زعمت جهات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي أن المحكمة ارتكبت أخطاء قانونية عندما ألغت أمرها بأن تدفع شركة آبل لصناعة iPhone 13 مليار يورو (15.7 مليار دولار) كضرائب متأخرة في إيرلندا، في ملف لإلغاء الحكم.
وقالت إن المخاطر كبيرة بالنسبة للمفوضية الأوروبية في حملتها القمعية ضد ما تعتبره تخطيط ضريبي صارم من قبل الشركات متعددة الجنسيات.
ولديها سجل مختلط حتى الآن، وحصلت على دعم المحكمة في قضيتها ضد فيات كرايسلر لكنها خسرت في قضيتي ستاربكس وبلجيكا.
وتستأنف المفوضية الأوروبية أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ومقرها لوكسمبورج في أعقاب حكم أصدرته المحكمة العامة العام الماضي، والذي قال إن الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي لم يفِ بالمعيار القانوني المطلوب لإثبات أن شركة آبل تتمتع بميزة غير عادلة.
في استنتاجها لعام 2016، قالت المفوضية إن حكمين ضريبيين إيرلنديين قد قللا بشكل مصطنع العبء الضريبي لشركة Apple لأكثر من عقدين، والذي كان في عام 2014 منخفضًا بنسبة 0.005%.
وقالت اللجنة في بيان "إن فشل المحكمة العامة في النظر بشكل صحيح في هيكل ومضمون القرار والتفسيرات الواردة في المذكرات المكتوبة للجنة بشأن الوظائف التي تؤديها المكاتب الرئيسية والفروع الأيرلندية يعد انتهاكًا للإجراءات".
وأضافت الجهة المسؤولة عن تنفيذ المنافسة في الاتحاد الأوروبي: "إن الاعتراف اللاحق للمحكمة العامة، بأن القرار يفحص الوظائف التي تؤديها الفروع الأيرلندية في تبرير إسناد تراخيص IP الخاصة بشركة Apple إليها يشكل استدلالًا متناقضًا، وهو ما يرقى إلى الإخفاق في ذكر الأسباب. "
وقالت شركة آبل إن حكم المحكمة العامة أثبت أنها امتثلت دائمًا للقوانين الأيرلندية، مع وجود مشكلة أكبر حول المكان الذي يجب أن تدفع فيه الضرائب بدلاً من المبلغ.
وستعقد CJEU جلسة استماع بشأن القضية في الأشهر المقبلة.
