انتهت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، من مناقشة 41 مادة جديدة بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، من إجمالى مواد مشروع القانون البالغ عددها 69 مادة، وذلك بعدما إنتهت اللجنة من مناقشة 9 مواد بمشروع القانون خلال اجتماعها الاسبوع الماضى.
كما أرجأت اللجنة، مناقشة عدد 5 مواد، لحسمها فى نهاية مناقشات مشروع القانون خلال إجتماعها اليوم الإثنين برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، وبحضور ممثلى الجهات الحكومية المختصة.
وقال هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة، إن مشروع القانون، يقضى على كافة المشكلات التي تواجه قطاع الثروة السمكية حاليا، بإنشاء جهة موحدة تتولى الاشراف على ذلك القطاع الهام.
وأكد الحصرى، تعظيم الاستفادة من تلك البحيرات وحسن استخدامها، من شأنه زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من الأسماك، وتوفير فائض للتصدير أيضا، متابعا، انه يتماشى مع توجهات الرئيس السيسى في خطواته نحو تحقيق الامن الغذائي المصرى.
وتابع الحصرى: سبق وانتهت اللجنة من مناقشة نحو 60 مادة من مشروع القانون، وأجرت تعديلات على نحو 14 مادة، خلال الفصل التشريعى السابق للمجلس، مشيرا أن المواد التى تم الإنتهاء منها اليوم، سبق مناقشتها و التوافق عليها خلال إجتماعات اللجنة
وأوضح، أن مشروع القانون يهدف الى حماية تنمية واستغلال الثروات الطبيعية ومنها الثروة السمكية في كافة المسطحات المائية، مشيرا الى ان مصر تمتلك بحيرات عديدة غير مستغلة، سواء في البحر المتوسط أو البحر الأحمر أو نهر النيل.
وتتعلق المواد التى انتهت اللجنة من مناقشتها اليوم، بالتعريفات الواردة بمشروع القانون، وكذلك تنظيم حماية البحيرات وتنظيم الصيد وتراخيص ورسوم الصيد وموارد الثروة السمكية.
