أن اللقاحات المتاحة وميسورة التكلفة لا غنى عنها لأي سياسة تجعل اللقاحات إلزامية. ما لم يتمكن جميع الناس من الحصول على اللقاحات، فلن تكون متطلبات اللقاح متوافقة مع حقوق الإنسان."
وأوضحت أنه في ظل هذه الظروف قد يكون من المقبول اشتراط ممارسة بعض الحقوق والحريات الأخرى في التطعيم مثل الوصول إلى المدارس أو الأماكن العامة
وأشارت إلى أنه بشكل عام، يجب أن تخضع تفويضات اللقاح لمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب وعدم التمييز وتابعت: "سأقول هذا مرة أخرى: لا أحد في مأمن حتى نكون جميعا في مأمن، مؤكدة إن غياب الوصول العالمي للقاحات وتوزيعها المتساوي الآن يطيل أمد الجائحة. هذه الجائحة هي أزمة عالمية كبيرة وتتطلب استجابة عالمية موحدة."
كما دعت إلى ضمان الوصول الشامل إلى الفوائد الكاملة للعلاجات التي يتم تطويرها وأكدت إن الجائحة لم تنته بعد، وقد أحدثت أضرارا في حياة وحقوق الإنسان لمليارات الأشخاص. وقالت: "لن نوقف هذا الضرر ولن نتعافى منه حتى تتوفر اللقاحات للجميع وفي كل دولة دون أي شكل من أشكال التمييز."
